به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتبه نقل از شادا ، دژپسند با بیان این مطلب افزود، بهبود فضای کسب و کار یک امر چند وجهی و موضوعی است که متناسب با تاثیر بسیار گسترده تر آن نیازمند مشارکت گسترده دستگاه ها و قوای مختلف نیز هست.
وزیر اقتصاد با یادآوری این نکته که هر یک درصد بهبود فضای کسب و کار، معادل شش صدم درصد افزایش رشد اقتصادی کشور است، اظهار داشت: این امر را من مقایسه می کنم با برآوردی که زمان حضورم در سازمان برنامه و بودجه انجام شد، مبنی بر اینکه به ازاء هر 10 هزار میلیارد تومان افزایش پرداخت اعتبارات عمرانی دولت، شاهد یک درصد رشد اقتصادی خواهیم بود.
دژپسند افزود: این رقم به آن معنا است که اگر بخواهیم از قِبَل بهبود فضای کسب و کار، یک درصد به رشد اقتصادی اضافه کنیم، باید 16.5 درصد فضای کسب و کار کشور بهبود یابد.
وی با اشاره به رتبه 128 ایران در بهبود فضای کسب و کار در دنیا گفت: در یک برآورد دیگر می توان گفت، اگر 22 رتبه در رنکینگ بهبود فضای کسب و کار صعود کنیم، شاهد یک درصد رشد مبتنی بر اقتصاد غیر نفتی در کشور خواهیم بود که این خود، در شرایط ناشی از تحریم، یکی از بهترین راهبردها است.
وی افزود: اگر به فرض بتوانیم سه سال پیاپی این رشد را ادامه دهیم، تازه در پایان سال سوم می توانیم به هدف غایی برنامه ششم توسعه یعنی قرار گرفتن در رتبه 70 بهبود فضای کسب و کار دنیا برسیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و رییس جمهور مبنی بر بهبود فضای کسب و کار در سال رونق تولید ملی گفت: راه بهبود فضای کسب و کار، فقط کاهش مجوز ها نیست و حذف بخشنامه ها و قوانین مزاحم و نیز کاهش هزینه مبادله از جمله دیگر اصول مهم در این راستا محسوب می شوند.
وی افزود: به همین منظور از معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد می خواهم تا با شتاب بیشتری پیگیر برنامه حذف مجوز ها در وزارت اقتصاد و سازمان های زیر مجموعه شوند به نحوی که اگر یک متقاضی مجوز، گذارش به نهادهای بخش عمومی رسید، احساس کند به روان ترین، آرام ترین و مطمئن ترین تکیه گاه، رسیده است.
دژپسند در ادامه تصریح کرد: حتی اگر تمام شرایط فضای کسب و کار کشور در بهترین حالت باشد ولی احساس و ادراک غالب، در ذهن فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران، خلاف این باشد، باز راه بجایی نخواهیم برد.
وزیر اقتصاد، شکل گیری اقتصاد هوشمند و بهبود فضای کسب و کار را دارای ارتباطی تنگاتنگ خواند و اظهار داشت: حذف محدودیت زمانی و مکانی و ارتباطات چهره به چهره از جمله مصادیق اقتصاد هوشمند است.
وی افزود: هر چه به سمت اقتصاد هوشمند برویم، هزینه مبادله به طور خودکار کاهش یافته، بسیاری از مراحل اضافی حذف شده، هزینه تبادل کاهش یافته و دیوار ها، شیشه ای و شفاف گردیده که این بیش از همه موجب سود سرشار دو گروه "بنگاه های کوچک و متوسط" و "اصناف" می شود.
