به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، دولت مالزی از سال 1983 نسبت به اعطای یارانه سوخت اقدام کرد و تا سال 2008 که بهای سوخت به طور قابل توجهی افزایش یافت، سالانه حدود هفت میلیاد دلار یارانه سوخت پرداخت کرد.
در ماه ژوئن سال 2008 بهای بنزین در مالزی 40 درصد افزایش یافت و از یک رینگیت و 90 سن (42 سنت) به 2 ریگنیت و 70 سن (60 سنت) رسید. در همین دوره بهای گازوئیل نیز با افزایش 66 درصدی از یک رینگیت و 58 سن (38 سنت) به 2 رینگیت و 58 سن (61 سنت) افزایش یافت.
این تغییرات که ناشی از افزایش بهای جهانی نفت بود، دولت مالزی را مجبور به به انجام برخی اقدامات مالی کرد. پرداخت 625 رینگیت (حدود 150 دلار) در سال به شهروندانی که حجم موتور ماشین آنها از سه هزار سی.سی کمتر است و همچنین تخفیف مالیاتی 200 رینگیتی (حدود 50 دلار) برای کسانی که حجم موتور خودرو آنها بیش از سه هزار سی.سی است، از جمله اقدامات دولت مالزی برای مقابله با بازار نامتعادل سوخت در این کشور بود.
این کشور همچنین به طور موقت خرید سوخت در فاصله 50 کیلومتری مرزهایش را ممنوع کرد، اما چندی بعد با افزایش مجدد بهای سوخت و اتخاد برخی سیاست های دیگر این ممنوعیت را لغو کرد.
دولت مالزی همچنین تصمیم گرفت با اختصاص برخی پمپ های جداگانه به شهروندان خارجی مانع از استفاده آنها از سوخت یارانه ای در نقاط مرزی شود.
تایلندی ها و سنگاپوری ها به دلیل مرز خشکی با مالزی قادر بودند با سفر به داخل مالزی، باک خودروهای خود را پر کنند. اگرچه در سنگاپور این قوانین مستحکم تر بود و خودروهایی که باک آنها کمتر از یک چهارم بنزین داشت، قادر به ترک کردن مرزها نبودند.
تغییرات بازار جهانی نفت در ماه می سال 2008 که قیمت هر بشکه نفت به 141 دلار و 87 سنت افزایش یافت، برای مالزی جز بالا بردن بهای سوخت گزینه دیگری باقی نگذاشت.
اما در ماه پایانی همین سال بهای نفت با سقوط ناگهانی به 51 دلار و 20 سنت در هر بشکه کاهش یافت و در ژانویه 2009 نیز رقم 47 دلار و 70 سنت را تجربه کرد.
این نوسانات بازار نفت باعث شد مالزی در ماه دسامبر سال 2014 که قیمت هر بشکه نفت به 54 دلار و 95 سنت رسید، بهای سوخت را بر اساس بازار جهانی نفت به طور ماهیانه تعیین کند.
این اقدام جهت شناور کردن بهای سوخت که نخستین تجربه آن در اکتبر 2014 انجام شد، باعث صرفه جویی میلیاردها دلار از منابع دولتی شد و این انگیزه را در مقامات مالزیایی ایجاد کرد که حتی بحث تعیین قیمت هفتگی را نیز مطرح کنند. طرحی که به دلیل ثبات نسبی قیمت بازار نفت از محقق شدن باز ماند و همچنان رویه تعیین بهای سوخت به صورت ماهیانه در این کشور ادامه یافت.
مالزی که در سال 2005 حدود 23 میلیارد لیتر سوخت مصرف کرده بود در سال گذشته میلادی 32 میلیارد و 240 میلیون لیتر سوخت مصرف داشت که از این میزان، 16 میلیارد و 588 میلیون لیتر بنزین، 11 میلیارد و 528 میلیون لیتر گازوئیل و سه میلیون و 857 میلیون لیتر سوخت جت بود.
در بخش مصرف گازوئیل، بیشترین مصرف با رقم هفت میلیارد و 493 میلیون لیتر به حمل و نقل جاده ای تعلق داشت و پس از آن نیز بخش های حمل و نقل ریلی و دریایی یک میلیارد و 499 میلیون لیتر، بخش کشاورزی رقمی برابر با همین میزان، ساخت و ساز و معدن 576 میلیون لیتر و صنعت 461 میلیون لیتر گازوئیل مصرف کرد.
میزان مصرف سوخت در سال 2016 در مالزی 32 میلیارد و 917 میلیون لیتر پیش بینی شده که این رقم با افزایش تدریجی در سال 2021 به 36 میلیارد و 512 میلیون لیتر و در سال 2026 نیز به 40 میلیارد و 527 میلیون لیتر افزایش می یابد.
مالزی که سال 2016 را با کاهش نسبی بهای سوخت در مقایسه با آخرین ماه سال 2015 آغاز کرده بود، در آخرین ماه سال جاری نیز با کاهش پنج درصدی بهای سوخت مواجه بود، تا ضمن ایجاد ثبات بیشتر در برنامه ریزی های مالی دولت با توجه به افزایش نسبی بهای جهانی نفت، سال 2017 را با قیمت سوخت بالاتری آغاز کند.
