صنعت بیمه با مشکلات و دغدغه های فراوانی روبرو هستند که یکی از آنها دخالت دستوری دولت در امور بیمهها است که سبب شده تا بیمهها از حرفهای شدن فاصله بگیرند.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتو به نقل از میزان، شرکتهای بیمه، همواره میزان تعهدات جانی در مقابل اشخاص ثالث را تابعی از تعهداتمالی مورد درخواست بیمه گزار میدانند و چنانچه تعهدات مالی بیمهنامه بیشتر شود تعهدات جانی و حوادث سرنشین بیمه نامه نیز افزایش می یابد که این رقم بیش از معادل ریالی دیه سال بوده و گاهی مورد تقاضا و نیاز بیمه گزار نیست و به ناچار باید خریداری شود و این شرکت ها، بیمه نامه ها را با سرمایه هایی در قالب یک پکیج عرضه می کند به طوری که این حداقل های قانونی در آن لحاظ شده است.
در چنین شرایطی گاه سرمایههایبیمه و به عبارتی تعهدات بیمهگر تابعی از تعهدات مالی بیمهگردرهرخسارت استیعنی هرچه تعهداتمالیبیشترباشدسقف تعهدات جانی در مسئولیت ثالث و سرمایه سرنشین افزایش می یابد.
این در حالی است که افزایش سرمایه تعهدات جانی ثالث و سرنشین مورد تقاضای خریدار نبوده و به خاطر عرضه تعهدات در قالب پکیج ، بیمه گزار بایستی به ناچار حق بیمه بیشتری بپردازد.
در هنگام پرداخت خسارت در بیمه نامه مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث ارزش بر مبنای مقادیر ریالی ارزانترین نوع اعیان و به نرخ روز و با توجه به کفایت سرمایه بیمه نامه پرداخت می شود و چنانچه تعهدات خریداری شده از میزان ریالی دیه کمتر باشد مبلغ کمتر (دیه یا سرمایه) قابل پرداخت است و بیمه نامه مسئولیت برمبنای معادل ریالی ارزش دیه و برمبنای کمترین اعیان و به نرخ روز و منطبق با سرمایه بیمه نامه پرداخت می شود.
این موضوع جای هیچگونه بحث و تاملی ندارد آنچه که جالب و مورد سوال است نحوه پرداخت خسارت در بیمه حوادث سرنشین است و قانونگذار حداقل این میزان را در صورت فوت دیه کامل یک مرد مسلمان دانسته است و با تحصیل بیمه نام هایی با سرمایه بیشتر از حداقل دیه، بازهم عرف جاری پرداخت خسارت، معادل ریالی دیه فوت یک مرد مسلمان براساس روز حادثه و در صورت نقص عضو طبق جداول نقص عضو بیمه حوادث و نسبتی از میزان دیه خواهد بود درصورتی که حق بیمه بر مبنای سرمایه در بیمه حوادث سرنشین از بیمه گزار اخذ شده و بیمه حوادث سرنشین یکنوع بیمه نامه غرامتی است.
دخالت بیش از دولت و دولتمردان در بیمه های بازرگانی ، این صنعت را از حرفه ای شدن و حرفه ای ماندن دور می سازد و شرکت های بیمه بازرگانی بایستی بتوانند حق بیمه متناسب با نرخ و شرایط ریسک را در هنگام عرضه مطالبه کرده و استانداردهای این صنعت را مد نظر قرار داده و تعهدات را بر اساس جوانب شرعی و قانونی و متناسب با همین استانداردها پرداخت کنند.