به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، در همین رابطه در گفت وگوی «ماهنامه سیمای بانکداری» با «دکتر علی صالح آبادی» مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، مواردی همچون استفاده از ابزارهای تأمین مالی و ارائه خدمات اعتباری به صادرکنندگان، همراهی دولت با بانکها در جهت حمایت از تولید و صادرات، دستاورد برجام برای سیستم بانکی، ضرورت افزایش سرمایه بانکهای تخصصی، ارائه راهکارهای جدید برای کاهش هزینه اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و صادرکنندگان و بهبود قوانین و سیاستهای پولی و مالی کشور برای عملکرد بهتر بانکهای توسعه‌ای؛ مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت که شرح آن را در ادامه خواهیم خواند.
با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران، بانکها چگونه می‌توانند در جهت رشد صادرات کشور کمک حال صادر کنندگان باشند؟
با توجه به تخصصی بودن مقوله صادرات غیر‌نفتی، تدوین قوانین بانکی ویژه، مخصوص بخش صادرات کشور و پرهیز از اجرا و پیاده سازی قوانین عام بانکی در این حوزه ضروری می‌باشد. به عنوان مثال در خصوص چارچوب‌های بررسی و اعطای تسهیلات و نیز قوانین کنترلی و نظارتی، می‌بایست متناسب با شرایط ویژه بخش صادرات و با هدف کمک به تسهیل و تسریع امور، مورد بازنگری قرار گیرد. اعمال سیاستهای اعتباری یکسان چه در بخش صادراتی و چه در بخش غیرصادراتی به نوعی اجحاف در حق صادر کنندگانی است که در شرایط سخت رقابتی عرصه بین‌المللی و با وجود قوانین متفاوت بازارهای هدف در حال فعالیت هستند. ریسک‌های متعددی که این دسته از فعالان اقتصادی کشور با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند را نیز باید به این شرایط افزود. نوسانات نرخ ارز، تغییرات مستمر قوانین و مقررات بخش صادراتی و غیره .
عوامل و اقداماتی همچون استمرار و تقویت نقش فعلی سیستم بانکی در تأمین مالی بخش صادرات به صورت تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صادر کنندگان از طریق عقود مختلف و بسته به شرایط و نیاز آنها، تأمین مالی برای ایجاد ظرفیت‌های جدید صادراتی و نیز کمک به افزایش ظرفیت‌های موجود آنها از طریق کمک به اجرای طرح‌های توسعه صنایع موجود و نیز تأمین مالی خریداران خارجی، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، از جمله اقدامات حمایتی سیستم بانکی کشور در بخش صادرات می‌باشد.
بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بانک تخصصی در حوزه صادرات و واردات و با داشتن کارشناسانی زبده مفتخر است که از بدو تأسیس خود در سال 1371 در خدمت فعالان محترم بخش صادرات کشور می‌باشد.
استفاده از ابزارهای تأمین مالی و ارائه خدمات اعتباری به صادرکنندگان یک محور و راهکار اساسی برای توسعه ظرفیت‌ها در بخش صادرات است. به نظر شما از چه ابزارهای نوین و راهکارهای جهانی می‌توان برای توسعه ظرفیت بخش صادرات استفاده نمود؟
شناخت بازارهای جهانی و رصد مستمر نیازهای جهانی و به موازات آن حمایت همه جانبه از تولید کنندگان و صادرکنندگان و کمک به ایجاد ظرفیت‌های جدید صادراتی، نوسازی و تجهیز صنایع صادراتی موجود به دانش و فن‌آوری‌های روز به عنوان یک بستر و کمک دولت به فعالان اقتصادی و صنعتی کشور از طریق افزایش تعاملات با سایر کشورها و فراهم نمودن شرایط بهتر مبادلات بازرگانی به عنوان بستر دیگر به منظور توسعه ظرفیت‌های بخش صادرات در بعد ملی و بین‌المللی می‌باشد. در چنین شرایطی بهتر می‌توان از ابزارهای نوین تأمین مالی و راهکارهای جهانی در کنار ابزارهای موجود مالی بهره جست. گسترش خطوط اعتباری، اوراق قرضه اسلامی، فاکتورینگ، فور‌فیتینگ، مشارکت بخش دولتی و خصوصی(ppp1)، اعتبار خریدار و غیره از آن جمله‌اند. به عبارتی دیگر، توجه لازم به بستر‌های مورد نیاز به همان اندازه مهم است که توجه به استفاده بهینه از ابزارهای تأمین مالی موجود و جدید میتواند مهم باشد. صرف تمرکز به ابزارهای تأمین مالی کافی نخواهد بود.
دولت چه سیاست‌ها و اقداماتی را می‌بایست در خصوص کمک به بانکها و تقویت آنها در جهت افزایش صادرات داشته باشد؟
همانطور که اشاره شد فعالیت در بخش صادراتی، یک فعالیت تخصصی محسوب می‌شود. لذا تمامی بسترها و چارچوب‌های قانونی و حمایتی مرتبط نیز بایستی با همین دید تهیه، تنظیم و اجرا گردند. بخش بانکی نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته از دید کلی، نگرش کلان کشور همین بوده و با همین نگرش تأسیس بانک توسعه صادرات ایران، تشکیل صندوق ضمانت صادرات و سازمان توسعه تجارت و غیره صورت گرفته است. لیکن در بعد اجرایی و به عنوان مثال در بخش بانکی مدتهاست این ضرورت احساس می‌شود. : احساس می‌شود که قوانین بانکی در بخش حمایت از صادرات به شکلی کاملاً مجزا و متفاوت با قوانین کلان و عمومی بانکی به ویژه در بخش‌های کنترلی و نظارتی تنظیم واجرا شود. متعاقباً سازمان‌های نظارتی ذیربط، با توجه به مشکلات عدیده بر سر راه فعالیت صادرکنندگان نیز در این خصوص خود را با این قوانین و با دید حمایت از صادرات کشور وفق دهند.
به طور اخص تأمین و افزایش سرمایه بانکهای تخصصی بخصوص بانک توسعه صادرات ایران که حامی تخصصی صادرکنندگان کشور بوده از جمله مطالبات مهم و همیشگی آنها است. لذا ضمن تشکر ویژه از حمایت همیشگی دولت و مجلس، تقاضا داریم که این حمایت‌ها همچنان ادامه داشته و با افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران امکان تأمین مالی بیشتر و خدمت‌رسانی گسترده‌تر بخصوص در این دوران بعد از برجام که روابط بانکی ایران با دیگر کشورها در حال گسترش بوده امکان استفاده از فرصت‌های جدید به صورت بهینه فراهم شود و بتوانیم با حمایت مالی به موقع از صادر کنندگان عزیز کشورمان آرمان‌های اقتصادی کشور را به نحو مطلوبی محقق نماییم.
سال 1395، 10،000میلیارد ریال از محل تبصره 35، سرمایه بانک توسعه صادرات افزایش یافت.
دستاورد برجام در کمک به بانکهای ایرانی در توسعه صادرات چه بوده است و چگونه می‌توان نقش بانکها در توسعه صادرات را در دوران پسابرجام افزایش داد؟
همانطور که می‌دانید بازوی اجرایی روابط اقتصادی کشورها، بانکها هستند. در دوران تحریم روابط بانکی ایران با کشورهای جهان کاهش یافت. طبیعتاً این محدودیت تأثیر مستقیمی را روی فعالیت به ویژه صادرکنندگان کشور وارد آورد. برخی مجبور به محدود نمودن حوزه فعالیت خود و یا تغییر نوع فعالیت شدند و اقتصاد کشور دچار چالش شد و در این بین تبادلات بازرگانی کشور اعم از بخش صادرات و واردات بی‌تاثیر نماند.
لذا یکی از مهمترین دست‌آوردهای برجام در کمک به بانکهای ایرانی، لغو محدودیت‌های فوق و برقراری مجدد روابط کارگزاری با بانکهای دنیا بوده که در حال حاضر نیز درحال گسترش است. به عنوان مثال می‌توان به قرارداد بانکی اخیر که بین ایران و کره‌جنوبی به مبلغ 8 میلیارد یورو امضاء شده، اشاره نمود که به نوبه خود تحول بزرگی در حوزه بانکی محسوب می‌شود.
همچنین در حال حاضر فعالان اقتصادی می‌توانند از درگاه سیستم بانکی کشور، امور مالی و تبادلات مالی خود را با بانکهای کارگزار در کشورهای بازار هدف به راحتی و با امنیت لازم به انجام رسانند. این در حالی است که در دوران قبل از برجام و در وضعیت تحریم‌ها، تبادلات مالی آنها با چالش‌های زیادی روبرو بود.
با توجه به روند رو به رشد اعطای تسهیلات به بخش صادرات و نقش تسهیلات در رونق کسب و کار و صادرات کشور، به نظر شما با چه راهکارهایی می‌توان هزینه اعطای تسهیلات به تولید کنندگان و صادرکنندگان را کاهش داد؟
از دید بانکی، اعطای تسهیلات صادراتی با نرخ سود متناسب میتواند به عنوان یکی از راهکارهای مهم کاهش هزینه‌های تولید کالاها و خدمات صادراتی به شمار آید. این مهم از گذشته تا حال نیز همواره مطمح نظر تصمیم‌گیران عالی در این بخش بوده و سعی در اتخاذ تدابیر ویژه و راهکارهای تشویقی در این زمینه شده است. ضمن آنکه با ابلاغ اخیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها، می‌توان به کاهش سود تسهیلات و از جمله تسهیلات صادراتی امیدوار بود. همچنین سپرده‌های صندوق توسعه ملی نزد بانک توسعه صادرات امکان تأمین مالی ارزان قیمت را فراهم کرده است.
از طرف دیگر، راهکارهایی که کارشناسان بانک توسعه صادرات ایران بدان اهتمام می‌ورزند، بررسی درخواست متقاضیان تسهیلات با دقت و در اسرع وقت و با هدف تأمین مالی به موقع متقاضیان تسهیلات می‌باشد.
بانکهای تخصصی و توسعه‌ای مانند بانک توسعه صادرات چگونه می‌توانند خود را در جهت کمک به صادر کنندگان تقویت نمایند؟
سرمایه واقعی بانکها شامل نیروی انسانی، منابع مالی و نیز مشتریان بوده و آنها با تجهیز و تقویت خود در این سه بخش میتواند بهترین خدمات را به صادر کنندگان ارائه نماید.
بانک توسعه صادرات ایران با داشتن نیروهای زبده و تحصیل‌‌کرده که همواره سعی در کسب تجارب ارزشمند و به روز نگه داشتن دانش حوزه تخصصی خود دارند، همواره در بالاترین سطح در حال ارائه خدمات تخصصی بانکی به صادرکنندگان می‌باشد. لذا بانک با تقویت هر چه بیشتر دانش چنین نیروهایی میتواند به نحو موثرتری در جهت کمک به صادرکنندگان کشور ایفای نقش نماید.
منابع مالی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار بوده که اشارات مکرری بدان شده و در هر حال تأمین مالی صادر کنندگان بدون داشتن سرمایه کافی، برای یک بانک تخصصی در حوزه صادرات و واردات ممکن نبوده و با توجه به روابط رو به گسترش بانکی در سطح بین‌المللی، وجود پتانسیل‌های بالقوه در حوزه صادرات غیر‌نفتی کشور و افزایش میزان تسهیلات مورد نیاز صادرکنندگان نیازمند توجه ویژه حوزه‌های تصمیم‌گیری به افزایش مناسب سرمایه این بانک می‌باشیم.
یکی دیگر از سرمایه‌های بانک مشتریان آن بوده و فلسفه وجودی بانک خدمت‌رسانی و تأمین نیاز تسهیلاتی آنها در راستای کمک به گسترش و افزایش کیفی و کمی صادرات غیر‌نفتی کشور است. بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بازوی اقتصادی دولت در امر توسعه صادرات کشور، در تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی خود به منظور بهبود خدمت رسانی به صادرکنندگان از نظرات آنها استفاده می‌نماید و فعالیت‌های خود را حول محور مشتری‌مداری و خدمت‌رسانی مناسب به آنها قرار داده است.
همچینن در کشور جمهوری اسلامی ایران، بانک توسعه صادرات ایران به عنوان تنها بانک تخصصی در زمینه توسعه صادرات فعالیت می‌نماید. یکی از محدودیت‌های بانک در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای خود، یکسان بودن قوانین ناظر بر فعالیت بانک (به عنوان یک بانک توسعه‌ای) با سایر بانکهای تجاری است که موانعی را برای پرداخت تسهیلات ایجاد نموده است. بر این اساس تدوین قانون خاص اگزیم‌بانک ایران و اعطای اختیارات خاص مرتبط با این مسئولیت به بانک توسعه صادرات ایران، این بانک را در تحقق اهداف توسعه صادراتی دولت توانمندتر خواهد ساخت.
با توجه به تفاوت اهداف و فعالیت‌های بانکهای تجاری و توسعه‌ای چه راهکارهایی را در زمینه بهبود قوانین و سیاستهای پولی و مالی کشور برای عملکرد بهتر بانکهای توسعه‌ای پیشنهاد می‌نمایید؟
نکته‌ای که بدان اشاره نمودید بسیار حائز اهمیت است و در سنوات گذشته بسیار مطرح گردیده و تاحدودی این نکته مد نظر قرارگرفته است. بانکهای تجاری خدمات عرف بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌نمایند و تابع قوانین بانکی مربوطه هستند. لیکن بانکهای تخصصی از جمله بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی و غیره همانطور که از نام و اهداف تأسیس آنها مشخص است باید نسبت به ارائه خدمات تخصصی بانکی به فعالان اقتصادی در حوزه‌های تخصصی اقتصادی و صنعتی مبادرت ورزند. بدیهیست که فعالیت این دسته از بانکها نیز باید در تمامی ابعاد در چارچوب قوانین تخصصی بانکی صورت گیرد. تمامی فعالیت‌های بانکها تحت نظر وکنترل بخش‌های نظارتی اقتصادی کشور بوده و جا دارد در این بخش نیز نگاه به بانکهای تخصصی متناسب با نوع فعالیت تخصصی آنها و شرایط ویژه‌‌ای که آنها فعالیت می‌کنند، صورت پذیرد. به طور خلاصه ضرورت دارد، قوانین نظارتی متناسب با اهداف توسعه‌ای برای بانکهای توسعه‌ای و مشتریان آنها تدوین شود.
یکپارچگی فعالیت تمامی سازمان‌های مرتبط با بخش صادرات کشور نیز از دیگر ضروریات مورد درخواست صادرکنندگان می‌باشد. هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر این سازمان‌ها (وزارت صنعت معدن و تجارت، بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات، گمرکات، سازمان توسعه تجارت و غیره)، قطعاً موجب تسهیل و تسریع فعالیت‌های صادرکنندگان می‌باشد.
