به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، محمد حسن مرادی در گفت و گو با روابط عمومی بانک مسکن گفت: این درحالی است که نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن تا پیش از افزایش سرمایه این بانک 6/45 درصد بود.
وی با اشاره به مزایای افزایش سرمایه بانک مسکن و همچنین بهبود نسبت کفایت سرمایه این بانک افزود:هم اکنون حد مجاز نسبت کفایت سرمایه براساس « بیانیه بال 1 » حداقل 8 درصد و براساس « بیانیه بال 2 » حداقل 12 درصد است؛ بنابراین هم اکنون بانک مسکن نه تنها در میان بانک های ایرانی بلکه در میان بانک های جهانی نیز از نسبت مطلوب کفایت سرمایه برخوردار است.
مرادی گفت: کمیته بال یا کمیته بازل،کمیته ای بین المللی است که وظیفه اصلی آن نظارت بر وضعیت سرمایه بانک ها در کشورهای مختلف است. کمیته بال وظیفه تعیین استاندارهای مربوط به ریسک های بانکی را نیز بر عهده دارد.
وی خاطرنشان کرد:با توجه به اینکه کفایت سرمایه نیز عبارت است از میزان حداقل سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری و عملیاتی در هر یک از بانک ها،با افزایش سرمایه بانک مسکن هم اکنون این بانک قابلیت پذیرش و رویارویی با ریسک های بزرگتری را در مقایسه با سال های قبل دارد.
مرادی افزود:یکی از مهمترین حوزه های تاثیرگذاری افزایش سرمایه بانک مسکن، « توانایی اجرای طرح تضمین معاملات مسکن» است که اساسا اجرای این طرح نیازمند اتکای بانک به منابع و سرمایه های داخلی خود است و از محل سپرده های مردم قادر به پذیرش چنین ریسکی نیست.
وی همچنین «افزایش توانایی و ضریب تضمین سپرده ها» را از دیگر مزایای افزایش کفایت سرمایه بانک مسکن عنوان کرد و گفت:با افزایش کفایت سرمایه بانک مسکن هم اکنون این بانک به محلی بسیار امن برای سپرده گذاری های مردم تبدیل شده است.
مرادی تاکید کرد:به گونه ای که درحال حاضر می توان اعلام کرد بانک مسکن در فهرست امن ترین بانک های ایرانی برای سپرده گذاری قرار دارد که تضمین خوبی را برای سپرده های مردم ایجاد می کند.
مدیر امور طرح وبرنامه بانک مسکن همچنین «افزایش توان تسهیلات دهی» در حوزه های گوناگون ساخت وخرید مسکن را از دیگر مزایای افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن عنوان کرد و گفت:هر یک واحد افزایش سرمایه بانک مسکن به معنای افزایش 8 برابری توان تسهیلات دهی به متقاضیان است؛بنابراین از این منظر نیز افزایش سرمایه بانک مسکن می تواند در جهت تحقق اهداف فعلی بازار مسکن وارد عمل شده و موثر واقع شود.
مرادی خاطرنشان کرد:علاوه بر کفایت سرمایه و کیفیت نسبت های مالی،رعایت قوانین و مقررات بانکی،قوانین مربوط به پولشویی و همچنین رعایت الزامات بانکی بین المللی از دیگر پارامترهای اثرگذار در برقراری ارتباط با بانک های معتبر در سطح دنیا است.
وی با بیان اینکه هم اکنون سرمایه بانک مسکن به بیش از 80 هزار میلیاردریال رسیده است، خاطرنشان کرد:افزایش سرمایه بانک مسکن تا سقف 50 هزار میلیارد ریال دیگر نیز در دستور کار قرار دارد و همه دست اندرکاران بازار مسکن و نظام بانکی کشور و همچنین نمایندگان مجلس بر ضرورت افزایش این میزان سرمایه به مجموع سرمایه های بانک عامل بخش مسکن اتفاق نظر دارند.
مرادی نسبت مطلوب کفایت سرمایه را یکی از پیش شرط های مهم تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای دانست و گفت:با افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن علاوه بر آنچه گفته شد هم اکنون ریسک سپرده گذاری در این بانک برای مردم به حداقل رسیده است و می توان گفت نگرانی هایی که این روزها از بابت نا اطمینانی سپرده گذاران نسبت به عدم بازگشت سرمایه های آن ها در برخی موسسات اعتباری و بعضا بانک ها وجود دارد، متوجه سپرده گذاران بانک مسکن نخواهد بود.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن،بر مبنای تبصره 35 قانون «اصلاح قانون بودجه 95 کل کشور» ، مصوب شد بخشی از مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی بابت بدهی دولت به این بانک ها و همچنین بابت افزایش سرمایه بانکهای دولتی از محل سهم دولت تسویه شود.
در این راستا، سرمایه بانک مسکن از ابتدای امسال، با 50 هزار میلیارد ریال افزایش از مرز0 8 هزار میلیارد ریال عبور کرد.
