به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اداره بررسی ها و سیاست های بانک مرکزی در پاسخ به روزنامه دنیای اقتصاد که با انتشار مطلبی درباره تحولات نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز و بیان ادعای یکجانبه که " نرخ تورم نقطه ای طی یک سال گذشته از 34.7 درصد به 41.8 درصد افزایش یافته است!؟" تصریح کرد: طرح برخی ادعاها نسبت به عملکرد اقتصادی در یکسال اخیر با استناد به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در شرایطی مطرح شده است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم 59.3 درصد در شهریور ماه 1400 رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید که موید کاهش 13.0 واحد درصدی نرخ تورم می باشد. در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با 25.3 واحد درصد کاهش از 54.9 درصد در شهریورماه سال 1400 به 29.5 درصد در اسفندماه این سال رسید.
بر این اساس، اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی سازی یارانه ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه شد، لیکن با توجه به اینکه سیاست مذکور نوعاً موجب اصلاح قیمتی شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می شد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردیده که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از 45.8 درصد در مردادماه سال جاری به 43.3 درصد در آبان ماه رسیده است.
ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازده ماهه در آبان ماه سال جاری معادل 39.9 درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (59.3 درصد) کاهش 19.4 درصدی را نشان می دهد.
بر اساس محاسبات انجام شده حدود 11.7 واحد درصد از افزایش تورم شکل گرفته در طول سال جاری مربوط به اصلاح قیمت کالاهای اساسی در اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها است.
بنابراین با کسر آثار تورمی اجرای این طرح که اجرای آن بنا بر ضرورت های اقتصادی اجتناب ناپذیر بوده است، سطوح پایین تری از نرخ تورم نیز در نتیجه تدابیر و اقدامات انجام شده قابل تحقق بود.
از این رو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه بدون توجه به مناسبات و شرایط اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی سازی یارانه ها، ارزیابی یکجانبه و به دور از انصاف خواهد بود. به ویژه آنکه در دوره اخیر اغلب اقتصادهای جهانی متاثر از عواملی همچون افزایش قیمت های جهانی در حوزه انرژی و اقلام کالاهای اساسی با روند افزایشی تورم مواجه بوده اند.
در خصوص ادعای افزایش شدید نرخ ارز در دولت سیزدهم و ثبت ارقامی در حدود 350 هزار ریال در روزهای گذشته نیز می بایست به این نکته اشاره نمود که پیش از این نیز در سال 1399 نرخ دلار در بازار حواله و اسکناس و همچنین در بازار غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه نمود و در عین حال بازار ارز با التهابات و نوسانات شدید قیمتی مواجه بود.
به طوری که نرخ دلار در بازار غیررسمی و نرخ حواله دلار از حدود به ترتیب 150 و 135 هزار ریال در ابتدای سال 1399 به حدود 320 و 270 هزار ریال در مهرماه 1399 رسید. به عبارتی ظرف مدت شش ماه، به ترتیب رشدهای 113.3 و 100 درصدی را تجربه نمود.
علی ایحال طی ماه های سپری شده از فعالیت دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه های بنیادین اقتصاد) هدایت نماید و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند.
متأثر از اقدامات بعمل آمده، متوسط نرخ دلار در هر دو بازار رسمی (حواله و اسکناس) و بازار غیررسمی روند نسبتاً با ثباتی را تجربه نمود؛ به طوری که انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی (به عنوان سنجه ای از نوسانات نرخ ارز) در نیمه دوم سال 1400 نسبت به نیمه نخست سال مزبور حدود 42 درصد کاهش یافت.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اهمیت رعایت انصاف در بیان انتقادات کارشناسی و تحلیل مسائل اقتصادی کشور لازم است از بیان مطالب و تحلیل های عامه پسند و یکجانبه که کمکی به تنویر افکار عمومی از واقعیات اقتصادی کشور نمی نماید، پرهیز شود.
