وی افزود: آنچه هم اکنون در قالب ارز توافقی در جریان است حاصل توافق میان دو نفر است که با چانه زنی به توافق می رسند ولی در سامانه طراحی شده در بازار، حراج صورت میگیرد و نرخ تعیین می شود؛ تلاش بانک مرکزی نیز براین است که " بازار نیما به بازار ارز توافقی منتقل شود " و نرخ نیز در این بازار تعیین شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می کنیم تا نرخ در یک کانال حرکت کند.
دکتر فرزین با بیان اینکه با شروع به کار سامانه بازار ارز توافقی امکان مبادله ارز برای تمام فعالان اقتصادی فراهم میشود افزود: بانک مرکزی نقش ناظر را در این بازار ایفا خواهد کرد و تنها در صورت نیاز، اقدامات سیاستی خود را با ورود به بازار به عنوان عرضهکننده ارز در این بازار اجرا خواهد کرد.
وی چارچوب سیاستگذاری نرخ ارز را نرخ ارز شناور عنوان و تاکید کرد: نرخ شناور به معنای رها شدگی در بازار ارز نیست و در همه کشورها بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای اقتصادی به کنترل و مدیریت نرخ ارز شناور مبادرت می کنند و ما نیز از این قضیه مستثنا نخواهیم بود.
حذف تعدد نرخ ها در بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ایجاد ثبات بخشی و حدف تعدد نرخ ها در بازار ارز تصریح کرد: زمانی که اصلاحات در سیاست های ارزی را آغاز کردیم بیش از 8 نرخ ارز در کشور وجود داشت و تلاش شد که با کاهش تعداد نرخ ها از ایجاد رانت و تشویش در اقتصاد کشور جلوگیری شود.
دکتر فرزین هدف از ابلاغ نرخ ارز 28500 تومانی را آرامش بخشی به بازارها برشمرد و گفت: زمانی این نرخ اعلام شد نااطمینانی در بازارها به اوج رسیده بود و باید نرخی تعیین می شد که تولیدکننده بتواند فعالیت اقتصادی خود را با برنامه ریزی انجام دهد.
رئیس کل بانک مرکزی هدف از شکلگیری مرکز مبادله ارز و طلا را ایجاد مرکزی برای مرجعیت در نرخ ارز، مبادله ارز صادرکنندگان و واردکنندگان عنوان کرد و افزود: این مرکز ضمن رفع نیازهای متقاضیان به عنوان مرجعی برای تعیین نرخ ارز شناخته می شود. همچنین تعدیلات صورت گرفته در نرخ ارز در این مرکز منطبق با واقعیت های اقتصادی، امکان پیش بینی پذیری روند متغیرهای کلان را برای فعالان فراهم کرده است.
عرضه 50 درصد کل ارز در سامانه نیما
دکتر فرزین با بیان اینکه در حال حاضر نیمی از کل عرضه ارز در تالار نیما عرضه می شود افزود: هماکنون تنها پتروشیمی ها و پالایشی ها، ارز خود را در سامانه نیما عرضه میکنند و البته نرخ خوراک آنها نیز بر اساس نرخ نیما تعیین میشود و ارز هیچ صنعت دیگری در نیما عرضه نمیشود؛ حتی عرضه ارز صنایع فولادی هم به دلیل بروز اشکال در صادرات از سامانه نیما حذف و به بازار توافقی منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون 40 درصد ارز نیز در بازار ارز توافقی بین واردکننده و صادرکننده ارزش گذاری میشود گفت: در این قالب، صادرکنندگان ارز خود را با نرخ توافقی عرضه میکنند و حتی به تولیدکنندگان صادرکننده نیز اجازه داده شده است تا واردات اقلام مورد نیاز خود را از این محل انجام دهند که این اقدام با هدف حذف بروکراسی های زائد در فرایند تامین ارز انجام شد و تنها محدودیت اعمال شده در این زمینه، ممنوعیت جابجایی منابع ارزی بین صنایع مختلف بود که این تصمیم با هدف عدالت تامین ارز در صنایع مختلف اتخاذ شد.
ایجاد مرکز پاسخگویی به مشکلات ارزی
دکتر فرزین با اشاره به برخی انتقادات در زمینه ضرورت وجود یک مرکز متمرکز برای پاسخگویی به سوالات ارزی و پیگیری امور برای فعالان اقتصادی در حوزه ارزی گفت: قرار شده است به زودی در محل مرکز مبادله ارز وطلا محلی برای پاسخگویی به فعالان اقتصادی با حضور نمایندگان بانک مرکزی ، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت صمت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایجاد شود و فعالان اقتصادی به منظور پیگیری مسائل و مشکلات خود در حوزه ارزی به صورت حضوری و آنلاین به این مرکز مراجعه کنند تا مشکلات خود را رفع کنند.
دستور تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی با کارآفرینان
رئیس کل بانک مرکزی همچنین ضمن استقبال از پیشنهاد مجمع کارآفرینان برای برگزاری جلسات دورهای با بانک مرکزی به منظور پیگیری و بررسی مشکلات فعالان اقتصادی، خواستار تشکیل کارگروه مشترکی برای این منظور میان نمایندگان کارآفرینان و بانک مرکزی شد تا بستر لازم برای برگزاری جلسه مشترک به صورت هر شش ماه یکبار فراهم شود.
رئیس هیات عالی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سال های اخیر با اجرای سیاست تثبیت با وجود بروز تنش های نظامی- امنیتی نوسانات نرخ ارز بخوبی مدیریت شد گفت: بروز تنش های سیاسی و نظامی در ماه های اخیر ایجاد ثبات در بازار ارز را دشوار کرده بود ولی با علیه بر مشکلات همچنان شاهد ثبات در بازار ارز هستیم.
کاهش 20 درصدی تورم و کنترل نرخ رشد نقدینگی
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به کنترل تورم و کاهش 20 درصدی آن در یک سال و نیم گذشته، سه اصل مهم مهار تورم و نقدینگی، ایجاد تعادل در بازار ارز و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان تولیدی و تجاری را از اهم برنامه های بانک مرکزی برشمرد و گفت: تشدید بیثباتی در دورهای، موجب شده بود تا تورم مصرف کننده به 55 درصد و تورم تولید کننده تا 103 درصد هم برسد اما با اجرای برنامههای بانک مرکزی، تورم در یک سال ونیم گذشته 20 درصد کاهش یافت و اکنون نیز تورم نقطه به نقطه مصرف کننده طبق محاسبات بانک مرکزی در کانال 34.5 درصد و تورم سالانه بعد از چندین سال در مهرماه امسال به حدود 38 درصد رسید.
وی افزود: تورم تولیدکننده نیز با طی کردن روندی نزولی به 25 درصد کاهش یافته است و این شاخص های تاثیرگذار اقتصادی به روند بلندمدت بازگشت.
رئیس هیات عالی بانک مرکزی در تشریح برنامه این بانک برای کنترل رشد نقدینگی نیز گفت: نرخ رشد نقدینگی در مقاطعی به بیش از 40 درصد افزایش یافته بود و به عنوان یکی از عوامل بروز تورم چاره ای جز کنترل رشد نقدینگی و بازگرداندن آن به روند بلندمدت وجود نداشت .
وی افزود : در پایان سال 1402 نرخ رشد نقدینگی به 24.2 درصد رسید و برنامه ما حفظ این روند در کانال کمتر از 25 درصد است هر چند درماه های اخیر به دلایلی کمی رشد نقدینگی از میزان هدفگذاری شده فراتر رفت چراکه در کنترل نرخ رشد نقدینگی باید به گونه ای عمل شود که انسداد مالی برای بنگاههای تولیدی ایجاد نشود اما تلاش بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده امسال است.
بانکهای کشور تخصصی می شوند/ ارائه برنامه اصلاحی به هشت بانک
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص برنامه بانک مرکزی برای تسریع در اصلاح شبکه بانکی کشور گفت: برنامه بانک مرکزی سوق دادن بانک ها به سمت تخصصی شدن و تفکیک بانکها براساس حوزه فعالیتهای تخصصی است و بانکها باید براساس گروه هدف و مشتریان و حوزه فعالیت، طبقه بندی شوند؛ برنامه بانک مرکزی در این زمینه ایجاد بانک های تخصصی تجاری، توسعه ای و جامع، آفشور و... با اساسنامه متفاوت است.
وی افزود: در حال حاضر تمام بانک های کشور یک نوع فعالیت انجام می دهند و این باعث ایجاد رقابت ناسالم در بین آنها شده است و ادامه این روند به نفع بانک ها و اقتصاد کشور نیست لذا با ایجاد بانک های تخصصی با نوع فعالیت های متفاوت که هر نوع بانک در حوزه فعالیت خود با بانکهای همنوع خود رقابت میکند، این مسئله را حل خواهیم کنیم.
دکتر فرزین در خصوص اخرین وضعیت بانکهای ناتراز کشور نیز گفت: 8 بانک به لحاظ شاخصهای نظارتی در وضعیت مناسبی نیستند و به آنها، برنامه اصلاحی ارائه شده است که با اقدامات موردنیاز به سمت انطباق با شاخصهای نظارتی حرکت کنند.
تامین مالی 90 درصد اقتصاد توسط شبکه بانکی
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بار تامین مالی 90 درصدی اقتصاد کشور که بر عهده بانک هاست، گفت: این موضوع باعث فشار مضاعف به منابع مالی بانک های می شود. سیاستگذاری در کشور باید به سمتی حرکت کند که سایر بخش ها مانند بازار سرمایه نیز نقش خود را تامین مالی ایفا کنند و ایجاد تسهیلات تکلیفی فراتر از توان شبکه بانکی پرهیز شود. فشار بیش از حد در تامین مالی بر شبکه بانکی منجر به بروز مشکلاتی اعم از ناترازی در منابع و مصارف شبکه بانکی شده است و این موضوع به سیاست های ثبات مالی نیز ممکن است آسیب وارد کند.
دکتر فرزین در ادامه این نشست بزرگترین مسئله در تحقق رشد اقتصادی کشور را موضوع تامین مالی برشمرد و از کارآفرینان خواست تا با حضور در کشورهای همسایه به ویژه حوزه خلیج فارس از فرصت های جذب سرمایه گذاری استفاده کنند .
وی افزود : برای تامین مالی رشد اقتصادی 8 درصدی تنها اتکا به منابع مالی بانک ها و داخل کشور پاسخگو نیست و باید تامین مالی خارجی در دستورکار قرار گیرد و در این راستا کشورهای همسایه با توجه به منابع پس انداز ارزی می توانند فرصت مناسبی برای تامین مالی در اختیار پروژههای اقتصادی کشور قرار دهد.
طراحی خط اعتباری ویژه برای تامین مالی بخشهای پیشران
رئیس کل بانک مرکزی از طراحی و پیشبینی یک خط اعتباری ویژه برای تامین مالی صنایع پیشران و صنایع کوچک و متوسط خبر داد و گفت: این طرح، پس از نهایی شدن عملیاتی می شود تا صنایع پیشران از منابع لازم برای تقویت تولید و رشد اقتصادی کشور برخوردار باشند این طرح هنوز نهایی نشده است که در فرایند نهایی شدن ان حتما نظرات کارآفرینان نیز اخذ خواهد شد.
در این جلسه، دکتر آرام معاون ارزی بانک مرکزی نیز در خصوص روند تخصیص و تامین ارز گفت: پس از ثبت سفارش ارز توسط متقاضی دستگاه مر بوطه شامل وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید بر اساس بودجه تخصیص یافته نسبت به تخصیص ارز مبادرت کنند.
معاون ارزی گفت: در خصوص تخصیص ارز، بانک مرکزی نقشی ندارد و پس از تایید توسط وزارتخانه مسئول نسب به تامین ارز اقدام می کند و وظیفه بانک مرکزی تامین ارز بر اساس بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی است.
وی گفت: تلاش بانک مرکزی این است که با هماهنگی دستگاه های مسئول این روند در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود تا روند فعالیت های اقتصادی فعالان دچار وقفه نشود.
دکتر آرام در خصوص درخواست کارآفرینان برای صدور ضمانت نامه ارزی برای شرکت ها نیز گفت: بر اساس قانون بانک مرکزی راسا نمی تواند نسبت به صدور ضمانتنامه ارزی اقدام کند ولی هماهنگیهای لازم با بانکهای عامل برای صدور این نوع ضمانتنامه ها در حال انجام است.
وی در خصوص تبدیل اوراق گام به منابع تامین ارز نیز گفت : این موضوع نیازمند بررسی است و باید موانع قانونی و اجرایی برای عملیاتی شدن آن رفع شود.
در این نشست اعضای مجمع کارآفرینان نیز به بیان دغدغه ها و مشکلات خود در خصوص مسائل تامین مالی، سیاستهای ارزی، ضرورت تسریع در تجهیز سرمایه در گردش بنگاه ای تولیدی صنعتی، تسهیل اعطای اعتبارات بانکی به تولیدکنندگان و همچنین ضرورت بکارگیری اوراق گام ارزی در مناسبات بانکی با تولیدگنندگان پرداختند.
