به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، مژگان خانلو در گفت و گوی تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه پیشنهاد دولت برای سال آینده اعمال مالیات پلکانی و ضریب حقوق یکسان 20 درصد است، افزود: حدود 32 هزار میلیارد تومان بار مالی این افزایش ضریب حقوق است.
وی افزود: نسبت هزینه‌های جاری به تولید ناخالص داخلی، به 14 درصد رسیده است.
وی اظهار کرد: تعداد حقوق بگیران رسمی و پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرایی ملی 1میلیون و 593 هزار نفراست که به صورت متمرکز حقوق آنان از خزانه پرداخت می‌شود که با احتساب پرسنل دستگاه های استانی، نیروهای مسلح و پرسنل شرکتی وطرف قرارداد دستگاه های اجرایی در مجموع 2 میلیون و 616 هزار نفر حقوق بگیران دولت می‌باشند.
سخنگوی ستاد بودجه افزود: براساس آمار اعلامی خزانه‌داری کل کشور، 87 درصد پرسنل دستگاه های اجرایی ملی، کمتراز 4 میلیون تومان حقوق می‌گیرند و تنها 7 هزار و 753 نفر حقوق 7 تا 8 میلیون تومان، 6 هزار و 78 نفر حقوق بین 8 تا 9 میلیون تومان و 5 هزار و 374 نفر حقوق 9 تا 10 میلیون تومانی دریافت می‌کنند.
خانلو تصریح کرد: گزینه دولت در افزایش حقوق‌ها اعمال ضریب یکسان برای همه و دریافت پلکانی مالیات است.
وی افزود: درباره تهیه معیشت مردم نظر دولت اصلاح رویه‌های موجود بر اساس تأمین کالاهای اساسی با نرخ ارز 4 هزار و 200 تومان است اما روش‌های توزیع باید آسیب‌شناسی شود.
خانلو گفت: راهکار این نیست که صورت مسئله را پاک کنیم و کالاهای اساسی توزیع نشود.
وی افزود: 14 میلیارد دلار که در بودجه برای تأمین کالاهای اساسی پیش بینی شده مربوط به کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی است.
خانلو با اشاره به اینکه صرفه‌جویی در هزینه‌های شرکت‌های دولتی معنادار نیست، افزود: شرکت‌های دولتی بر اساس "درآمد هزینه" و قانون تجارت اداره می‌شوند و به دولت سود سهام و مالیات که در مجموع 75 درصد می‌شود، پرداخت می‌کنند و وی گفت: 25 درصد از این رقم مربوط به مالیات و 50 درصد سود ویژه است در حالی که از شرکت های خصوصی فقط 25 درصد مالیات گرفته می‌شود.
سخنگوی ستاد بودجه با بیان اینکه هرگونه کاهش تحمیلی هزینه‌های شرکت‌های دولتی بدون انجام اصلاحات ساختاری مورد نیاز به منزله کاهش درآمد و کاهش سطح عملیات و ارائه کالا و خدمات خواهد بود و در عمل بر میزان سودآوری و پرداخت مالیات و سود سهام شرکت اثر معکوس خواهد داشت.
درخصوص اعتبارات مندرج در بخش سایر دریافت ها و سایر پرداخت ها افزود: برخی از شرکت‌های دولتی علاوه بر انجام هزینه‌هایی که مترتب به تعیین قیمت تمام شده و هزینه‌های سربار (هزینه‌های توزیع و فروش و اداری) است، قانوناً مکلف به انجام هزینه‌هایی هستند که نقشی در تعیین و مدیریت آن ندارند و این موارد در سرفصل سایر پرداخت‌ها طبقه‌بندی می‌شوند برای مثال می‌توان به واریز سهم هدفمندی یارانه‌ها از سوی شرکت‌های بخش انرژی و یا سایر پرداخت‌ها در شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که طبق مفاد قانون مسئول دریافت و پرداخت هزینه نفت خام و میعانات گازی داخلی است.اشاره کرد. درخصوص مصداق سایر دریافت‌ها نیز به یارانه گندم پرداختی به شرکت‌های بازرگانی دولتی اشاره کرد.
