به گزارش بانک و صنعت، بیانیه کمیسیون تجارت الکترونیکی در اعتراض به الزام کسب وکارهای اینترنتی به احراز هویت کاربران از طریق سامانه امتا (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) منتشر شد. در این بیانیه، کمیسیون تجارت الکترونیکی خواستار توقف این اقدام تا زمان پاسخگویی به دغدغه ها شده است.
متن وبخشهایی از این بیانیه به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، به این شرح است: احراز هویت کاربران کسب وکارهای آنلاین همواره دغدغه مشترک حاکمیت و بخش خصوصی بوده است. احراز هویت از نگاه حاکمیت وسیله ای برای پی جویی جرم و از نگاه صاحبان کسب وکار طریقه ای برای مصون ماندن از اتهامات وارده به واسطه تخلف کاربرانشان است. تاکنون روش ها و شیوه های مختلفی مطرح شده و با راه اندازی مرکز تبادل اطلاعات (GSB) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این مهم به لحاظ فنی امکان بیشتری یافته است.
در این راستا در هفته اخیر، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، کسب وکارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را ملزم به احراز هویت کاربرانشان از طریق سامانه «اِمتا» کرده است. اقدام و رویکردی که سوالات، ابهامات و نگرانی های زیادی را به وجود آورده است. کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای، به نمایندگی از کسب وکارهای آنلاین، این دغدغه ها را اعلام کرده که بخشی از آن شامل موارد زیر است:
قبل از هر اقدامی لازم است پایه های حقوقی این «الزام» مشخص شود، اینکه این درخواست بر پایه چه قانونی درخواست شده است؟ جایگاه آن نسبت به مصوبه «نظام هویت معتبر دیجیتال» شورای عالی فضای مجازی چیست و چرا با مفاد آن در تضاد است؟ آیا طبق اساسنامه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز به این اقدام است؟ بر اساس مواد 1، 7 و 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، چرا الزام آور نبودن این اقدام به دلیل عدم تصویب در هیات مقررات زدایی لحاظ نشده است؟ و بسیاری سوالات دیگری که بدون پاسخ مانده است.
مراجع تنظیم گر فضای مجازی این اختیار را دارند که سطوح احراز را برای انواع کسب وکارها تعیین کنند، ولی تصمیم گیری در خصوص شیوه اجرای آن، موضوع داخلی کسب وکار است. لذا، الزام کسب وکارها به استفاده از یک شیوه انحصاری خلاف قوانین، مقررات و مصالح کلان بوده و سوالات و ابهامات زیادی را به وجود می آورد.
به عنوان مثال مشخص نیست که چرا انجام این احراز از طریق اتصال مستقیم به GSB قابل پذیرش نیست، ولی از طریق سامانه امتا که خود تمامی اطلاعات خود را از همان GSB می گیرد تنها شیوه قابل قبول است. روشی که هم از دید فنی و امنیت اطلاعاتی ایرادات بسیاری به آن وارد است و هم به دلیل خروج کاربران از سامانه های سرویس دهندگان، کیفیت خدمت و تجربه کاربری را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
از دید این کمیسیون، مراجع و دلایل تصمیم گیری برای سطوح احراز هویت حوزه های مختلف کسب وکاری باید مشخص بوده و اجباری برای نحوه اجرای آن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه، در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسوولیت را از سمت کسب وکارها متوجه افراد خاطی احرازشده کند.
