به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، بر خلاف ادعای مطرح شده، ملاک میزان سودآوری در یک بنگاه اقتصادی صرف توجه به میزان درآمد نیست، بلکه مبنای محاسبه تفاوت درآمدها با بهای تمام شده ارائه کالاها و خدمات اعم از بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده، هزینه‌های توزیع و فروش، هزینه‌های اداری و عمومی و هزینه‌های مالی است.
از مجموع 385 شرکت دولتی مندرج در پیوست شماره سه لایحه بودجه، 320 شرکت به صورت سودده و سربه‌سر و 65 شرکت به صورت زیان‌ده نمایش داده شده‌اند. میزان تفاوت درآمد و هزینه‌های تمام شده در شرکت‌های سودده معادل 56792 هزار میلیارد تومان می‌باشد که با احتساب مبالغی از درآمد شرکت‌هایی که قانوناً معاف از پرداخت مالیات هستند (نظیر 14,5 درصد شرکت ملی نفت) و عدم احتساب سهم 85.5 درصدی دولت از درآمد نفت، میزان مالیات و سود سهام قابل وصول معادل 16675 میلیارد تومان است و اساساً اعلام رقم 240 هزار میلیارد تومان سود به لحاظ محاسباتی و محتوایی صحیح نمی‌باشد و عبارت عنوان شده در مطلب خبرگزاری مبنی بر اینکه «تمام سودی که توسط این شرکت‌ها پرداخت می‌شود حدود 5 هزار میلیارد تومان بوده» نیز نادرست است.
لازم به توضیح است انجام هزینه‌های عملیاتی بنگاه اقتصادی برای ارائه کالاها و خدمات و کسب درآمد ضروری است و هر گونه کاهش هزینه به منزله کاهش میزان تولید، کاهش میزان ارائه کالاها و خدمات و متعاقباً کاهش درآمد خواهد بود؛ لذا استفاده از عبارت کاهش هزینه و صرفه‌جویی در شرکت‌های دولتی که مجری انجام تکالیف تعیین شده هستند با ملاحظات خاص خود باید استفاده شود. ضمن اینکه انجام اصلاحات ساختاری، اجرای نظام بنگا‌ه‌داری نوین، رعایت انضباط مالی اصل حاکم بر اجرای بودجه توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی می‌باشد و جزء خواسته‌های قطعی دولت در قالب نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است.
