به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ,پیرامون رتبه بندی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، و در پاسخ به پرسشی در خصوص انواع رتبه بندی و اهداف آن، افزود: نهادها و موسسات مختلفی که در جهان به رتبه بندی بانکها و موسسات اعتباری میپردازند در چند دسته طبقه بندی میشوند.
وی ادامه داد:دسته اول موسسات تجاری مانند فورچون هستند که بر اساس شاخصهای عملکردی واحدهای اقتصادی از جمله بانکها را رتبه بندی کرده و گزارشاتی در این زمینه منتشر میکنند. دسته دوم موسسات رتبه دهی خصوصی همچون مودیز، فیچ و استاندارداندپورز هستند که با نگاه به حوزههای ریسک موجود در کسب و کار شرکتها و بنگاههای اقتصادی از جمله بانکها، به رتبهبندی آنها میپردازند و دسته سوم، نهادهای حاکمیتی نظام پولی از جمله بانکهای مرکزی و نهادهای ضمانت سپرده هستندکه با رویکرد پایش ریسک در سطوح خرد و کلان نظام مالی به رتبهبندی بانکها و موسسات اعتباری میپردازند.
کیایی تصریح کرد: با وجود اینکه رتبهبندی هرکدام از این موسسات در ارزیابی عملکرد بانکها و موسسات مالی میتواند بسیار مفید باشد اما هر یک از این رتبه بندیها هدف خاصی را دنبال میکند و در نتیجه از معیارها و روشهای متناسب با هدف مورد نظر برای رتبه بندی استفاده میکند. به عنوان مثال رتبهبندی در موسسات رتبهدهی خصوصی بیشتر برمبنای عوامل با اهمیت از نگاه سهامداران و سرمایهگذاران صورت میگیرد در صورتی که در رتبهبندی نهادهای حاکمیتی عوامل موثر بر حفظ ثبات مالی و حقوق سپردهگذاران اهمیت بیشتری دارد.
مدیر امور طرح و توسعه صندوق ضمانت سپرده ها درباره تفاوت رتبه بندی نهادهای حاکمیتی نیز اظهارداشت: بررسیها نشان میدهد در بین نهادهای حاکمیتی نیز رتبه بندی بانکهای مرکزی معمولاً تمرکز بیشتری بر رعایت قوانین و مقررات، تبعیت از سیاستگذاریهای ابلاغی و اقدامات احتیاطی در راستای بحرانهای مالی در نظام بانکی دارد در حالی که صندوقهای ضمانت سپرده به عنوان یک بیمهگر، در رتبه بندی خود بیشتر به دنبال پایش سلامت و صحت عملیات بانکی، قرار نگرفتن در مسیر ورشکستگی و حفظ حقوق سپردهگذاران در بانکها و موسسات اعتباری هستند. البته تقریبا در همه موارد بانک مرکزی و نهاد ضمانت سپرده هم در مراحل انجام رتبهبندی و هم در استفاده از نتایج در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند و از اطلاعات جمعآوری شده توسط یکدیگر بهره میگیرند. در کشورهایی نظیر ایالات متحده، کره جنوبی، مالزی، نیجریه و ترکیه نهادهای ضمانت سپرده در کنار بانک مرکزی رتبه بندی انجام میدهند؛ یعنی دو رتبه بندی مجزا توسط دو نهاد حاکمیتی انجام میشود.
وی ادامه داد: نکته جالب توجه این است که در برخی از این کشورها نظیر ترکیه صندوق ضمانت سپرده کاملا زیر نظر بانک مرکزی فعالیت میکند اما باز هم برای ارزیابی بانکها و موسسات اعتباری از ملاکها و معیارهای خاص خود استفاده میکند. البته باید اشاره کرد که در غالب کشورها رتبهبندی بانک مرکزی با یک ضریب مشخص، به عنوان یکی از معیارهای رتبهبندی نهاد ضمانت سپرده مورد استفاده قرار میگیرد.
کیایی در باره اهمیت رتبه بندی در نهادهای ضمانت سپرده ، تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در بررسی تجربه نهادهای ضمانت سپرده جهان این است که به تدریج و با انتقال از نظام حق عضویت ثابت به حق عضویت مبتنی بر ریسک، رتبهبندی بانکها و موسسات اعتباری تبدیل به جزء لاینفک فعالیتهای این نهادها شدهاست؛ چرا که در نظام جدید، که در سال 2013 بیش از 30 درصد کشورها از آن بهره بردهاند، نهاد ضمانت سپرده بعد از ارزیابی صحت و اطمینان عملکرد بانکها و رتبهبندی آنها، حق بیمهای متناسب با ریسک هر بانک از آن اخذ میکند تا هم حق بیمه متناسب با تعهدات احتمالی آتی باشد و هم به عنوان ابزاری برای بازدارندگی موسسات اعتباری از انجام عملیات پرخطر مورد استفاده قرار گیرد. بدین ترتیب، به نظر میرسد انجام رتبه بندی بانکها و موسسات اعتباری توسط صندوق ضمانت سپرده ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، همانند سایر کشورهای مورد مطالعه، میتواند اقدامی بسیار موثر در ایجاد ثبات مالی، مقابله با اقدامات پرخطر بانکها و حفظ حقوق سپردهگذاران باشد.
مدیر امور طرح و توسعه صندوق ضمانت سپرده ها درباره کارکردهای رتبه بندی در نهادهای ضمانت سپرده نیز گفت: رتبه بندی در صندوق های ضمانت سپرده در دنیا معمولا با اهدافی نظیر نظارت بر میزان ریسک بانکها و موسسات اعتباری عضو، مقایسه درجه ریسک هر موسسه با بانکها و موسسات هم گروه، ارائه برخی رهنمودها و راهکارها برای کاهش ریسک موسسات عضو، تعیین حق عضویت بر اساس ریسک هر موسسه، پیش بینی وضعیت آتی موسسات از طریق سیستمهای هشدار سریع، محاسبه تعهدات صندوق ضمانت سپرده در هر زمان و انجام اقدامات پیشگیرانه صورت می گیرد.
نظام رتبه بندی مورد استفاده در نهادهای ضمانت سپرده
وی درباره نظام رتبه بندی مورد استفاده در نهاد های ضمانت سپرده ها گفت: با توجه به اینکه مهمترین هدف نهادهای ضمانت سپرده از رتبه بندی بانکها و موسسات اعتباری ارزیابی صحت و اطمینان عملکرد آنها است، این نهادها معمولا از نظام رتبه بندی کملز برای رسیدن به مقصود خود استفاده میکنند. نظام رتبه بندی کملز در شکل اصلی خود متشکل از شاخصهای کیفی و کمی عملکردی بانک در حوزههای کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، توانایی مدیریتی مؤسسه، کفایت درآمدها، نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار است. بدین ترتیب با استفاده از نظام رتبه بندی کملز هم امکان رتبه بندی جزئی بانکها در حوزههای مذکور وجود دارد و هم با ترکیب شاخصها میتوان رتبه کلی بانک را به دست آورد. در برخی کشورها مانند ایالات متحده نهاد ضمانت سپرده به شکل ادواری بازرسیهای حضوری و مفصلی را از بانکها و نهادهای عضو به عمل میآورد و اطلاعات مورد نیاز برای رتبه بندی به ویژه در بخش شاخصهای کیفی را به این شکل جمعآوری میکند. اما با توجه به هزینههای زیاد نظارت حضوری، در بسیاری از کشورها نهادهای ضمانت سپرده بخشی از شاخصهای کملز که اطلاعات آن با استفاده از سیستمهای اطلاعاتی قابل استخراج است را انتخاب کرده و مدل بومی شده و سادهتری را برای رتبه بندی بانکها و نهادهای اعتباری عضو مورد استفاده قرار میدهند.
الزامات رتبه بندی در نهادهای ضمانت سپرده
وی درباره الزامات رتبه بندی در نهادهای ضمانت سپرده ، گفت: انجام رتبه بندی بانکها و موسسات اعتباری توسط نهادهای ضمانت سپرده الزاماتی دارد که مهمترین آن دسترسی به ریز اطلاعات عملکردی بانکها و موسسات اعتباری است. همچنین با توجه به اینکه برخی اطلاعات عملکردی بانکها در حوزه فرایندی و کنترل داخلی به صورت کیفی است، این اطلاعات باید با نظارت حضوری از بانکها اخذ شود. تجربه سایر نهادهای ضمانت سپرده در این حوزه، انجام نظارت حضوری به شکل حداقل یکبار در سال در سطح بانکها و موسسات اعتباری است. برای انجام چنین کاری صندوقهای ضمانت سپرده از روش برون سپاری نظارت به تیمهایی متشکل از بازرسان آموزش دیده استفاده میکنند و وظیفه تدوین گزارشهای نظارتی را به آنها محول میکنند.
به گفته کیایی ، از دیگر الزامات مهم انجام یک رتبه بندی دقیق اطمینان داشتن از سیستمهای اطلاعاتی بانکها و موسسات اعتباری است. با توجه به اینکه بخش قابل ملاحظه ای از اطلاعات مورد استفاده در رتبه بندی از سیستمهای اطلاعاتی بانکها استخراج میشوند اگر این سیستمهای اطلاعاتی نتوانند همه اطلاعات مورد نیاز برای رتبه بندی را فراهم کنند و یا اطلاعاتی با دقت پایین و غیر صحیح را ارائه دهند، رتبه بندی نمیتواند واقعیت موجود در بانکها و موسسات اعتباری را نشان دهند.
انتشار عمومی نتایج رتبه بندی
وی ادامه داد: به طور عام نتایج رتبه بندی بانکها و موسسات اعتباری در دنیا برای اطلاع رسانی عمومی منتشر میشود اما با توجه به اینکه رتبه بندی بانکها هنوز در کشور ما با یک روش مدون و مورد اتفاق صورت نگرفته است بهتر است ابتدا نتایج مقدماتی رتبه بندی به صورت محرمانه با بانکها و موسسات اعتباری مطرح شود و هرگونه نقطه نظر آنها نسبت به روش مورد استفاده و نتایج به دست آمده اخذ شود تا اجماع مورد نیاز در این زمینه حاصل شود. بدین ترتیب این امکان فراهم میشود تا به بانکها اعلام شود که عملکرد آنها قرار است با یک روش مورد اتفاق و با استفاده از متغیرهای مشخصی مورد ارزیابی و رتبهبندی واقع شود و آنها نیز یک بازه زمانی فرصت خواهند داشت تا آمادگی مورد نیاز را در این زمینه کسب کنند.
ضرورت انجام رتبه بندی در شرایط کنونی اقتصاد کشور
مدیر امور طرح و توسعه صندوق ضمانت سپرده ها در باره ضرورت انجام رتبه بندی در شرایط کنونی اقتصاد کشور نیز گفت: با توجه به اهداف و کارکردهایی که برای رتبه بندی ذکر شد انجام رتبه بندی بانکها و موسسات اعتباری در همه زمانها و در هر شرایط اقتصادی دارای اهمیت است اما با توجه به توسعه گسترده بانکهای خصوصی در سالهای اخیر و رعایت نکردن استانداردها و مقررات نظارتی توسط برخی از آنها در شرایط کنونی کشور تنها روش قابل اطمینان برای شناخت بانکهای سالم از بانکهای مشکلدار ارزیابی و رتبهبندی آنها با استفاده از یک روش علمی و قابل قبول توسط نهادهای حاکمیتی نظام پولی کشور است. بدین ترتیب این امکان برای عموم مردم فراهم میشود تا زمانی که برای سپردهگذاری بانک مورد نظر خود را انتخاب میکنند از سالم بودن عملکرد صحیح و قانونی آن مطمئن شوند.
به گفته کیایی ، همچنین با توجه به اینکه دچار مشکل شدن یک بانک به سرعت میتواند کل نظام پولی کشور را با مخاطره مواجه کند، یک رتبه بندی دقیق از بانکها و موسسات اعتباری میتواند با شناسایی بانکهای ضعیف و انجام برخی اقدامات پیشگیرانه نسبت به آنها احتمال وقوع بحرانهای پولی و بانکی را کاهش دهد.
یادآور می شود طرح رتبه بندی بانک های کشور هم اکنون در صندوق ضمانت سپرده ها در حال انجام است و به گفته فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی نتایج آن در آبان ماه امسال اعلام می شود.
منبع:ایبنا