از نوسانات نرخ ارز گرفته تا تورم و تسهیلات گران که آن هم به سختی به دست فعالان این بخش میرسد. به هر حال این مشکلات تاجایی بود که بسیاری از کارخانه ها و بنگاههای تولیدی در این سالها با رکود مواجه و تعداد قابل توجهی از بنگاههای کوچک از عرصه تولید حذف شدند که درنهایت هم بسیاری از فرصتهای اشتغالزا در شرایطی که بیکاری در کشور به بحران رسیده از بین رفت.
در این سالها یکی از بخشهایی هم که همواره انگشت اتهام به سویاش نشانه رفته، سیستم بانکی بوده است، اینکه بانکها در پرداخت تسهیلات به بخش تولید تمایلی از خود نشان نمیدهند و اگر هم تسهیلاتی پرداخت میشود با نرخ سود بالا بوده که برای فعالان این بخش توجیه اقتصادی ندارد. البته دراین بین بانکها هم برای این سختگیریها دلیل و برهان دارند و محدودیت منابع را عاملی برای پاسخگو نبودن به تمامی نیازها میدانند و از سویی هم فهرست مشکلات تولیدکنندگان بلندبالاست. به هر حال برای حل و فصل همین شرایط هم مدتی است که دولت و بانک مرکزی در تلاشاند تا بتوانند در جهت حمایت از تولید و خروج این بخش از رکود گام بردارند که درهمین راستا تقویت توان اعتباردهی بانکها از روش های مختلف، در دستور کار قرار دارند.
اعطای تسهیلات جدید به بخش اقتصاد
در ادامه این سیاست هم در تازهترین اقدام بانک مرکزی برای سرعت بخشیدن به رفع موانع و تامین مالی بخش مولد و افزایش توان اعتباردهی بانک کشور مقرر کرده است تسهیلات جدیدی را در اختیار بخشهای مختلف اقتصادی قرار دهد.
در همین راستا، ولیالله سیف رییس کل بانک مرکزی از اعطای 140هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید تزریق شونده به بخشهای مختلف اقتصادی خبر داد و اظهارکرد: اولویت اول این تسهیلات را برای تامین سرمایه در گردش قرار دادهایم که بتواند از خط تولید موجود که همه سرمایهگذاری های آن انجام شده و آماده تولید است استفاده کند و با اعطای این تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه و حقوق و دستمزد کارگر را تامین کند و بتواند از رکود خارج شود. به گفته او؛ حجم کل تسهیلاتی که نظام بانکی در سال گذشته توانست در حوزه تامین مالی پرداخت کند 236هزار میلیارد تومان بود که برای امسال با برآوردی که شده این میزان به 245هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
سیف با بیان اینکه برای رفع مشکلات بخش تولید و صنعت، باید شرایطی ایجاد شود که تامین مالی بنگاههای کوچک و تامین مالی کوتاهمدت را نظام بانکی انجام دهد و تامین مالی بلندمدت و بنگاههای بزرگ را بازار سرمایه تامین کند، به این دلیل که بنگاههای بزرگ توانایی تشخیص دامنه ریسکها را دارند و اهل بازی در زمین بازار سرمایه هستند، میتوانند آثار فعالیتهای خود را پیشبینی کنند، گفت: تلاش میکنیم که این رقم را به حداکثرهای خود برسانیم که یکی از روشها برای دستیابی به این هدف افزایش سرمایه بانکها، خروج بانکها از بنگاهداری و واگذاری بنگاههای تحت مالکیت بانکها و استفاده حداکثری از منابع تسهیلاتی نظام بانکی است تا به سمتی حرکت کنیم که نظام بانکی تسهیلاتش را برای فعالیتهای بخش خصوصی در نظر بگیرد.
پرداخت مشروط تسهیلات
وی بیان کرد: 140هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید تزریق شونده به بخشهای مختلف اقتصادی داریم. فکر کردیم که در سال 93شروع طرح جدید از منابع بانکی ممنوع باشد و بتواند اولویت اول محقق شود و ممکن است طرحهایی که 10تا 15درصد از تکمیل آنها مانده بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. رییس کل بانک مرکزی گفت: در این راستا اعلام کردهایم که بنگاههای اقتصادی که استحقاق تسهیلات نظام بانکی را دارند باید حداقل 2ویژگی را داشته باشند. نخست اینکه حداقل 25درصد از منابع آن بنگاه اقتصادی از محل سرمایه باشد و دوم اینکه صورتهای مالی حسابرسی شده داشته باشد. به هر حال فعالان حوزه صنعت و اقتصاد، افزایش هر میزان منابع در جهت حمایت از تولید و رفع مشکلات نقدینگی این بخش را امیدوارکننده میدانند و براین باورند که اگر این منابع با شناسایی مشکلات بخشهای واقعی اقتصاد و با یک مکانیزم مناسب در اختیار این بخشها قرار گیرد میتواند عاملی برای رفع رکود این بخش و کل اقتصاد شود.
تزریق منابع جدید قفل تولید را باز میکند
علی صدری رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در این رابطه رفع موانع بخش تولید با حمایت بانکها را بسیار مفید دانست و اظهار کرد: تزریق منابع جدید میتواند باعث باز شدن قفلها در این بخش شود تا ادامه فعالیت برای فعالان این بخش با سهولت بیشتری انجام گیرد.
او با تاکید براینکه مشکلات بخش تولید و صنعت بسیار زیاد است و نیاز به عرضه منابع همواره برای این بخش لازم است، گفت: هرچند که بانک مرکزی در مقاطع مختلف تلاش کرده که بتواند با تزریق منابع مشکلات مالی این بخشها را کاهش دهد، اما موضوعی که در این بین وجود دارد این است که باید با یک سازوکار درست تلاش شود که منابع به دست بخش واقعی اقتصاد برسد.
طرحهای نیمه تمام در اولویت پرداخت تسهیلات
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی بهدنبال این است که منابع جدید به بخشهای اقتصادی تزریق کند، گفت: باید این منابع براساس رویکرد دولت و بانک مرکزی، به پروژهها و طرحهای در حال کار و نیمهتمام پرداخت شود تا با اتمام این طرحها، تولید در کشور افزایش یابد و اشتغال ایجاد شود. این فعال صنعتی با تاکید بر اینکه اگر این هدف در پرداخت تسهیلات مورد توجه قرار نگیرد باز مشکلات به قوت خود در این بخشها باقی خواهد ماند، تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که باید در پرداخت منابع مورد توجه قرار گیرد، میزان نرخ سود تسهیلات و زمان پرداخت این منابع است.
به گفته صدری، از آنجا که نرخ سود بانکی متوسل به نرخ تورم است، در این راستا برای اینکه نرخ تسهیلات برای این بخش منطقی باشد باید همزمان باهم نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تورم تکرقمی شود تا این امر سبب شود که منابع با نرخ ارزانتری به دست تولیدکننده برسد. او به تسهیل پروسه پرداخت تسهیلات بانکی اشاره کرد و افزود: درصورتی که این منابع در زمان کوتاهتر و به موقع به دست فعالان بخش اقتصاد برسد بهطور حتم بازدهی مناسبتری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
زمان پرداخت تسهیلات کوتاه شود
در همین رابطه، سیاوش غیبی یکی از کارشناسان اقتصادی اولین قدم برای تخصیص تسهیلات به بخش تولید را شناسایی بنگاههای فعال از بنگاههای تعطیل دانست و گفت: همچنین باید فناوریهای جدید را برای حمایت بیشتر شناسایی کرد. وی با تاکید بر اینکه دو بخش بنگاههای فعال و فناوریهای جدید نیازمند حمایت و تزریق تسهیلات بانکی هستند، ادامه داد: برای رونق تولید و خروج از رکود در گام نخست باید این دو بخش را در اولویت قرار داد. این کارشناس اقتصادی معتقد است؛ کشور ما از آمار و اطلاعرسانی دقیقی برای شناسایی موارد بالا برخوردار نیست به این ترتیب که مکانیزم دقیقی برای شناسایی واحدهای تولیدی، تعداد پرسنل این واحدها و میزان تولید آن در دسترس نیست که دستیابی به این آمارها نیاز به کار کارشناسی دقیقی دارد و این امر میتواند در هدایت منابع به بخشهای دارای اولویت کمک کند. وی همچنین درخصوص ارائه تسهیلات به فناوریهای جدید نیز تاکید کرد: عمر فناوریهای جدید کوتاه است و هر لحظه یک فناوری جدید متولد میشود که برای تخصیص تسهیلات به این بخش نظام بانکی باید سرعت عمل بالایی داشته باشد، اما این در حالی است که نظام بانکی ما در این زمینه پویا و بهروز نیست و دریافت تسهیلات از بانکها بسیار زمانبر است.
وی یکی از مهمترین نقاط ضعف سیستم بانکی کشور را فرآیند طولانی تسهیلاتدهی دانست و گفت: نظام بانکی ما به قدری در پرداخت تسهیلات کند است و فرآیند تخصیص وام به قدری طولانی و زمانبر است که وقتی تسهیلات به دست تولیدکننده میرسد عمر فناوری مورد نظر به پایان رسیده و فناوری جدیدی جای آن را گرفته است. به گفته غیبی؛ بانک باید قدرت تشخیص فناوریهای نو و تخصیص اعتبار به آنها را با سرعت بالا داشته باشد.
تزریق منابع به طرحهای توجیهدار
سیدهادی حسینی، عضو کمیسیون صنعت مجلس هم در اینباره با اشاره به مشکلات بسیار بخش اقتصاد و رکود حاکم در این بخش، تزریق منابع جدید بانکی را برای رفع این مشکلات بسیار مهم دانست و گفت: اما اینکه این منابع در جای خودش صرف شودو به دست تولیدکننده واقعی برسد، باید مورد توجه باشد؛ چراکه یکی از مشکلاتی که طی این سالها در تخصیص منابع بانکی وجود داشته است، اهلیت و نداشتن توجیه اقتصادی بسیاری از طرحهای تولیدی و صنعتی است که سبب شده بخش زیادی از منابع به دست بخش واقعی اقتصاد نرسد.
او با تاکید بر اینکه مجموعه بانکها و دستگاههای نظارتی باید در پرداخت تسهیلات توجه زیادی داشته باشند که منابع به دست بخشهای دارای اولویت و نیازمند برسد، افزود: دراین راستا شناسایی تولید واقعی و حمایت از این بخش باید مورد توجه باشد و بانک مرکزی باید تلاش کند با ارائه تسهیلات لازم و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعلی، شرایط را برای فعالیت این بخش تسهیل کند.
وی بیشتر شدن دورههای بازپرداخت تسهیلات و کاهش نرخ سود بانکی را هم راهی در جهت تسهیل فعالیت بخش مولد کشور دانست و تاکید کرد: توجه به این موارد در ارائه منابع میتواند صنعت کشور را احیا کند.