به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، در ابتدای این نشست، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره روند کاهشی تجارت کشور، گفت: این پیش‌بینی وجود دارد که با اعمال تحریم‌ها و موانع ایجاد شده در مسیر نقل و انتقال پول، شیب کاهش حجم تجارت خارجی کشور، در ماه‌های پایانی سال تندتر شود. در چنین شرایطی، یکی از راهکارهایی که می‌تواند از تشدید افت تجارت خارجی جلوگیری کند، افزایش مبادلات با کشورهای همسایه است.
محسن بهرامی ارض اقدس افزود: اکنون سهم ایران از واردات یک هزار میلیارد دلاری کشورهای همسایه کمتر از 2 درصد است و توسعه مراودات با این کشورها از طریق ساز و کارهایی چون توافق‌های منطقه‌ای و تعیین ترجیحات تعرفه‌ای قابل حصول است.
او ادامه داد: به نظر می‌رسد اگر ما امروز تحت فشار تحریم‌ها ناگزیر به توسعه مراودات با کشورهای همسایه شده‌ایم، این روش، روشی استراتژیک برای ارتقای سطح مناسبات تجاری کشور خواهد بود و پس از لغو تحریم‌ها نیز می‌تواند ادامه پیدا کند.
بهرامی با بیان اینکه 80 درصد گردشگران خارجی در کشور، اتباع کشورهای همسایه هستند، عنوان کرد که می‌توان از ظرفیت‌های کشور در حوزه گذردشگری سلامت برای جذب این نوع گردشگران نیز بهره گرفت. رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه با اشاره به اهمیت وجود رایزنان بازرگانی در کشورهای همسایه گفت: کشوری نظیر ترکیه 20 رایزن بازرگانی در عراق مستقر کرده است. در حالی که ایران، تنها یک رایزن بازرگانی ایران در عراق دارد و البته مشکلاتی هم برای فعالیت این فرد ایجاد شده است.
او افزود: این درحالی است که اتاق تهران، نسبت به همکاری در حوزه رایزنان بازرگانی اعلام آمادگی کرد. اما گفته می‌شود، آیین‌نامه مربوط به این حوزه، شرایطی را برای تعیین رایزنان مشخص کرده و فعالان اقتصادی نمی‌توانند به عنوان رایزن بازرگانی برگزیده شوند. آیین‌نامه که وحی منزل نیست و اصلاح آن می‌تواند کمک‌کننده باشد.
محسن بهرامی در بخش دیگری از سخنانش تسهیل تشریفات تجاری از جمله در گمرکات را مورد تاکید قرار داد و گفت که حدود 50 هزار کانتینر در گمرکات در انتظار ترخیص هستند و چنانچه شرایط حمل و نقل در ماه‌های پایانی سال دشوار تر شود، بروز کمبود در مورد برخی کالاها محتمل خواهد بود.
سیاست‌های تجاری مانع توسعه مراودات با کشورهای همسایه است
در ادامه این جلسه، مریم خزاعی معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، توضیحاتی درباره وضعیت تجارت ایران با کشورهای همجوار ارائه کرد. این معاونت طی سال‌های گذشته، پتانسیل تجاری کشورهای همسایه از جمله امارات، عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، عمان و ... را مورد بررسی قرار داد و نتایج این بررسی‌ها را در سلسله نشست‌هایی در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است. در عین حال، این گزارش‌ها روی پرتال اتاق تهران در دسترس کاربران قرار گرفته است.
او گفت: خلاف آمارهایی که از سوی دولت در مورد تجارت خارجی کشور منتشر می‌شود، وضعیت مراودات به ویژه با کشورهای همسایه مطلوب نیست. به رغم قرابت‌های فرهنگی و مذهبی و نیز همجواری، تجارت ایران و کشورهای همسایه در سطح قابل قبولی قرار ندارد و دلیل این مساله را باید در سیاست‌های تجاری کشور جست و جو کرد نه در نوع فعالیت صادرکنندگان.
خزاعی با بیان اینکه ترس از تجارت آزاد، مانع از توسعه تجارت با همسایگان شده است، افزود: بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از طریق تجارت آزاد به این مرحله رسیده‌اند. در واقع، توسعه صادرات بدون تسهیل واردات ممکن نیست و سیاست‌های تجاری منسجم می‌تواند، به تجارت کشور رونق ببخشد.
او در بخش دیگری از سخنانش نسبت به عدم ارائه آمار صحیح در حوزه تجارت انتقاد کرد و گفت: عدم ارائه آمار صحیح، مانع از انتشار تحلیل‌های صحیح می‌شود و متعاقب آن، تصمیمات مناسبی بر مبنای این تحلیل‌ها اتخاذ نخواهد شد.
فهرست‌های ممنوعه وارداتی، مانع توسعه تجارت است
در ادامه این جلسه، حمید زادبوم، مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌ها و سرپرست دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه از ابتدای سال 1397، پروژه‌ای برای ارتقای ارزش و تنوع محصولات صادراتی به کشورهای همسایه تعریف شده است، توضیح داد: از میان 13 کشور همسایه که در مورد آنها هدفگذاری صورت گرفته است، صادرات به 9 کشور رو به افزایش بوده است. اما افت صادرات 9 ماهه سال جاری به این کشورها تا حدودی نگران‌کننده است.
او با بیان اینکه بخشی از مخالفت‌ها برای تجارت آزاد از بخش تولید برمی‌خیزد، ادامه داد: تنها کشوری که ایران با آن موافقتنامه تجارت آزاد منعقد کرده، سوریه است. اکنون بخشی از مخالفت‌ها با مقوله تجارت آزاد مربوط به بخش تولید است. اما اگر بخش تولید نپذیرد که ما با سوریه، کشوری که تا این حد صادرات آن به ایران محدود است، تجارت آزاد داشته باشیم، تجارت آزاد با دیگر کشور به هیچ وجه ممکن نخواهد بود.
زادبوم سپس به مشکلات برقراری تعرفه ترجیحی با دیگر کشورها پرداخت و گفت: با هر کشوری که وارد مذاکره می‌شویم، می‌گویند، ایران فهرست ممنوعه وارداتی دارد و این برقراری تجارت ترجیحی با دیگر کشورها را با مانع مواجه می‌کند.
او در ادامه به وضعیت رایزنان بازرگانی ایران اشاره کرد و گفت: ایران در 11 کشور رایزن بازرگانی مستقر دارد. سازمان توسعه تجارت درصدد افزایش تعداد رایزنان است اما کمبود منابع مشکل ایجاد کرده است. در این میان، دو کشور هند و چین برای ما حائز اهمیت هستند که پس از بازگشت رایزنان آنها به کشور، هنوز نتوانسته‌ایم جایگزینی برای آنها اعزام کنیم.
زادبوم همچنین از برنامه سازمان توسعه تجارت برای ورود به پیمان گمرکی کشورهای واقع در منطقه اوراسیا خبر داد و گفت: از اتحادیه گمرکی اوراسیا، فهرستی برای دستیابی به تجارت ترجیحی طی سه سال دریافت کرده‌ایم که در دست بررسی است و به دنبال آن هستیم که ظرف 10 سال تجارت آزاد میان ایران و کشورهای منطقه اوراسیا برقرار شود.
ثروت بی‌پایان
در ادامه، محمدرضا فیاض، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه ایران، تنها کشوری است که با 15 کشور همسایه است ادامه داد: این همسایگی و وجود 12 دروازه در اطراف ایران به منزله یک ثروت بی‌پایان است.
او با بیان اینکه ایران هیچ رایزن بازرگانی در اروپا و چین ندارد، افزود: آیا فعالیت‌های بازرگانی کشور کاهش یافته است که تعداد رایزنان ما با کاهش روبه رو شده است؟ لازم است در سیاست‌های بازرگانی خارجی تجدید نظر صورت گیرد. اجازه دهیم، دولت کار خود را انجام دهد و در عین حال باید از ظرفیت اتاق‌ها و اتاق‌های مشترک برای ایجاد وابستگی تجاری بهره بگیریم و بیش از این نباید وقت را از دست بدهیم.
فیاض از ضرورت ایجاد یک دیده‌بانی در حوزه تجارت خارجی سخن گفت و در این باره توضیح داد: جنس این دیده‌بان نیز باید از جنس تجارت و بخش خصوصی باشد و دولت نیز نقش نظارت را بر عهده بگیرد.
توسعه صادرات در گرو ثبات در مقررات است
عباس آرگون نیز بر این عقیده بود که توسعه صادرات، نیازمند ثبات در سیاستگذاری و قوانین و مقررات است. این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران افزود: هدفگذاری‌ها برای توسعه صادرات، ایده‌آل‌گرایانه است اما عملکرد‌ها خلاف این هدفگذاری است. در عین حال، مقرراتی که وضع می‌شود، چنان قابل تفسیر است که به منشا رانت تبدیل می‌شود.
او با بیان اینکه با اعمال محدودیت برای واردات، تجارت ترجیحی معنایی ندارد، افزود: اگر سیاست‌های تجاری پیش‌بینی‌پذیر نباشد، فعالان اقتصادی، قادر به تصمیم‌گیری نخواهند بود.
شنا در اقیانوس با دست‌های بسته
مهدی شریفی نیک‌نفس، نایب رییس این کمیسیون نیز از سرنوشت شرکت‌های مدیریت صادرات که سازمان توسعه تجارت پیگیر ایجاد آنها بود پرسید. او همچنین گفت: ما در حال از دست دادن بازارهایمان به دلیل عدم برخورداری از سیاستگذاری واحد در حوزه تجارت هستیم. از این رو شایسته است که یک معاونت مختص صادرات زیر نظر رییس‌جمهوری ایجاد شود که بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات نیز تحت نظارت این معاونت درآیند.
او با اشاره به اینکه صادرات پتروشیمی در آذرماه نسبت به آبان ماه 57 درصد کاهش داشته است، گفت: اگر بانک توسعه صادرات، خط اعتباری ایجاد کند، اطمینان داشته باشید که ما می‌توانیم بازارهای منطقه را در بخش پلیمر فتح کنیم. شرایط کنونی صادرکنندگان مانند کسی است که با دست‌های بسته باید در اقیانوس شنا کند.
سیاست‌های داخلی منجر به کاهش صادرات شده است
در ادامه این نشست نیز، محمد لاهوتی با بیان اینکه دلیل عمده کاهش صادرات، نوع سیاستگذاری‌های داخلی است، گفت: نتایج منفی سیاست‌ها، خود را در کاهش صادرات نشان داده است. با این حال اما دولت نسبت به تداوم این سیاست‌ها و تصمیماتش مصر است. ضمن آنکه به رغم همه تذکرات، توجهی به نظرات بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد.
او در ادامه با اشاره به اینکه موضوع رایزن‌ها و حجم تجارت ایران در منطقه بیشتر به مسایل سیاسی بازمی‌گردد، افزود: ما به عنوان کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران، شاهد بدعت‌های جدیدی در وضع سیاست‌ها و مقررات تجاری هستیم. دولت وظیفه خود را در سیاستگذاری به زمین مجلس پاس داده است و مشاهده می‌کنیم که تصمیم‌گیری در حوزه تجارت به مجلس واگذار شده است. مصداق این بدعت، تصمیماتی است که مجلس قرار است در قالب لایحه بودجه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بگیرد. ما می‌دانیم که اصلاح مصوبات دولت به مراتب آسان‌تر است. اما اگر این تصمیمات در مجلس به قانون تبدیل شود، تغییر آن به سال‌ها زمان نیاز دارد.
این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: اینکه مجلس به موضوع افزایش اقلام ممنوعه وارداتی و تنبیه قضایی صادرکنندگان ورود پیدا می‌کند، در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته و این عقب‌گرد به دهه 60 است. در واقع این نوع تصمیمات، صادرکنندگان واقعی را از میدان به در می‌کند.
او با اشاره به تلاش‌هایی که بخش خصوصی برای متقاعد کردن دولت به واردات بدون انتقال ارز انجام داده است، از تلاش رییس بانک مرکزی برای وتوی این ساز و کار انتقاد کرد و گفت: رییس بانک مرکزی در شرایطی نسبت به وتوی این روش اقدام کرده است که حتی هند و چین نیز پروفرما به نام ایران صادر نمی‌کنند و شهرک‌های صنعتی با کمبود مواد اولیه مواجه هستند و یکی پس از دیگری، رو به تعطیلی گذاشته‌اند.
ضرورت تاسیس بانک مشترک میان ایران و عراق
علیرضا کلاهی صمدی، نایب‌رییس این کمیسیون نیز گفت: چند سال است که پیشنهاد ایجاد بانک مشترک ایران و عراق را پیشنهاد کرده‌ایم و راه‌اندازی این بانک برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق بسیار راهگشا خواهد بود. اما این پیشنهاد هنوز اجرایی نشده است. عجیب آنکه ایران با ونزوئلا بانک مشترک تاسیس کرده و در مورد عراق که شریک عمده تجاری ماست چنین امکانی فراهم نشده است.
حسن احمدیان، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران با انتقاد از اینکه سازمان توسعه تجارت و اتاق‌ها برای توسعه تجارت اقدامی نکرده اند، گفت: سازمان توسعه تجارت ناکارآمد است و با سرپرست اداره می‌شود. در واقع این نهاد بلاتکلیف است و نیاز به معماری مجدد دارد.
نرگس باقری، کارشناس دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نیز توضیح داد: به دنبال صدور مصوبه‌ای از سوی هیات وزیران در تاریخ 22 فروردین ماه سال جاری، ثبت سفارش کالاها با مشکلات بسیاری مواجه شد و سازمان توسعه تجارت با افزایش تعداد ارباب رجوع روبه‌رو شد.
او سپس با اشاره به دستورالعمل‌هایی که پس از این تاریخ صادر شد، گفت: در نهایت در تاریخ چهارم دی ماه، اصلاحیه‌ای صادر شد که به موجب آن می‌توانیم کارت‌های بازرگانی را رتبه‌بندی کنیم و بخش بزرگی از مشکلات با این رتبه‌بندی حل می‌شود. سامانه‌ای برای این رتبه‌بندی طراحی شده که مراحل تست نهایی را طی می‌کند. ما سعی داریم که مشکلات ثبت‌سفارش را حل کنیم اما مسایل اصلی به سامانه نیما و سیستم بانکی بازمی‌گردد.
ناهید بهرامی نیز که به نمایندگی از گمرک در این نشست حضور یافته بود، گفت: ما با مشکلات ناشی از تشریفات پیش از گمرک مواجه هستیم. به طوری که طی یک بررسی 100 مشکل ترخیص کالا در بندر شهید رجایی را احصا کرده‌ایم که 60 درصد آن مشکلات بانکی و ثبت سفارش است و گمرک قادر به حل آنها نیست. برای حل مساله ترخیص کانتینر‌ها از گمرکات مقرر شده است، جلسه‌ای با نمایندگان وزارت صنعت و بانک مرکزی برگزار شود.
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز گفت که طرح مباحثی چون محاکمه قضایی صادرکنندگان در مجلس و دولت نشان دهنده آن است که ارتباط بخش خصوصی با سکانداران کشور خوب نیست. او افزود: دولت نباید وظایف خود را به مجلس واگذار کند و به نظر می‌رسد اتاق باید در برابر تصمیمات مجلس در خصوص صادرات موضع بگیرد و بیانیه صادر کند.
راه‌اندازی اورژانس رسیدگی به مشکلات صادرات و واردات
در پایان این نشست، محسن بهرامی ارض اقدس در جمع‌بندی موارد مطرح شده گفت: اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات باید به تصمیم مجلس پیش از آنکه این مصوبه به شورای نگهبان ارجاع شود، اعتراض کند. همچنین درخواست جدی ما از دولت آن است که از بی‌ثبات کردن مقررات واردات و صادرات جلوگیری کند و به آنچه تحریم‌های داخلی خوانده می‌شود، پایان دهد.
او همچنین به ضرورت بازمهندسی سازمان‌های متولی امر تجارت اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارها این است که وزارتی تحت عنوان تجارت خارجی ایجاد شود؛ چرا که درآمدهای نفتی رو به افول است و ایران به توسعه صادرات غیرنفتی نیاز دارد. همچنین لازم است معاونت‌های بین‌الملل اتاق تهران و ایران برای افزایش تجارت با همسایگان تلاش کنند و این امر را با تشکیل اتاق‌های مشترک و شوراهای مشترک به پیش برانند. همچنین اتاق تهران آمادگی دارد تا با اصلاح آیین‌نامه مربوط به رایزنان بازرگانی، نسبت به معرفی افراد خبره در حوزه تجارت به عنوان رایزن بازرگانی کشور اقدام کند.
تشکیل بانک‌های مشترک با کشورهای همسایه، تسهیل واردات در قبال صادرات و تجدید نظر در مقررات ارز حاصل از صادرات از جمله مطالباتی بود که رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران خطاب به دولت مطرح کرد. او همچنین گفت: در شرایط کنونی، دولت باید ستاد رصد و پایش و تماس مستقیم در حوزه تجارت ایجاد کند. ستادی مانند یک واحد اورژانس که اعضای آن دارای اختیارات ویژه‌ای هستند که مشکلات واردات و صادرات را به صورت روزانه پایش کرده و حل کنند.
