به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حمید قنبری؛ مدیر اداره بررسی های حقوقی این بانک با بیان اینکه کنگره آمریکا در سال 2012 با تصویب قانونی، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف به صدور رأی علیه این بانک کرد، گفت:جمعی از استادان حقوق دانشگاه های ایالات متحده آمریکا با ثبت لایحه ای نزد دیوان عالی این کشور از مواضع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آن دیوان حمایت و اقدام کنگره آمریکا را مبنی بر دخالت در فرایند قضایی را ناقض اصول قانون اساسی آمریکا و از آن جمله اصل تفکیک قوا اعلام کردند.
وی افزود: این اقدام کنگره آمریکا ضمن مخدوش کردن فرایند رسیدگی قضایی و صدور رأی دادگاه رسیدگی کننده به دعوی علیه بانک مرکزی، اعتراض استادان برجسته دانشکده های حقوق آمریکا را برانگیخت. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نیز پس از صدور رأی یاد شده دعوایی را در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در اعتراض به این اقدام ثبت کرد و آن را ناقض اصل تفکیک قوا که در تمامی نظام های حقوقی و از آن جمله در حقوق ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته شده است، دانست.
قنبری با اشاره به اینکه کنگره آمریکا با وضع قانون فوق، عملاً در رسیدگی های قضایی مداخله کرده است و مانع از رسیدگی مستقل، عادلانه و بیطرفانه به پرونده شده است، تاکید کرد: لازم به ذکر است که کنگره آمریکا اخیراً با طرح اقدام غیر مشروع دیگری در صدد آن برآمده است که مجدداً در فرایند رسیدگی قضایی مداخله کند و باعث تقسیم دارایی های مزبور میان خواهانها شود.
