به گزارش بانک و صنعت:
آینده نگر/ محمد قلی یوسفی، اقتصاددان
هرچند که ضریب جینی شاخصی است که نسبت فقرا به ثروتمندان را مشخص می کند ولی معین نیست که این افراد چه کسانی هستند، چه شغلی دارند و در کجا ساکن هستند و درآمدشان از کجا به دست می آید، بنابراین یک شاخص مبهم و کلانی است ولی با این حال این شاخص در ماهیت اقتصادهایی که دولت نقش مهمی را در اقتصاد بازی می کند، مطرح می شود. از این رو نابرابری در کشورهای نفت خیزی مثل ایران که دولت درآمدهای نفتی را در اختیار دارد در اقتصاد مداخله می کند و بیش از 80 درصد از فعالیت های اقتصادی را در دست دارد، یک پدیده عادی است. در چنین شرایطی، دولت می تواند یک عده را ثروتمند و یک عده را با سیاست هایی که دنبال می کند، فقیر کند. کار دولت ها همیشه این است که به نفع یک عده و به ضرر یک عده دیگر کار کنند؛ در نتیجه نابرابری هایی به شکل بسیار افراطی ایجاد کنند.
نباید فراموش کنیم که نابرابری امری طبیعی است. انسان ها به شکل نابرابر به دنیا می آیند ولی وقتی این نابرابری ها شکل افراطی پیدا کند، دلایل دیگری وجود دارد. در جوامع توسعه نیافته که قانون حاکم نیست یا حقوق مالکیت جدی گرفته نمی شود، نابرابری از دل حاکمیت سیستم اجتماعی و نهادها بیرون می آید که همواره نابرابری را تشدید می کنند. از این رو نابرابری ها می توانند عقب ماندگی را تشدید و تعمیق کنند و مانع پیشرفت بشوند. در چنین سیستمی، یارانه ای که به افراد نیازمند می دهند تا مشکل آن ها رفع شود مثل داروست و موقتی است و دائمی نیست. اگر افراد معلول و کم توان باشند باید یارانه دریافت کنند اما آنچه که در ایران مطرح شده نه تنها افراد فقیر را فقیرتر می کند بلکه افراد سالم را هم فقیر می کند. مسئله ای که وجود دارد این است که به طور کلی شرایط باید به گونه ای باشد که نیازی به پرداخت یارانه نباشد ولی متاسفانه دولتمردان کاری کرده اند که فشار زیادی به مردم می آید و مردم ناخواسته بیکار یا فقیر شده اند. سیاست های نادرست در 42 سال گذشته، به صورت تجمعی باعث افزایش و بازتولید مرتب فقر و بیکاری در کشور شده است.
در چنین شرایطی که کشور سیاست های نادرستی را چه در داخل چه در سطح بین المللی دنبال کرده و منجر به افزایش تحریم ها شده و با وجود بحران کنونی کرونا، کمک به اقشار وسیع جامعه ضروری است و شرایط موجود ایجاب می کند حتماً به افرادی که از این شرایط آسیب دیده اند، کمک شود. علی رغم اینکه تحقق بازار آزاد مهم است اما فراموش نکنیم که بازار آزاد تنها در جایی شکل می گیرد که بحران وجود ندارد. دولت باید در کشور بحران زده بازارسازی کند و ضمناً نباید به سمت گداپروری پیش برود. دولت در شرایط فعلی باید بتواند بستری را فراهم کند که بخش خصوصی بتواند فعالیت کند و در جهت حمایت از بازار گام بردارد. دولت که باعث و بانی تورم از طریق افزایش هزینه ها، کسری بودجه، سیستم مالیاتی، تزریق پول و دخالت در سیستم بانکی است، نقدینگی را زیاد می کند و به طور طبیعی با افزایش نقدینگی، تورم به وجود می آید و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند و شکاف طبقاتی به این ترتیب افزایش پیدا می کند. از قدیم گفته اند که تورم مثل دزد است چون هردو جیب مردم را خالی می کنند با این تفاوت که دزد را می شود شناسایی کرد و تحویل دادگاه داد ولی باعث و بانی تورم را نمی شود چون خود دولتمردان هستند. مهم ترین مشکل تورم این است که قیمت های نسبی را به هم می ریزد. زیرا فعالان اقتصادی علائمی را که باید بگیرند به دلیل حالت غیر طبیعی قیمت ها، نمی توانند پیش بینی کنند و قیمت ها روند غیرعادی خواهند داشت و در ادامه سرمایه گذار هم نمی تواند بفهمد که کجا سرمایه گذاری کند و منابع خود را به کار گیرد. در این شکی نیست همیشه تورم به ضرر اقشار حقوق بگیر کم درآمد و مصرف کننده است چون قدرت خرید آن ها پایین می آید و درآمدی ندارند و قشر مرفه تورم را به پایین منتقل می کنند. به این معنی که اقشار مرفه مالیات تورمی را به مصرف کننده منتقل می کنند و مصرف کننده ها هم راهی به جز پرداخت مالیات ندارند. با این وجود دولت نمی تواند بخشی از راه حل این کلاف سردرگم باشد زیرا این مشکلات را خودش که طی 42 سال روی هم انباشته کرده است.
اما تنها راه نجات ما این است که دولتمردان تصمیمی بلندمدت بگیرند و این وضعیت را علت یابی کنند. مهم ترین علت این وضیعت بزرگ بودن دولت و اقتصاد دولتی است که به تورم و نقدینگی بالا ختم شده است. بنابراین دولت باید کوچک شود و هزینه های خود را کاهش دهد. دولت خودسرانه نمی تواند کوچک شود مگر اینکه قانون اساسی اصلاح شود. لازمه کوچک شدن دولت اصلاح قانون اساسی و واگذاری میدان عمل به بخش خصوصی است زیرا بخش خصوصی به دنبال منافع خودش و افزایش تولید و عرضه است. حاکمیت بخش خصوصی منجر به کاهش قیمت ها و جلوگیری از تورم می شود. دولت و بخش های عمومی هم باید به وظایف اصلی خود بازگردند تا هزینه های عمومی، فرهنگی، نظامی و سایر هزینه های متعدد برچیده و قدرت های موازی کنار گذاشته شوند تا تورم از بین برود.
