به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالمهدی ارجمندنژاد که در نشست «اصلاح ساختارها و فرایندهای اجرایی نظام بانکی کشور در راستای تعاملات بانکداری بین الملل» بیست و هفتمین همایش بانکداری سخن می گفت به ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه در صدور مجوز برای بانک ها اشاره کرد و در این باره گفت: علت دقت نظر نهاد ناظردر صدور مجوز برای بانک ها و موسسات اعتباری نسبت به سایر شرکت ها را باید در اهمیت نقش و جایگاه این نوع موسسات در قیاس با دیگر موسسات جستجو کرد، چراکه اهمیت بانک ها و فعالیت هایشان موجب می شود این نهادها تحت نظارت رسمی دقیق تری نسبت به سایر موسسات تجاری قرار گیرند.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی حیات اقتصادی و مالی یک کشور را در سه مورد منوط به فعالیت بانک ها عنوان کرد و در این باره گفت: بانک ها نقش اصلی را در مکانیزم های پرداخت برای اشخاص، دولت و موسسات تجاری ایفا می کنند. ضمن آنکه بانک ها سپرده‌پذیر هستند و این سپرده‌ها بطور گسترده پول شناخته می شوند و بایستی به طور کامل چه در انتهای دوره (سررسید)، چه به صورت دیداری بازپرداخت شوند و به هر حال جزئی از دارایی‌های مالی جامعه هستند.
وی افزود: بانک ها نقش مهمی در تجهیز و تخصیص منابع مالی دارند، به واسطه گری وجوه بین سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان می پردازند و با یک قضاوت فعال و آگاهانه توانایی مالی تسهیلات گیرندگان برای بازپرداخت بدهی را ارزیابی می کنند. این برخلاف وضعیت سیاست گذاری متمرکزی است که در آن از بانک ها معمولاً به عنوان عاملی غیرفعال جهت توزیع منابع استفاده می شود بدون آنکه خودشان درمورد اعطای اعتبارات تصمیم گیری کنند.
مدیرکل مقررات بانکی، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با اشاره به اینکه صنعت بانکداری دارای خصوصیاتی است که بطور بالقوه بی ثباتی ایجاد می کند، تصریح کرد: درجه اهرمی زیاد که از واسطه گری مالی بین سپرده گذار و وام گیرنده ناشی می شود و در مقایسه با عموم شرکت های تجاری و صنعتی، سرمایه یک بانک در ارتباط باحجم ترازنامه‌اش کوچکتر است. بنابر این هر زیانی می تواند آثار مخربی بر ادامه حیات آن وارد کند. به طور معمول ساختار دارائی ها و بدهی ها نامتناسب هستند. دارایی ها معمولاًَ دارای سررسید بلندتری نسبت به بدهی ها هستند که باز تقریباً از نتایج اجتناب ناپذیر نقش بانک ها به عنوان واسطه‌گر می باشد.
وی ادامه داد: نتیجه حاصله از این مشاهدات این است که توانایی بانک در ادامه فعالیتش بستگی به حفظ اعتماد سپرده گذاران و بازارهای مالی یا مؤسساتی که منابع آن را تأمین می کنند، دارد و بعضاً عدم شفافیت در صورت های مالی منتشر شده، مانع ارزیابی صحیح وضعیت بانک از جانب اشخاص یا مؤسسات ذینفع شده و گاهی اقلام بالای خط و زیرخط ترازنامه، سریعتر از اقلام مشابه شرکتهای صنعتی یا تجاری تغییر می کنند و مشتریان بانک، اطلاعات ناقصی از وضعیت مالی بانک بدست می‌آورند.
ارجمندنژاد نخستین توجیه نظارت بر بانک ها را محدود کردن ریسک زیان وارده به سپرده گذار عنوان کرد و گفت: با توجه به این اقدام اعتماد عمومی به شبکه بانکی به تبع آن حفظ خواهد شد. در حالی که نظارت بطور طبیعی برروی تک تک بانک ها اعمال می شود، ناظرین باید هوشیار باشند که مشکلات یک مؤسسه آثار نامطلوبی بطور سیستمیک بر دیگر مؤسسات و همچنین بر اعتبار مکانیزم پرداخت در کل جامعه وارد نکند.
وی درباره عواقب سیستمیک بانک ها توضیح داد وگفت: ممکن است عواقب سیستمیک از یک بانک خاص که نقش بزرگی در حیات اقتصادی جامعه مثلاً در سیستم های پرداخت دارد، ناشی شود. اما یک بانک کوچک نیز می تواند چنین مشکلاتی را خلق کند؛ برای مثال، اگر سپرده گذاران نسبت به بانک های دیگر نیز دچار نگرانی شوند، ممکن است اقدام به بستن حساب های خود نزد مؤسسات سالم کنند و بدین طریق، باعث گسترش وخامت اوضاع شوند.
وی افزود:بین المللی شدن روزافزون بانکداری بیانگراین واقعیت است که این آثار ممکن است از مرزها عبور کرده و درکل جهان بی‌ثباتی ایجاد کند. باتوجه به این مهم اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر شامل ویژگی ها و اختیارات مرجع ناظرو نهاد متقاضی است.
وی در پایان به بررسی و تطبیق اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی و دیگر نهادهای سیاست گذار در خصوص انطباق هر چه بیشتر با استانداردهای بین المللی در زمینه اصلاح فرایند صدور مجوز پرداخت.
