وی ادامه داد: طبق قانون بودجه سال 1400 کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن ماه سال 1398 اقدام کرده اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می کنند، می توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و حداکثر ظرف مدت چهار ماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده مطابق قوانین از بخشودگی جریمه های متعلقه و سایر جریمه ها برخوردار شوند.
سلاحورزی با اشاره به برگزاری نشست کمیته حمایت از کسب وکار کشور، عنوان کرد: یکی از موضوع هایی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت ها بود.
وی افزود: درنهایت قرار بر این شد که نماینده هایی از بخش خصوصی، پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی این موضوع را بررسی و معیارها و ملاک ها احصا شود و اعضای هیات مدیره شرکت های کوچک که در مجموعه خود کار می کنند، لیست بیمه آن ها موردقبول سازمان قرار گیرد.
قائم مقام دبیر کمیته حمایت از کسب وکار ادامه داد: موضوع دیگر که مورد توجه است، معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات بود، که این موضوع در نشست های قبلی بررسی شده بود و درنهایت قرار شد بار دیگر درباره درخواست بخش خصوصی با نگاهی مثبت تصمیم گیری شود.
وی تأکید کرد: در نشست های قبلی مقررشده بود سازمان امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت دو هفته با صدور بخشنامه ای به ادارات مالیاتی کل کشور ابلاغ کند که کلیه صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال 1397 به بعد انجام داده اند، بتوانند با رعایت تکلیف مالیاتی تبصره (1) ماده 146 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394، از معافیت کل سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.
این مسئول گفت: سازمان امور مالیاتی علی الرغم پیگیری های به عمل آمده تاکنون بخشنامه مذکور در مصوبه را صادر و ابلاغ نکرده است.
سلاحورزی عنوان کرد: در نهایت موضوع امکان عرضه کالاهای سلامت غیر دارویی کشور ازجمله مکمل های غذایی و ورزشی بر روی پلتفرم های فروش آنلاین بررسی شد که فعالان اقتصادی بخش خصوصی نسبت به رفتار سازمان غذا و دارو نقدهایی وارد کردند و قرار شد معاون حقوقی رئیس جمهوری این موضوع را بررسی کند.
