به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، نمایندگان در ابتدای جلسه علنی امروز- چهارشنبه - مجلس شورای اسلامی به بررسی مواد ارجاعی شورای نگهبان در مورد لایحه برنامه ششم توسعه پرداختند و در ماده 16 این لایحه بر مصوبه قبلی خود درباره ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار تاکید کردند که در نهایت این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 162 رای موافق، 7 رای مخالف،4رای ممتنع و 212 نماینده حاضر بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.
بر اساس این ماده، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می شود:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی
- دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران
-.وزیر صنعت، معدن و تجارت
- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید رییس جمهوری
- دادستان کل کشور یا معاون وی
- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- رییس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
شورای نگهبان درباره ترکیب شورای پول و اعتبار این ایراد را گرفته بود که مجلس با حضور اعضای غیر از قوه مجریه در این شورا موافقت کرده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده 36 لایحه برنامه ششم توسعه را به پیشنهاد علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی حذف کردند.
در این ماده آمده، دولت مکلف است تا سال سوم قانون برنامه نسبت به تامین مجتمع های اداری مورد نیاز شهرستان ها و بخش های جدید التاسیس و تامین نیروی انسانی مورد نیاز پست های سازمان آن ها در چارچوب اعتبارات مصوب اقدام کند.
علی لاریجانی رییس مجلس در هنگام بررسی این لایحه گفت که این ماده به طور کامل مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اگر ما دوباره آن را تصویب کنیم مورد ایراد مجمع قرار می گیرد.
وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست که با حذف این ماده موافقت کنند که نمایندگان نهایتا با این حذف موافقت کردند.