به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک سامان، خودپردازها، ظهور روش‌ها و ابزارهای نوین و از همه مهم‌تر، طرح مطالبات جدید در جامعه برای عرضه خدمات نوین کاملا قابل مشاهده است.
این روند اگرچه در نگاه نخست نقطه مثبتی در اقتصاد ایران تلقی می‌شود اما به چند دلیل باید به این نقطه مثبت نگاهی دقیق داشت.
الف: رشد بازار پرداخت الکترونیک در کشور ما عمدتا از قاعده “قانون‌گذاری پسینی” تبعیت می‌کند یعنی نیاز بازار، شمِّ تجاری بازیگران بازار و ورود ابزارهای جدید، رویه و روش‌های تازه‌ای را در بازار به جریان می‌اندازد که معمولا هم خیلی سریع فراگیر و محبوب می‌شوند، پس از مدتی نهادهای نظارتی در پی بروز برخی تخلفات، افشای زمینه‌های سوءاستفاده و … نسبت به تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ناظر بر روش‌ها یا ابزارهای نوین اقدام می‌کنند. تا اینجای کار شاید چندان عجیب نباشد چرا که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز معمولا قانون‌گذار از ابداعات عقب‌تر است.
آنچه کشور ما را در این مدل به استثنایی در میان کشورهای دیگر تبدیل کرده، تاخیر طولانی رگولاتورها در تدوین دستورالعمل‌ها است که گاه تا چندین سال طول می‌کشد.این نسبت قطعا نیازمند بازبینی است اگر چه بهتر آن است که نهادهای ناظر اعم از دولت، بانک‌مرکزی، شاپرک و… با سرمایه‌گذاری در حوزه منابع انسانی، به جای دنباله‌روی از بازار، نگاهی پیش‌دستانه به نوآوری‌ها داشته‌باشند.
ب: بازار خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک در کشور ما به شدت تحت تاثیر حضور نهاد دولت قرار دارد. اگرچه بسیاری از بازیگران این بازار از نظر حقوقی در زمره بخش خصوصی دسته‌بندی می‌شوند ولی وابستگی درونی همین بازیگران به بانکهای دولتی علاوه بر انحصار بخش‌های زیای از خدمات زیرساختی در شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی در عمل نقش دولت را در این بازار بسیار فرارتر از یک ناظر و یک بازیگر تبدیل کرده‌است. از جمله پیامدهای این رویه، تاثیرپذیری فرایندها و فضای کسب و کار از منافع و مضار حضور دولت در بازار و محدودیت فعالان واقعی بخش خصوصی است.
ج: بازار پرداخت و بانکداری الکترونیک در کشور ما از ضعف تحلیلی در لایه فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هم آسیب دیده‌است. نمونه بارزی از این خلأ کارشناسی را می‌توان در تحلیل‌هایی دید که طی چندماه اخیر از پایان دوران دستگاه‌های خودپرداز در ایران سخن گفته‌اند. به نظر می‌رسد افت خرید خودپرداز از سوی بانک‌ها به علت کمبود منابع در شبکه بانکی این گروه از تحلیل‌گران را به اشتباه انداخته است. درحالی که شواهد و قرائن متعددی به نادرستی این تحلیل‌ها دلالت می‌کنند.
به عنوان مثال بررسی آمار واردات خودپرداز در نیمه نخست سال جاری به روشنی از افزایش واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. در واقع تحلیل‌های ناظر بر پایان دوران خودپرداز در ایران از جامعیت کافی برخوردار نیستند و تنها به یکی از روندهای بازار تکیه دارند درحالی که ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برای استفاده از دستگاه‌های خودپرداز در کشور ما وجود دارد که به علل مختلف هنوز عملیاتی نشده‌اند.
کافی است نگاهی به نرخ و روند استفاده از خودپردازها در کشورهای پیشرفته، درحال توسعه و همسایه ایران بیندازیم تا مشخص شود هنوز برای استفاده از این ماشین، ظرفیت‌های فراوانی وجود دارد که نه‌تنها به کاربری‌های خودپرداز اضافه می‌کند بلکه حتی قدرت تأثیرگذاری بر شاخص‌های کلان پولی و مالی را دارد. بدیهی است تغییر وضعیت از حالت بالقوه به بالفعل قطعاً نیازمند بررسی‌های کارشناسی، تحلیل‌های همه‌جانبه‌نگر و آینده‌پژوهانه است که بخش زیادی از آن‌ها وظیفه فعالان این بازار است.
