به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس محتشمی ، اعلام کرد یکی از این اسناد مربوط به وزارت ارتباطات است که در حوزه مربوط بررسی می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ریاست طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و مالزی را بر عهده دارد.
محتشمی همچنین از بررسی سندی در زمینه صنعت گردشگری خبر داد و گفت: با توجه به این که باید فرایند تصویب را در دولت طی کنند، به نظر می رسد مذاکرات در مورد این اسناد ادامه یابد.
وی یکی از اسناد مهم در حال بررسی را سند استرداد مجرمین اعلام کرد و گفت امیداریم این سند در سفر دکتر روحانی رئیس جمهوری کشورمان امضا شود.
محتشمی همچنین با اشاره به دیدارش با امیر شام عزیز رئیس سازمان توسعه سرمایه گذاری مالزی، از سفر وی در نخستین فرصت برای ادامه مذاکرات به ایران خبر داد و گفت: در این نشست فرصت ها و زمینه های مشترک سرمایه گذاری در ایران توسط شرکت های مالزیایی بررسی شد.
قائم مقام وزیر ارتباطات، با اشاره به حضور مجموعه ای از شرکت های معتبر مالزیایی که در صنعت نفت و گاز جایگاه خوبی دارند، زیر مجموعه سازمان توسعه سرمایه گذاری این کشور گفت: توافقاتی در حوزه های مختلف از جمله نفت و انرژی انجام شد.
وی همچنین از مذاکره با این سازمان در زمینه همکاری در بخش خودروسازی خبر داد و گفت: مالزیایی ها علاقه مند به سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها و گردشگری مانند هتل سازی هم هستند.
محتشمی با اشاره به وضعیت خوب صنعت و تجارت حلال مالزی در بخش صنایع غذایی و بهداشتی و آرایشی، گفت: این فرصت مناسبی است تا بتوان به صورت مشترک تولیداتی انجام داد یا تحت برند حلال به کشورهای دیگر صادر کرد.
قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بین الملل در ادامه گفت که در حال حاضر روابط ایران و مالزی حول محور داد و ستد و بازرگانی است، در حالی که در گذشته همکاری هایی در زمینه نفت و انرژی، محصولات پتروشیمی و خودروسازی وجود داشت که متاسفانه در هفت هشت سال گذشته به دلیل فضا و شرایطی که پیش آمد نتوانستیم این سرمایه گذاری را به نتیجه برسانیم.
وی گفت: اکنون به نظر می رسد در آینده نزدیک پروژه های مشترک برای سرمایه گذاری تعریف شود.
محتشمی افزود: امیدواریم با شرایطی که پس از برجام ایجاد شده و رویکردی که دولت مالزی نسبت به سرمایه گذاری در ایران دارد و روابط بانکی که در حال برقراری است، در آینده سرمایه گذاری ها به شکل مطلوب صورت گیرد.
