به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازروابط عمومی سندیکای بیمه گران، کارگروه کارشناسی کمیته موضوع ماده 76 به منظور بررسی پیش نویس آیین‌نامه اجرایی ماده 18 قانون "بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" با لحاظ زیان‌های وارده به حوزه بیمه شخص ثالث و لزوم کاهش نرخ‌گذاری های تکلیفی دولت در این حوزه برگزار شد.
در این نشست علی اکبر اولیاء دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران ضمن ارائه آماری مبنی بر زیان‌ده بودن صنعت بیمه و تشریح مشکلات این حوزه از جمله نیاز به نقدینگی و عدم امکان پرداخت هزینه‌های تکلیفی ، بیان داشت: پیش‌نویس تدوین‌شده وزارت امور اقتصادی و دارایی در رفع مشکلات مزبور موثر است و سندیکا خواستار تصویب کامل و بدون تغییر آن در هیئت دولت است.
رحیم مصدق معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی نیز اصل مشکلات و چالش‌های حوزه بیمه شخص ثالث را تایید نمود و اذعان داشت: پیش‌نویس مورد بحث با لحاظ تمامی موازین فنی و حرفه‌ای تدوین شده‌است، لذا این سازمان نیز هم‌نظر با بخش خصوصی، تصویب آن را با حداقل تغییرات، موثر در کاهش زیان‌های حوزه مربوطه می داند.
در ادامه این نشست محسن عامری مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته موضوع ماده 76، ضمن اشاره به تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ماده 18 ، گفت: در راستای رعایت مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، اخذ نظر از اتاق های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی پیش از تصویب نهایی مقررات لازم است.
وی همچنین با اشاره به پیش نویس تدوین شده آیین نامه اجرایی موضوع جلسه با مشارکت و موافقت سندیکای بیمه گران ایران ، اظهار داشت: در حال حاضر مهمترین اقدام می بایست جهت تصویب آیین نامه مذکور به شکل حاضر و بدون تغییرات اساسی باشد.
در پایان مقرر شد نظرات بخش خصوصی مبنی بر عدم تغییر پیش‌نویس تهیه‌شده آیین‌نامه موضوع ماده 18 قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» به هیئت دولت منعکس شود.
لازم به ذکر است جلسه کارگروه کارشناسی موضوع ماده 76 با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه، سندیکای بیمه‌گران ایران، شرکت مدیریت مشاوره آریانا و همچنین کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران برگزار شد.
گفتنی است ماده 76 یکی از مترقی‌ترین مواد قانونی برنامه پنجم توسعه است که اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی در این ماده مورد توجه قرار گرفته است و برای نخستین بار اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی موظف به بررسی قوانین و مقررات مزاحم و مخل و نیز قوانین و مقررات معطل با همکاری اتاق تعاون و شورای اصناف و تشکل‌های اقتصادی کشور است.
