به گزارش بانک و صنعت: بانک های مرکزی مسئولیت تنظیم سیاست های پولی، ارزی و اعتباری را برعهده دارند. اهمیت این سیاست ها در اقتصادها به اندازه ای است که بانک مرکزی به عنوان نهادی مستقل در سپهر سیاسی و اقتصادی کشورها مطرح شده تا مورد نفوذ سیاستمداران و دولتمردان قرار نگیرد. با این وجود، هر بانک مرکزی مستقلی باید درباره عملکرد خود به قوای سه گانه پاسخ دهد.
فدرال رزرو آمریکا یکی از قدرتمندترین و مستقل ترین بانک های مرکزی شناخته شده در جهان است. قانون فدرال رزرو در سال 1913 توسط کنگره به تصویب رسید و براساس آن ایالات متحده آمریکا به 12 منطقه بانکی تقسیم شد. همه فعالیت های این بانک توسط هیئت مدیره کنترل و هماهنگ می شود. فدرال رزرو به مردم و کنگره ایالات متحده آمریکا پاسخگوست و شفافیت یکی از اصول اساسی کار آن است. از سال 1970 قوانینی در آمریکا تصویب شد که فدرال رزرو را مسئول می کرد همه اهداف سیاست پولی را صریحا بیان کرده و به طور منظم به کنگره گزارش بدهد. هم چنین در سال 2009، فدرال رزرو شروع به انتشار پروژه های اقتصادی مقامات فدرال رزرو کرد و از سال 2011 هم برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی در هر سه ماه یکبار آغاز شده است.
در ایران هم براساس قوانین، بانک مرکزی موظف است تا علاوه بر نظارت بر کار بانک ها و موسسات اعتباری درباره تصمیم های سیاست پولی و متغیرهای اقتصاد کلان از جمله تورم و رشد اقتصادی اطلاع رسانی کند. این نکته در ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه طرح شده است. با این حال بانک مرکزی همواره در زمینه اطلاع رسانی و شفاف سازی مورد انتقاد قرار گرفته است. براساس ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی باید درباره تصمیم های خود با برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی، انتشار صورت جلسه ها، مصاحبه ها و ... اطلاع رسانی کند اما استفاده از این ابزارها برای شفافیت آنچه در این بانک می گذرد، کمتر دنبال شده است.
براساس اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین و هم چنین تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارد. این قانون توان پاسخ خواهی مجلس را تقویت کرده و در مقابل لزوم پاسخگویی نهادهایی مثل بانک مرکزی را نشان می دهد. از آنجایی که مجلس قوانین پولی و بانکی مختلفی مثل قانون عملیات بانکی بدون ربا را تصویب کرده، می تواند بر نحوه اجرای این قانون و در واقع عملکرد بانک مرکزی نظارت کند. اگر مردم از عملکرد بانک مرکزی ناراضی اند، می توانند شکایت خود را در مجلس شورای اسلامی ارائه کنند و پاسخ لازم را از بانک مرکزی بگیرند.
بررسی ها نشان می دهد در شرایطی که از بانک مرکزی در قوه قضاییه شکایت شود، این بانک از مسیرهایی مثل دادگاه عمومی و دیوان عدالت اداری می تواند به شکایت ها واکنش نشان دهد. هم چنین براساس تبصره 2 ماده 19 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بانک مرکزی باید در هر سه ماه گزارشی از عملکرد وظایف و اختیارات قانونی خود را به رییس جمهور، هیئت دولت، وزیر امور اقتصاد و دارایی و مجلس شورای اسلامی با محتوای یکسان ارائه کند.
پژوهشگران در یک بررسی با در نظر گرفتن مجموع قوانینی که درباره شفافیت و پاسخگویی بانک های مرکزی ایران و آمریکا نوشته شده، به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی ایران در مقایسه با آمریکا از نظر شففایت و پاسخگویی ضعیف تر است و باید در قانون بانک مرکزی به منظور پاسخگو ساختن این بانک، اصلاحات اساسی انجام و سازوکارهای شفاف پیش بینی شود.
برای مطالعه بیشتر مقاله «پاسخگویی بانک مرکزی: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران» را بخوانید. این مقاله در تابستان سال 99 در نشریه مطالعات حقوق عمومی چاپ شده است.
