صاحب نظران این اتفاق را به فال نیک گرفته و مقدمه ای برای گام های بعدی اصلاح مدیریت درآمد و هزینه های دولت می دانند. چرا که در سال های اخیر، هشدارهای بسیاری در خصوص کسری بودجه و کمبود درآمدها نسبت به هزینه ها به دولتمردان داده شده است. برای نمونه در قانون بودجه 1400، هزینه های جاری دولت نسبت به سال گذشته در حالی 110 درصد افزایش یافته که منبع درامدی پایداری برای تأمین آن وجود ندارد.
دلیل افزایش هزینه های جاری در بودجه امسال عمدتاً از جنس حقوق و دستمزد و پرداختی به صندوق های بازنشستگی است که امکان عدم پرداخت و یا تغییر در آن وجود ندارد.
چرا استقراض از بانک مرکزی را مهم می دانیم؟
سیر صعودی هزینه های جاری در کشور، به ظاهر مشکل چندان سختی به نظر نمی رسد، اما در حقیقت این اتفاق ضربه های مهلکی به تمام بخش های اقتصاد وارد می کند. چرا که در چنین شرایطی راهکار همیشگی دولت ها در ایران طی سال های گذشته، استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی بوده است. رویکردی که در نهایت به تشدید رشد نقدینگی و به تبع آن ایجاد تورم منجر می شود. آمار نشان می دهد طی یک دهه گذشته، در حالی که رشد اقتصادی کشور حدود صفر درصد بوده، میانگین رشد نقدینگی در این مدت به بیش از 27 درصد رسیده است. که معنای آن چیزی جز رشد فزاینده تورم نیست.
آنچه که در شهریور 1400 شاهد بودیم، می تواند نقطه عطفی در ایجاد اصلاحات در نظام بودجه ریزی کشور و تأمین درآمدهای دولت از روش اصولی باشد
اگر بخواهیم اهمیت خبر اخیر وزیر اقتصاد را بیشتر درک کنیم، باید به راهکارهای پیش روی دولت برای تأمین هزینه های هرماه توجه کنیم. در حالت کلی، با وجود کمیابی منابع درآمدی و سیر صعودی هزینه های جاری، هر ماه سه سناریوی معمول برای تأمین درآمدها پیش روی دولت وجود دارد. اولین راهکار همیشگی دولت ها این است که بودجه هر ماه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود که به گفته خاندوزی چنین اقدامی انجام نشده است. راهکار دوم این است که هزینه ها از طریق فروش اوراق بدهی تأمین شود. اما گزارش های انتشار اوراق نشان می دهد که اوراق به فروش رفته در حدی نبوده است که بخواهد میزان کسری بودجه را پوشش دهد. و راهکار آخر این است که درآمد لازم، از محل فروش سهام تأمین شود که در این خصوص نیز گزارش های تفریغ نشان می دهد حداقل تا پایان ماه مرداد، درامد حاصل از فروش سهام چشم گیر نبوده است. لذا تنها گزینه ای که احتمال داده می شود، بحث درآمدهای مالیاتی است. چرا که معمولاً هرساله در ماه مرداد و شهریور بخش خوبی از درآمدهای مالیاتی وصول می شود.
بنابراین می توان این گونه تحلیل کرد که تکیه بر درآمدهای مالیاتی یکی از عواملی است که موجب شده که دولت بتواند در شهریورماه امسال بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه خود را تأمین و حقوق و دستمزدها را که 60 درصد کل بودجه را شامل می شوند، تأمین کند. هفتم مهرماه نیز یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفته بود در 6 ماه نخست سال جاری، 102 درصد تحقق درآمدهای مالیاتی را شاهد بوده ایم و 138 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی شناسایی و دریافت شده است.
کمک درآمدهای مالیاتی به چرخیدن چرخ اقتصاد
در همین خصوص سید عباس عباس پور، کارشناس بودجه اندیشکده اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: این اقدام وزارت اقتصاد در تأمین هزینه ها بدون استقراض از بانک مرکزی، اتفاقی بسیار پسندیده و حائز اهمیت است. اگر این روند در کنار گام های مثبت دیگر همراه باشد، قطعاً می تواند تغییرات چشم گیری در نظام بودجه کشور ایجاد کند. اما آنچه که باید به آن توجه کرد این نکته است که دولت چگونه می تواند این دستاورد را برای ماه های آتی نیز حفظ کند. اگر بخواهیم تا پایان سال نگاهی به درآمد و هزینه های بودجه ای داشته باشیم، معمولاً این درآمدهای مالیاتی تا ماه آذر کفاف درآمدهای بودجه را می دهد و شکاف میان درآمد و هزینه های بودجه را پر می کند که این برای پیشبرد اهداف بودجه ای کشور بسیار مناسب است.
وی ادامه داد: اما در انتهای سال و معمولاً از اواخر پاییز، دوباره این شکاف درآمدی خودنمایی خواهد کرد؛ علی الخصوص بابت تأمین حقوق ها و پاداش های پایان سال و هزینه هایی که برای تملک دارایی سرمایه ای هستند. در این زمان هزینه های مذکور به اوج خود رسیده و دولت مجبور است که دوباره استقراض کند. البته اگر واقع بینانه نگاه کنیم متوجه می شویم که نمی توان از دولت خرده گرفت. چرا که به خاطر پویا نبودن بازارهای مالی و بازارهای ثانویه، امکان فروش اوراق وجود ندارد و از طرف دیگر به دلیل بی اعتمادی مردم به بازار سهام، امکان فروش سهام از طریق بورس هم فراهم نیست. در نظام مالیاتی نیز امکان حذف مالیات هایی که معافیت دارند، در کوتاه مدت ممکن نیست.
این کارشناس بودجه با اشاره به نقش کسری بودجه در میزان تورم کشور بیان کرد: کسری بودجه تنها عامل تورم نیست. به این صورت که تورم، عوامل تحریک کننده زیادی دارد. برای نمونه یکی از عوامل تورم، نرخ ارز است. چرا که نرخ ارز و انتظارات تورمی می تواند میزان تورم را تا حد چشم گیری تغییر دهد. یک دلیل مهم دیگر که معمولاً مغفول مانده است، اضافه برداشت بانک ها و خلق پول بانک ها از طریق تسهیلات و سود سپرده است. مخصوصاً در عملکرد بانک های خصوصی که زیاد به آن پرداخته نمی شود. معمولاً وقتی کارشناسان در خصوص کسری بودجه تحلیل می کنند، عامل اصلی را تورم معرفی می کنند. در حالی که سهم خلق پول بانک ها و نقدینگی از طریق بانک های خصوصی در 20 سال اخیر (که بانک های خصوصی تأسیس شدند)، بسیار بیشتر از بانک های دولتی و کلاً شبکه بانکی دولتی و پایه پولی ایجاد شده از طریق کسری بودجه است.
راهکارهای کوتاه و بلند مدت جبران کسری بودجه
وی در پایان گفت: اگر فارغ از نقدینگی، بخواهیم به بحث کسری بودجه و ایجاد منابع پایدار برای بودجه اشاره کنیم چند راه وجود دارد. اصلی ترین راهکار، اصلاح سیاست های مالیاتی است. راه اندازی سامانه مودیان، اخذ پایه های مالیاتی جدید مانند مالیات بر خانه های خالی و عایدی سرمایه و همچنین روی کار آمدن مالیات بر درآمد افراد، می تواند به ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت کمک کند.
از طرف دیگر یک سری معافیت های اضافی مالیاتی اگر حذف شود، می تواند درآمد سرشاری در اختیار دولت قرار دهد. و مهمتر آنکه یک درآمد پایدار که می تواند به کمک دولت بیاید، بحث گمرک است. متأسفانه تا سال قبل، مبنای دریافت عوارض گمرکی از واردکنندگان، ارز 4200 تومانی بود. اگر بر مبنای نرخ سامانه متشکل ارزی و نرخ نیمایی این دریافت عوارض صورت بگیرد، شاهد دو یا سه برابر شدن عوارض گمرکی هستیم که می تواند درآمد سرشاری برای تأمین هزینه ها باشد.
بنابراین، آنچه که در شهریور 1400 شاهد بودیم، می تواند نقطه عطفی در ایجاد اصلاحات در نظام بودجه ریزی کشور و تأمین درآمدهای دولت از روش اصولی باشد. این اقدام در ماه گذشته نشان داد که دولت می تواند با اتکا به درآمدهای پایدار، از اقدامات آسیب زننده مانند استقراض از بانک مرکزی خودداری کرده و قطار اقتصاد کشور را به ریل اصلی و درست خود بازگرداند. در مجموع آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، تأمین هزینه های دولت از طریق درآمدهای پایدار مانند مواردی که در فوق گفته شد و یا راهکارهای کوتاه مدت مانند فروش دارایی ها، سهام مازاد دولت و فروش اوراق قرضه به نرخ بازار است که می تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
