به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از اقتصادی و دارایی(شادا)، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد در ادامه افزود: فساد از نظر بسیاری از کارشناسان و منتقدان جهان به معنای تهدیدی برای امنیت جوامع و توسعه پایدار محسوب میشود.
وی با بیان اینکه ارزیابی مستمر قوانین برای رسیدن به نتیجه ای مشترک که آیا قانون وضع شده از کفایت کافی و لازم برای پیشگیری از وقع فساد اداری در جامعه برخوردار است یا خیر نقش بسزایی در ریشه کن شدن تخلف اداری و فساد اداری دارد، گفت: تشکیل کلاسهای آموزشی، شفافیت و استعداد در نظام گزینش نیز از جمله مسائلی است که در کنوانسیون قید شده و رعایت آن موجب پیشگیری از شیوع فساد اداری در جامعه میشود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه عوامل تشکیل دهنده فساد به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم دسته بندی میشود، افزود: وجود قوانین پیچیده، ارتباط دولت با بخش خصوصی به عنوان کارفرما از جمله عوامل مستقیم بروز و شیوع فساد در جوامع محسوب میشود.
لاریجانی، افزود: سطح پائین دستمزدها، ضعف کنترلهای داخلی، عدم شفافیت مقررات و نبود جریان آزاد اطلاعات نیز از جمله عواملی است که به صورت غیر مستقیم در بروز فساد اداری در جامعه تأثیر گذار هستند.
وی با تأکید بر اینکه سیستم باید به گونه ای سازماندهی تا از بروز هرگونه فساد اداری جلوگیری شود، تصریح کرد: با نگاه به نحوه چیدمان ساختار اداری از شیوع و بروز فساد اداری در جامعه جلوگیری کرد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه رفتار و برخورد ما به عنوان نمادی برای سایر پرسنل و اعضای مجموعه اداری محسوب میشود، گفت: با سختگیری در انتخاب و گزینش کارمندان و قانون مداری میتوان از بروز فساد اداری جلوگیری نمود.
لاریجانی، افزود: اینکه ما چه فردی را با بهرهگیری از نظام هوشمندانه انتخاب و بهکارگماری نمائیم، نقش مهمی در پیشگیری از شکل گیری فساد اداری دارد.
وی با بیان اینکه بررسیها نشان میدهد فساد اداری در کشورهای توسعه یافته کمتر از کشورهای توسعه نیافته است، اظهار داشت: بهترین روش برای جلوگیری از شیوع تخلفات اداری و بروز فساد اداری در جامعه رسیدن به فهمی مشترک برای توسعه همه جانبه کشور است.
مصطفی خسروی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه به ایراد سخنرانی پرداخت .
تخلف اداری زمینه ساز شیوع فساد اداری در جامعه است
به گزارش خبرنگار ما، مرتضی شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی نیز از جمله سخنرانان دیگر این همایش بود.
شهیدزاده با بیان اینکه نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با رهبری حضرت امام خمینی (ره ) و مقام معظم رهبری به عنوان یک نظام حکومتی مستقل پایه گذاری شده است، افزود: فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری، بارزترین منشور در ارتقای سلامت اداری محسوب میشود.
مدیرعامل بانک کشاورزی، تصریح کرد: با رسیدن به فهمی مشترک جهت دستیابی به یک قدرت عمومی برای حفظ، حضانت و صیانت از منافع عمومی میتوان سلامت اداری دستگاههای اداری را تضمین کرد.
شهیدزاده، شکل گیری سازمانها بر اساس نیازسنجی در جامعه، تعیین هدف و بهکارگیری از نیروهای انسانی با انگیزه، متعهد و مجرب و بر اساس صلاحیتهای علمی و حرفهای را از جمله راهکارهای مهم در پیشگیری از شیوع فساد اداری در جامعه برشمرد و افزود: تقویت نگرش و باورهای دینی کارکنان ادارات، قانون گرایی در امور اداری، عدالت در برخورد با کارکنان، نظارت مستمر بر عملکرد مدیران، نهادینه سازی فرهنگ نقد و نقادی، انتصاب کارکنان بر اساس اصل شایسته سالاری موجب جلوگیری از بروز فساد اداری میشود.
وی با بیان اینکه هر نوع انحراف از شیوههای صحیح و قانونی در انجام مأموریتهای محوله به معنای تخلف اداری است، گفت: تخلف اداری زمینه ساز شیوع فساد اداری در جامعه است.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به اینکه فساد اداری به معنای سوء استفاده از قدرت فردی سازمان برای دستیابی به منافع شخصی است، گفت: باید علت ها و آسیب شناسی را در فضای اداری جامعه بررسی تا با پیشگیری از آفتها و آسیبها از شیوع فساد اداری در جامعه جلوگیری نماید.
شهیدزاده با بیان اینکه نهادینه سازی فرهنگ تنبیه و تشویق کارکنان ادارات، تأمین معیشت، گزینش صحیح و رعایت اصل پاسخگویی نقش بسزایی در جلوگیری از هرگونه تخلف و فساد اداری دارد، تأکید کرد: در بحث مقابله با فساد اداری باید به مقوله پیشگیری بیشتر از تنبیه و تشویق اهمیت داده شود.
وی با اشاره به اینکه سلامت نظام اداری موجب انجام فعالیتهای اقتصادی سالم، ایجاد اشتغال برای جوان و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی در جامعه میشود، گفت: این مهم نیازمند کادری مجرب و دارای مهارت، دانش و تعهد است.
لازم به ذکر است مشاور وزیر و رییس مرکز نوسازی و تحول اداری نیز در روز پنجشنبه به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.