به گزارش خبرنگار بانک و صنعت، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری امروز (شنبه) در آستانه روز صنعت و معدن گفت: در آستانه روز صنعت و معدن تحریم های جدید بر کشور اعمال شده، در زمان روی کار آمدن دولت در سال 92، در شرایطی دولت را در اختیار گرفت که قمیت دلار در مقایسه با ارزش پول ملی حدود 300 درصد رشد داشت و بطور ناگهانی این رقم کاهش پیدا کرد و شاهد بازگشت آرامش و قطعیت در سیاست خارجی کشور بودیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با محدودیت منابع ارزی، باید یک نظام مدیریت صادرات و واردات در کنار سیاست ارزی و تجاری داشته باشیم، گفت: بر این اساس، موضوع اولویت بندی کالاها برای تامین نیازمندی کالاهای اساسی مردم، تامین مواد اولیه حساس واحدهای صنعتی، سایر مواد اولیه واحدهای تولیدی و در آخر کالاهای نهایی و ساخته شده در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: برخلاف قانون ماده 22، کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل فراهم است یا ضروری نیستند، ممنوع اعلام شود که ورود حدود 135 گروه کالایی در 1339 ردیف کالا که ممنوعیت ورود آنها نیز گرفته شد. با این کار از خروج 2.2 میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات خودروی خارجی جلوگیری شد.
شریعتمداری تصریح کرد: برای ایجاد کنترل در ثبات، کلیه ثبت سفارش های تامین مالی نشده موجود در سامانه ثبت سفارش در نظام تامین ارزی بانک مرکزی از ظرفیت ساقط شد.
عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: در شرایط جدید و اعمال تحریم ها علیه کشور با ورود بخش خصوصی بتوانیم این مسیر را بهتر پیش ببریم و بار مسئولیت اقتصادی و تولیدی را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وی تاکید کرد: با توانمندی تولیدکنندگان و صنعتگران کار به خوبی پیش خواهد رفت و با کنترل شرایط، سرنوشت خوبی برای کشور رقم خواهد خورد.
شریعتمداری با بیان اینکه علاوه بر سیاست های ارزی و تجاری در عرصه گروه بندی کالاها، در گروه سوم که 20 درصد از منابع صادراتی غیرنفتی کشور را برای واردات آن بخش از نیازمندی های کشور اختصاص داده‌ایم و نظر دولت حرکت به سمت یک بازار رقابتی در معامله ارزی است، گفت: بر این اساس، مکانیزم بورسی را دنبال می کنیم و صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با یک نرخ توافقی اعلام خواهند کرد و به این ترتیب، رفع تعهد ارزی می‌شود، ضمن اینکه واردکننده نیز تا زمانی که گمرک اعلام نکرده است که بر مبنای ارز دریافتی از صادرکننده، کالا را وارد کشور خواهد کرد، رفع تعهد ارزی نخواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: سیاست‌های کنترل بازار در دستور کار قرار می گیرد.
وی افزود: اسامی کسانی که با ارز 4200 تومانی کالایی وارد کنند و کالا را در اختیار مردم قرار ندهند و یا با قیمت بالاتری بخواهند در اختیار مردم قرار بدهند، اسامی آنها را در اختیار نهادهای نظارتی قرار می‌دهیم و با صلاح دید دولت این لیست را در اختیار مردم نیز قرار می‌دهیم.
35 مرکز موظف تعیین قیمت
وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه در شرایط حاضر و با توجه به سیاست کنترل بازار، نظام قیمت گذاری باید اصلاح شود، گفت: 35 مرکز وظیفه تعیین قیمت دارند اما با توجه به شرایط کنونی تنها سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وظیفه تعیین قیمت را دارد.
شریعتمداری افزود: تنها مرجع قیمت گذاری، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است، هرکس کالا را با قیمت نامتعارف به فروش برساند برخورد می شود و مردم با تماس سامانه 124 با سودجویی برخورد کنند.
وی گفت: در 67 تا 70 درصد از کل واحدها مهم ترین مسئله نبود نقدینگی است و این ربطی به تحریم ندارد و به خودمان مربوط است این مسئله باید رفع و رجوع شود.
این عضو هیئت دولت در ادامه بیان کرد: واحدهای تولیدی امروز از موضوع مالیات بر ارزش افزوده ناراحت هستند و مجلس هرچه زودتر قانون معافیت از مالیات برارزش افزوده و مالیاتهای تولید را ابلاغ کند چرا که برخی از واحد های تولیدی نمی‌توانند از سرمایه درگردش استفاده کنند.
وی در ادامه گفت: مهم ترین برنامه ما کاهش قیمت تمام شده تولید است.
شریعتمداری در خصوص صادرات غیر نفتی بیان کرد: در دو ماهه نخست سال صادرات غیر نفتی 18.8 میلیون تن به ارزش 7.7 میلیارد دلار رسید که 5.8 میلیارد دلار درحوزه صنعت و بقیه با 21.9 درصد رشد درحوزه معدن بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در 2 ماهه نخست سال 22.2 درصد تقاضا برای تاسیس واحدهای صنعتی افزایش داشته است همچنین پیش بینی سرمایه گذاری 44.9 درصد رشد دارد.
عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه با اشاره به ده پروژه ویژه در حوزه صنعت و تولید کشور گفت: طرح های توسعه ناوگان حمل و نقل تجاری کشور، توسعه حمل و نقل دریایی با ساخت شناورها، توسعه صنایع پوشاک با امکان سنجی خوشه های صنعتی، حمایت و تامین مالی از کالای ایرانی، حمایت از زنجیره تولید، توانمند سازی تولید و اشتغال پایدار، توسعه همکاری با کشورهای آسیایی و همسایه، فعالسازی معادن کوچک و تکمیل زنجیره فلزات اساسی پروژه های ویژه ای هستند که پیگیری می‌شوند.
وی در ادامه با بیان اینکه برای تکمیل ظرفیت خالی واحدهای تولیدی ستاد ویژه ای تشکیل شد، افزود: بر این اساس ایدرو و ایمیدرو در مناطق محروم برای ایجاد اشتغال ماموریت یافتند.
دستور وزیر به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای کنترل قیمت‌ها
شریعتمداری در خصوص افزایش 20 میلیونی خودرو رنو ساندرو گفت: خودروهایی که 40 میلیون تومان قیمت دارند مجاز به افزایش 7.2 هستند و خودروهای بالاتر از این میزان نیز می‌توانند 9.2 افزایش داشته باشند، اگر بیش از افزایش داشتند، باید به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گزارش شود.
وی با تاکید بر اینکه خودروسازان نمی توانند احتکار کنند، به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دستور داد تا قیمت و افزایش قیمت خودروسازان داخلی را کاملا کنترل کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص خودروهای متوقف شده در گمرک و امارات متحده عربی گفت: خودروهایی که به مسیر سامانه تجارت رفته و تامین ارز شدند، توسط بانک مرکزی مراحل طبیعی را سیر می کنند.
وی افزود: واردات این خودروها مشکلی ندارد اما افزایش قیمت آنها تحت کنترل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.
هک شدن سایت وزارت صنعت
شریعتمداری در خصوص هک شدن سایت ثبت خودروهای خارجی گفت: به هیچ وجه هک شدن سایت ثبت سفارش را رد نکرده‌ام و طبق اعلام وزارتخانه 6 هزار و 481 خودرو به صورت غیر قانونی وارد کشور شده است. که چهار هزار و 500 دستگاه آن به گمرک اعلام و هزار و 900 دستگاه از گمرک خارج شده است، در حالیکه اعلام شد این تعداد پنج هزار دستگاه بوده است.
وی در ادامه افزود: در صورتی که هکرها در داخل کشور ارتباط داشته باشند توسط دستگاه انتظامی کشف خواهند شد، اما این دستگاه ها تاکنون هیچ گزارشی در این خصوص نداشته اند ولی اعلام کرده اند که دستگیر شده اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: اینجانب به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئول موضوع هستم و با تخلف یاد شده به شدت برخورد می شود.
تکذیب مخالفت با انتشار اسامی کسانی که ارز 4200 تومانی دریافت میکند
این عضو هیئت دولت در ادامه با اشاره به اینکه برخی رسانه‌ها به نقل از وی نام کسانی که ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند اعلام کرده‌اند ، گفت: این موضوع صحت ندارد و با توجه به شرایط تحریم اسامی کسانی که ارز دولتی دریافت می‌کنند را در اختیار بخش نظارتی قرار می‌دهیم تا اگر تخلفی صورت گرفت، با آن برخورد شود.
وی در ادامه این نشست خبری با تاکید بر اینکه ما نمی‌خواهیم اقتصاد کشور را از بین ببریم، گفت: ارزهای مختلف هزینه‌های مبادله‌ای متفاوتی دارند و در واردات کالا باید هزینه حمل و نقل و موارد دیگر نیز در نظر گرفته شود.
شریعتمداری افزود: ما تلاش می‌کنیم اقتصاد ناسالم را از اقتصاد سالم کنار بگذاریم و با سودجویی و رانت خواری برخورد می‌کنیم.
