مظلومی در این خصوص می گوید: مشکلات بزرگ و کوچک بسیاری در صنعت بیمه وجود دارد، اما مشکلات بزرگ مربوط به عوارضی است که به صنعت بیمه تحمیل شده و همین طور تغیراتی که در قانون بیمه شخص ثالث انجام شد که بعضی خوب بود اما برخی از آن ها برای شرکت های بیمه و جامعه مشکل درست کرده است مثل موارد مرتبط با خودروی متعارف و ...
با توجه به رشد تورم و رکود اقتصادی، صنعت بیمه چگونه می تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد؟
مدیر عامل بیمه تعاون در این باره توضیح می دهد: تورم علاوه بر تاثیرات مستقیم خود بر هزینه های بنگاه داری شرکت های بیمه، به صورت غیر مستقیم روی صنعت بیمه تأثیر می گذارد، از این منظر که باعث می شود قدرت خرید مردم کم شده و در نتیجه اولویتشان برای خرید بیمه ها به خصوص بیمه زندگی کاهش یابد که در نتیجه آن، صنعت بیمه نیز آسیب می بیند. از طرفی شرکت های بیمه برای خسارت هایی که بابت بیمه نامه های صادره قبلی واقع می شود، با توجه به افزایش قیمت ها در پرداخت خسارت نیز شاهد افزایش قیمت خواهند بود که این مهم به ویژه در بیمه های اموال بیشتر دیده می شود و این خود به دیگر عاملی بدل می شود که موجبات زیان شرکت های بیمه ای را ایجاد می کند.
افزایش تعرفه برای بیمه و مردم
مظلومی در بخش دیگر سخنان خود تشریح می کند که برای شرکت های بیمه، عدم افزایش تعرفه ها جذابیت دارد و شرکت های بیمه نه تنها تعرفه را افزایش نمی دهند بلکه گاهی اوقات تحت تأثیر فشار نهاد های حاکمیتی نسبت به کاهش تعرفه های خود نیز اقدام می کنند؛ به طور مثال در زمانی که نرخ دیه افزایش پیدا می کند، از صنعت بیمه خواسته می شود که حق بیمه را به همان اندازه افزایش ندهد که این در نهایت به زیان شرکت بیمه ای بوده و اگر روزی آن شرکت، توان پرداخت خسارت نداشته باشد، جامعه نیز به طبع آن متضرر خواهد شد.
بیماری های خاص در بیمه
مدیرعامل بیمه تعاون همچنین مطرح می کند که: همه جای دنیا بیماری های خاص توسط سازمان های بیمه پایه و بیمه هایی که توسط دولت اداره می شود پوشش داده می شود و شرکت های بیمه بازرگانی، بیمه تکمیلی را ارائه می کنند؛ بنابر این مشکلات مربوط به عدم پوشش بیماری های خاص را باید در بیمه های پایه جست و جو کرد و شرکت های بیمه ای هدفشان از ارائه خدمات بیمه ای کسب سود است؛ چون بنگاه اقتصادی و انتفاعی هستند و نه اجتماعی! در نقطه مقابل، سازمان های بیمه گر پایه به منظور عدالت اجتماعی تأسیس می شوند و درهمه دنیا توسط دولت اداره می شوند و هدفشان هم گسترش رفاه است و نه سودآوری.
چالش بیمه های تکمیلی
مظلومی همچنین در خصوص چالش بیمه های تکمیلی معتقد است: بیمه های تکمیل درمان، خدمت بزرگی به دولت می کنند و هرساله چند هزار میلیارد تومان سوبسید به بخش سلامت می دهند. به طور مثال برآورد درآمد حق بیمه رشته درمان شامل حق بیمه عاید شده و هرگونه سرمایه گذاری در کل صنعت بیمه در سال 1400 حدود 22 هزار میلیارد تومان بود، در حالی که برآورد هزینه های آن شامل خسارت های پرداختی و ذخایر آن و هزینه های اداری و عملیاتی در حدود 28 هزار میلیارد تومان شده است، که این بدان معناست که بخش خصوصی در سال 1400، 6 هزار میلیارد تومان به بخش سلامت سوبسید داده است. بر این اساس، شرکت های بیمه اگر بخواهند از زیان جلوگیری کنند، باید مبالغ دریافتی خود را افزایش دهند.
از دیگر سو، چالش دیگر بیمه های تکمیلی، عدم عقد قرارداد برخی پزشکان با تعرفه های بیمه ای است و از این سو، شرکت های بیمه با در خصوص خدمت رسانی در این بخش دچار چالش خواهند شد.
