به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , در چند روز اخیر با سیاستی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه صورت گرفت حمایت از رفع مشکلات این طیف از فعالان تجاری نوید داده شد. بر این اساس پس از اعلام مشکلات از سوی مونتاژ و تولیدکنندگان به اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی در وزارت صنعت تصمیمات کلان برای آسان‌سازی مشکلات اتخاذ می‌شود. کارشناسان معتقدند در غیاب کارخانه‌های تولیدی و شرکت‌هایی که ذاتا به اتکای سرمایه خود فعال هستند این سیاست می‌تواند منجر به رشد شرکت‌های خرد و کوچک مونتاژکننده به سمت تولید باشد تا پس از چندی این شرکت‌ها با پشتوانه‌های بیشتری بتوانند در بازار رقابت باقی بمانند. این تصمیم دولت برای حمایت این شرکت‌ها از آنجا ناشی شده است که طی یک ماه اخیر نظارت بر ورود قاچاق کالا به بازار بیشتر شده و دستورات قضایی برای برخورد با کالای قاچاق از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا شدت گرفته است.
حمایت دوسویه باشد
منوچر زند، نایب رئیس اتحادیه رایانه تهران معتقد است این مساله که شرکت‌های تولیدی نوپا در ابتدا یک شرکت صرفا تولیدی نبوده و به تدریج شکل گرفته‌اند، در تمام دنیا رایج است. او می‌گوید: «مثلا در کشورهای پیشرفته شرکت‌های کوچک لزوما تولیدی نبوده‌اند بلکه حتی توزیعی بوده اما همین شرکت‌ها به تدریج به فکر تولید افتاده‌اند. بنابراین همیشه نیاز است که کار از جایی شروع شود؛ اول به نیت سرهم بندی قطعات و سپس تولید. در ایران هم وضع به همین شکل است و اگر شرکت‌های مونتاژ از سوی دولت حمایت شوند، می‌توانند پیشرفت مالی کنند و به تدریج همان جنس مونتاژ را در صورت صرفه اقتصادی و پشتوانه لازم در قالب تولید قرار دهند.» او اضافه می‌کند: «به نظر نمی‌رسد که این مساله عاملی باشد برای عقب‌انداختن اهداف بزرگ‌تر دولت برای حمایت از شرکت‌های تولیدی؛ چراکه اگر همین دیدگاه دولت برای حمایت عملی شود در چند سال آینده شاهد شکوفایی همین شرکت‌ها هستیم که به سمت تولید قدم برمی‌دارند.»
او به شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌های اداری و تولید قطعات در داخل اشاره می‌کند که با سرمایه شخصی بدون حمایت دولت در قالب وام‌های تولید که باید با سود کم و دوره طولانی بازپرداخت باشد، وجود دارند.
او اضافه می‌کند: «در سال‌های اخیر سیاست کلی حمایت از سوی دولت در معنای واقعی وجود نداشته، چراکه ارائه وام با سود 25، 28 درصد نه تنها حمایت از تولید نیست بلکه عملا با چنین تصمیماتی کمر به قطع تولید بسته شده است، چراکه تولیدکنندگان اگر تا این اندازه به سود‌دهی می‌رسیدند دیگر چه نیازی به دریافت وام داشتند. بنابراین در تمام این سال‌ها نیاز تولیدکننده به حمایت وجود داشته است؛ مساله‌ای که تاکنون کمتر تحقق پیدا کرده و همین موضوع هم باعث شده واحدهای تولیدی برای ادامه بقا دست به سوی بانک‌ها برای گرفتن وام‌هایی با بهره بالا دراز کنند که در نهایت به دلیل ناتوانی در بازپرداخت و تسویه آنها تعطیل شده‌اند.»
زند تاکید می‌کند: «اگر بخواهیم منصفانه به این مساله نگاه کنیم نباید بگذاریم که حمایت به گونه‌ای باشد که باعث ایجاد انحصار و از آن سو نیز عدم حمایت باعث ورشکستگی واحدهای تولیدی شود، چراکه هر دو این مساله سم مهلک اقتصادی برای کشور است. اگر از تولیدکننده از نظر قانونی حمایت نکنیم انحصار به وجود می‌آید که خود باعث ایجاد رانت و فساد اقتصادی و ورود کالای قاچاق می‌شود و از آن سو اگر حمایت از تولید نباشد این کالای خارجی است که برای رقابت با کالای ایرانی وارد بازار می‌شود بنابراین در اینجا به حمایت دوطرفه نیاز است.»
نبود نقدینگی، بزرگ‌ترین مشکل تولید
اما از آن سو تولیدکنندگان داخلی در سال‌های اخیر که توانسته‌اند بدون پشتوانه مالی به فعالیت خود ادامه دهند سعی کرده‌اند دو بخش مونتاژ و تولید را در کنار هم محفوظ نگه دارند، چراکه به گفته مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده سخت‌افزار شدت گرفتن ورود کالای قاچاق به کشور در سال‌های اخیر این اجبار را پیش پای تولیدکنندگان قرار داده است. بهروز کتانچی به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر بازار سخت‌افزار وارد کردن کالاهای قاچاق است که با قیمت‌های باورنکردنی مشاهده می‌شود که عموما با نصب و پشتیبانی رایگان همراه هستند. این مشکل در کنار یکی دیگر از مشکلات که مساله نبود نقدینگی در گردش است، باعث شده تولیدکنندگان حال و روز خوبی نداشته باشند.»
او ادامه می‌دهد: «در سال‌های اخیر عملا مراحل کار برای دریافت وام کم‌بهره و تامین سرمایه در گردش برای صاحبان تولید سخت و پیچیده بوده است. حالا نیز در حالی اعلام حمایت دولتی خبررسانی می‌شود که در سال‌های گذشته نیز این اعلام حمایت‌ها وجود داشته است اما عملا به‌جز پیچیده‌تر شدن مشکلات اتفاقی صورت نگرفته است. درحال حاضر شرکت‌های تولیدکننده در زمینه بیمه و مفاصا حساب مشکلات بسیاری دارند یا برای دریافت مجوزهای گوناگون نیاز به طی کردن پروسه‌های اداری پیچیده است. از سوی دیگر دریافت مبالغی نظیر آب و برق و گاز از جمله مشکلاتی هستند که باعث شده دست اندرکاران تولید نتوانند به راحتی فعالیت کنند و عملا بحث مونتاژ هم در نظر داشته باشند.»
او به پیش بردن همزمان دو هدف تولید و مونتاژ در شرکت خود اشاره می‌کند و می‌گوید: «در بخشی از کار ما به تولید صفر تا صد می‌پردازیم اما در بخش دیگر مجبور هستیم که برخی از قطعات را به دلیل نوع تکنولوژی آنها بخریم و مونتاژ کنیم. از جمله دستگاه‌های تشخیص چهره در دستگاه‌های حضور و غیاب که تکنولوژی آن در کشور وجود ندارد بنابراین نیاز به مونتاژ داریم تا پس از مدتی واحدهای تولیدمان بتوانند دستگاه مشابه آن را بسازند.» کتانچی با اشاره به بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر شرکت‌های تولید سخت‌افزار در ایران ادامه می‌دهد: «بزرگ‌ترین مشکل شرکت‌های تولید سخت‌افزار نبود سرمایه در گردش و نقدینگی است؛ چراکه اگر نقدینگی کافی در اختیار باشد قطعات به تعداد بالاتر خریداری می‌شود و با قیمت پایین‌تر به فروش می‌رسد اما به علت نقدینگی پایین و سخت بودن پروسه وام گرفتن از بانک‌ها این کار را سخت‌تر شده است. مثلا بانک‌ها ارائه وام را منوط به سپرده‌گذاری 20 تا 30 درصد وام در بانک خود کرده‌اند یا سند ملکی که خود نیاز به داشتن پایان کار و مجوزهای گوناگون از شهرداری است، به این ترتیب گرفتن وام هم برای تولیدکننده گران است.»
او می‌گوید که همه این اوضاع باعث شده است که کالاهایی که به احتمال زیاد از طریق گمرک و با قیمت پایین وارد می‌شوند و عملا دستگاه چینی با عمر پایین هستند در مقابل اجناسی که در داخل وجود دارند با نصف قیمت به فروش برسند و ما هم در حال توجیه کردن مصرف‌کننده باشیم که این دستگاه‌ها بیش از 6 ماه کار نمی‌کنند و پشتیبانی هم ندارد. بنابراین حمایت از تولید داخل با وجود این شرکت‌های چینی که عملا بدون پرداخت مالیات به ایران کالا وارد می‌کنند با مشکل بزرگتری همچون ورود کالاهای بی‌کیفیت و قاچاق همراه است.
منبع : دنیای اقتصاد
