/2018/10/13970805153640.jpg
دیدگاههای محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
ارکان وزارت کار و رفاه اجتماعی باید مورد بازنگری قرار گیرد
فکر میکنیم باید ارکان وزارت کار و رفاه اجتماعی باید مورد بازنگری قرار گیرد. داراییهای موجود در صندوقها متعلق به کارگران افراد بیمه شده میباشد و کارفرما و دولت نیز هزینههای در این زمینه انجام دادند بنابراین در این زمینه باید سه جانبهگرایی مجددا ج خود را پیدا کند. بازگشت به قانون نظام جامع راه حلی مناسب برای شروع کار است.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از سازمان تامین اجتماعی، محمد شریعتمداری گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت کار و رفاه اجتماعی دیدگاههای خود را در قالب یادداشت در اختیار ایسنا قرار داده است.
متن یادداشت محمد شریعتمداری:
• من فکر میکنم یکی از راههای جدی مقابله با فساد در دستگاههای اجرایی خصوصا دستگاههایی که به فعالیت اقتصادی مشغول هستند انجام فعل بسیار مهمی است به اسم شفافیت که همواره مورد تاکید رئیس جمهور محترم در طول دوره ی ریاست جمهوری ایشان بوده است. اگر ما این هدف را محقق کنیم به نظر میرسد ریشه فساد را ازبین میبریم. ما باید اطلاعات مورد نیاز مردم را به صورت شفاف در اختیارشان قرار دهیم. ما باید مجموع تمام فعالیتهایی را که انجام میدهیم اعم از معاملههای دولتی و پرداختها و انتصاب افراد در سایتهای معتبر در اختیار مردم قرار دهیم. از راههای دیگر،شایسته سالاری در انتخاب مدیران است. برای مثال میتوان به مدیران امین اعتماد کرد و امانت مردم را به آنها سپرد. در شایسته سالاری نیز انتخاب مدیران جوان میتواند مفید باشد چرا که بانشاظ و فرهیخته هستند و آرمانهایی در ذهن خود دارند که اغلب از اهداف دنیایی پیشی میگیرد. برای تحقق این هدف باید برنامهریزی و ساختارسازی کنیم.
• در ابتدا فکر میکنیم باید ارکان وزارت کار و رفاه اجتماعی باید مورد بازنگری قرار گیرد. داراییهای موجود در صندوقها متعلق به کارگران افراد بیمه شده می باشد. و کارفرما و دولت نیز هزینههای در این زمینه انجام دادند بنابراین در این زمینه باید سه جانبهگرایی مجددا جایگاه خود را پیدا کند. بازگشت به قانون نظام جامع راه حلی مناسب برای شروع کار است. دیگر راه حل فهمیدن مطالبات صندوقهای حمایتی از دولت است. در طی زمان با وظایفی را برای آنها در نظر گرفتیم اما متقابلا منابع مورد نیازشان را فراهم نکردیم. اگر بودجه مقرر شده امسال در اختیار ما قرار گیرد بیشک ما به این اهداف اولیه رسیدگی خواهیم کرد.
• علاوه بر زمینهسازی نگاهی احترام آمیز به کاری که آنها مشغول هستند ایجاد شرایط مطلوبی است که آنها آینده خود را در بازنشستگان به صورت کاملا مرفه و مطلوب ببیند. امروز جامعه بازنشستگان ما ازاین شرایط برخوردار نیستند. یکی ازمهمترین مطالباتی که آنها مطرح کردهاند همسان سازی حقوقها است. من این هدف را در رأس برنامههای خود میدانم. هرچند که نیازمند منابع فوقالعادهای هستیم اما اگر بتوانیم 30 درصد از مطالبات سازمان تامین اجتماعی را از دولت اخذ کنیم میتوانیم راه تحقق این امر را هموار سازیم. البته درحال حاضر در وزراتخانه پلههایی ازاین هدف به سرانجام رسیده اما ما این مسیر را با سرعت بیشتری طی خواهیم کرد.
• اصطلاح ساختار دستگاه: معتقدم کارهای زیادی هست که مردم میتوانند انجام بدهند. ما الان مانع انجام آن کارها هستیم،«ان جی او ها» میگویند میخواهیم این کار را انجام دهیم ولی مجوز نمیدهند. حتما با شرکای اجتماعیمان تعامل کنیم .ما باید اعتماد کنیم به مردم و اعتماد کنیم به تشکلهای غیر دولتی و برای شرکای خودمان در حوزه اجتماعی و یکسری از فعالیتهایی را به آنها بسپاریم.
• موضوع بیکاری اشتغال، موضوع برونداد ملی است.
• نقش وزارت تعاون: به عنوان دبیرخانه شورای عالی اشتغال که زیر نظر رئیس جمهور برگزار میشود به این ترتیب که مکلف است که دبیرخانه سیاستهای اشتغال را پخته کند و تعهداتش را با هم مرتفع کند و شرایطی ایجاد کند که اینها قابلیت اجرا پیدا کنند و بر اجرایش نظارت کنند و بعد نظارتشان را منتشر کنند. یک ماموریت دیگری هم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دارد و آن ماموریت هم در رابطه با مرتبط کردن عرضه و تقاضاست. چون از یک طرف مطلع هست کسانی که جویای کار هستند به وزارت اشتغال کار مراجعه میکنند چه کسانی هستند؟ و حوزه کارآفرین میداند چه کسانی نیازمند کار هستند.
• ما باید جلوی تحولاتی که موجب فروپاشی شود به جای ایجاد اشتغال در روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفرکه میتواند پولهایی هزینه شوند بگیریم و این ترتیب اشتغالی را به وجود آوریم. در برنامه عملیاتی در صیانت از اشتغال ملی هم ماموریت و هم مسئولیت داریم. فکر می کنم در این زمینه هم باید کار شود و یکی از این همکاریهایی است که با وزارت صمت در کارگروه رفع موانع تولید میکنیم.
یکی از اصلاحاتی که ما باید انجام بدهیم حل مشکلات موجود بیمه بیکاری است، باید شرایطی را فراهم کنیم که عده بیشتری را تحت پوشش بگیریم میتوانیم یک بخشی را هم، حالا اگر نتوانستیم به این ترتیب بنگاههایشان را سر پا نگه داریم از طریق گسترش پرداخت بیمه بیکاری کوتاه مدت حل مشکل معیشتشان را فراهم کنیم. این هم بالاخره یک قدمی است. من همین جا وارد آن بخش کمک معیشتی شوم. بالاخره منابع بودجه محدود است ولی تلاشهای فروانی کردیم بخشهایی که نیازمند کمکهای مطالعات گفتند.
• مقابله یا تاثیر تحریم: قطع به یقین دهکهای پایین درآمدی لطمه بیشتری را در این تحریم در سال گذشته خوردند یعنی دهکهای بالای درآمدی گاهی اوقات منفعت هم داشتهاند ولی دهکهای پایین درآمدی ضربهپذیرترین قشر در هستند، لذا بر آنیم که در یک سبد حمایتی مناسب این آسیب را جبران کنیم.
• واگذار شرکتهای صندوقهای بازنشستگی : حتما باید سازمان جدا درست بکنم و اختیار تعلیق حکم را خواهم گرفت و به مجموعه دیگری میسپارم حتی اگر بیرون وزارت باشد. باید به سمت واگذاری حرکت کنیم. واگذاری به چه ترتیب است. حالا ما در همین جاها حقوقهای خوب میدهیم پاداش پایان سال میدهیم و همه امکانات را هم داریم خب واقعا گناه دارد اینها برای مردم است.
• من معتقدم اگر یک پروسهای از سهام که آن پروسه سهام سود صاحبان این پولهایی که متعلق به مردم است متعلق به بیمه شدگان است متعلق به همه مردم هم نیست ما باید آن را در اختیار بگیریم. آن پروسه از سهام حتما میتواند خدمات مناسبی باشد. یک کار خیلی خوبی انجام شده. از مجموع حدود 140هزار یا 180هزار میلیارد ریال از مطالبات صندوق تامین اجتماعی که تنها صندوقی است که فعلا بدهکار نیست یعنی اینطور نیست که بخشی از آن را دولت پرداخت کند.
بعضیها معتقدند ما در حال پراکنده کاری هستیم مثلا در مورد کودکان کار که الان شما هم شهرداری و وزارت کشور و بهزیستی و کمیته امداد و نهادهای مختلف دخیل هستند و وارد شدند و همه نهادهای مستقل که در این راه تلاش میکنند که اگر همه اینها را بتوانیم هماهنگ کنیم و در کنار هم قرار دهیم یک استفاده صحیحی از بودجه میبرند یا نمیبرند این حرفها میتواند به حل مشکل کمک کند. بعضی از این تصمیمات را در شورای عالی رفاه در شورای تامین اجتماعی اتخاذ می کنیم و در بعضی جاها هم تصمیمات در دولت انجام میشود و این کار را با آنها پیش میبریم.