به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتبه نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تحت عنوان «ابعاد خام فروشی مواد معدنی در زنجیره فولاد ایران»، آورده است: سهم صادرات مواد معدنی خام، کنسانتره و گندله در کل زنجیره ارزش فولاد کشور کمتر از 6 درصد است.
همچنین، 94 درصد مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور (بدون درنظر گرفتن استخراج شن و ماسه) در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی، به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار گرفته و از آن ها، محصولات با ارزش افزوده بالا تولید شده اند.
این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه صادرات 6 درصدی مواد خام معدنی قابل توجیه نیست، تصریح می کند: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با مدیریت زنجیره ارزش فولاد کشور و اتخاذ سیاست های اصولی تنظیم بازار، ضمن جلوگیری از تعطیلی واحدهای کنسانتره، گندله و سنگ آهن دانه بندی، امکان جذب این سهم را در داخل فراهم سازد.
مرکز یاد شده برای تشویق صنایع پایین دستی و توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی پیشنهاد می دهد: برنامه ریزی اصولی برای اصلاح قیمت حامل های انرژی و استفاده بهینه از منابع آزاد شده از محل یارانه پنهانِ انرژی در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی به ویژه اکتشافات معدنی، از جمله این پیشنهادها است.
از دیگر پیشنهادها، «خودداری دولت از دخالت غیراصولی در بازار و قیمت گذاری محصولات معدنی و فلزی به منظور کاهش شکاف میان قیمت های داخلی و جهانی» و «وضع عوارض و مالیات برای صادرات مواد خام و نیمه خام به صورت سالانه و با درنظر گرفتن راهبردها، شرایط و اقتضائات کشور و رعایت ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است.
مرکز پژوهش های مجلس اذعان می کند: بخش دیگری از پیشنهادها، «سیاستگذاری برای عرضه همه محصولات زنجیره ارزش فولاد در بورس کالا و کشف قیمت بر مبنای مکانیسم های عرضه و تقاضا» و «سیاستگذاری به منظور ورود جدی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه در حلقه اکتشافات معدنی و کاهش تصدی گری دولت» است.
این مرکز پژوهشی ادامه می دهد: «اتخاذ سیاست های کوتاه مدت برای جبران کمبود مواد اولیه در واحدهای بزرگ فولادی» و «ایجاد امکانی برای صادرات محدودِ معادن کوچک و متوسط به عنوان یکی از راهکارهای زنده نگه داشتن تولید در این حوزه با ارتقای سیستم های نظارتی هوشمند بر تولید و استخراج معادن و انعطاف در سیاستگذاری ها» است.
