باید یادآور شد، افشای زیان در عملکرد مالی صورت های مالی بانک آینده، با وجود پروژه های عمرانی ارزنده این بانک خصوصی کشور، شبهاتی را در اذهان آحاد استفاده کنندگان از اطلاعات مذکور، از جمله، سپرده گذاران و سهامداران بانک، بوجود آورده است؛ که حواشی آن در بازار سرمایه قابل توجه است.
روشن است، عملیات مالی بانک و گزارش نتایج آن، در چارچوب استانداردهای حسابداری و قوانین بانک مرکزی اجرایی می گردد.
در این راستا، استانداردهای حسابداری با تسریع شناخت هزینه ها(شناخت بلادرنگ هزینه)، موجب شناخت تمامی هزینه ها در زمان تحمل می گردند. در حالی که، استانداردهای مذکور و دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری شناخت درآمد را به زمان تحقق جمیع شرایط و نهایی شدن فرآیند فروش موکول می نمایند.
عملاً بر اساس شرایط پیش گفته، در شرایط کنونی بانک آینده؛ که پروژه های بلندمدت آن در دست احداث می باشند، هزینه های پروژه های مذکور به محض تحمل، شناسایی و در صورت های مالی افشا و درآمد آنها، قطعاً، پس از بهره برداری و فروش، در دوره های گزارشگری بعدی شناسایی می گردند؛ که این امر باعث نمایش زیان قابل توجه و عدم نمایش درآمد، در صورت های مالی افشا شده بانک آینده، درمقاطع گزارشگری فعلی می گردد.
با این وصف، لحاظ ننمودن کنونی عایدات و درآمد فروش پروژه ها(که ایران مال تنها یک فقره از آنها می باشد)، به دلیل الزام تهیه صورت های مالی میان دوره ای و سالانه، ممکن است موجبات گمراهی افراد فاقد تخصص مالی را در درک ارزش ذاتی سهام بانک آینده فراهم نماید.
در حالی که، متخصصین علوم مالی، با رویکرد جامع نگر، قیمت تمام شده پروژه های مزبور و برآورد قیمت فروش آنها را در محاسبات ارزش ذاتی سهام بانک آینده منظور می نمایند؛ که همواره مراجعه به اسناد معتبر، حلقه گمشده اثبات قطعی آن بوده است؛ که انجام ارزیابی کارشناسی تمامی سرمایه گذاری های بانک آینده، با یک تیر دو نشان زده و ضمن اثبات فزونی ارزش دارایی های بانک بر بدهی های آن، مسیر افزایش سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها را هموار نموده است.
به نظر، نیاز به تجسم و تفکر بیشتری در خصوص حصول فزونی دویست و چهل هزار میلیارد تومانی خالص ارزش سرمایه گذاری های یک ناشر بازار سرمایه، آن هم در صنعت بانکی است.
