رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به موضوع تورم گفت: امروز وظیفه همه ما این است که امید را به جامعه برگردانیم. متأسفانه ناامیدی، نگرانی و استرس در جامعه زیاد است که آثار این مسئله را در مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه شاهد هستیم. این موضوع در درازمدت خسارات جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور ایجاد می کند.
تشکیل سرمایه 3.5 درصد منفی است
وی ادامه داد: طبق آخرین گزارشات، در فصل اول سال جاری تشکیل سرمایه 3.5 درصد منفی بوده که نشانگر شرایط بد سرمایه گذاری در سال های اخیر است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: با کاهش سرمایه گذاری، حجم کل اقتصاد کاهش می یابد و تا زمانی که سرمایه گذاری بزرگی صورت نگیرد، رشد بزرگ اقتصادی نیز نخواهیم داشت.
خوانساری اظهار کرد: طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در مهرماه سال جاری 45.4 درصد بوده که اگرچه نسبت به شهریور 0.4 درصد کاهش داشته اما باز هم نرخ بالایی است. از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه با کاهش 4.5 درصدی به 39.2 درصد رسیده یعنی در مقایسه با مهرماه سال گذشته اگر یک خانوار می خواهد خریدی انجام دهد، باید 39 درصد هزینه بیشتری بپردازد. در صورتی که این روال ادامه یابد، برای جامعه خطرناک خواهد بود.
وی با بیان اینکه دولت از ابتدا اولویت نخست خود را مهار تورم اعلام کرد، گفت: تا زمانی که به یک تورم تک رقمی نرسیم، همچنان با آثار مخربی در بخش مصرف خانوار مواجه خواهیم بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: سرمایه گذاری در کشور صورت نمی گیرد و مردم برای حفظ سرمایه خود، پول خود را تبدیل به دارایی های مولد می کنند که این مسئله منجر به کوچک شدن اقتصاد و گسترش فقر می شود و هر چه دیرتر اقدام به حل این مشکل کنیم، با مشکلات دیگری مواجه خواهیم شد.
خوانساری گفت: در حال حاضر که در فصل بودجه قرار داریم، باید به این مسائل بپردازیم و دولت باید جلوی هر پیشنهادی که منجر به افزایش بی رویه نقدینگی می شود را بگیرد و افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها را دنبال کند.
وی با اشاره به تورم دلاری برای شاخص کالاهای وارداتی گفت: تورم دلاری سال 99، 47.4 درصد اعلام شده که نسبت به سال 98، 17 درصد افزایش را نشان می دهد. اگر تورم جهانی را سه تا چهار درصد در نظر بگیریم، بقیه این عدد می شود تورمی که در داخل کشور به دلیل تحریم ها، نپذیرفتن FATF و بالا رفتن هزینه ها در کشور ایجاد شده است.
خوانساری تصریح کرد: اگرچه در سال 98، 38 میلیارد دلار واردات داشتیم اما 17 درصد کالای کمتری وارد و هزینه بیشتری پرداخت شده است و با توجه به اینکه عمده واردات کشور، کالاهای واسطه ای است، اثر این تورم در بخش تولید و افزایش هزینه های مبادله، خود را نشان می دهد.
ارز ترجیحی باید حذف شود
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به ارز ترجیحی گفت: دولت در 12 آبان ماه لایحه دو فوریتی در مورد افزایش سقف ارز ترجیحی از 8 میلیارد دلار به 12.6 میلیارد دلار و آزاد کردن ارز با کمک ارائه کارت های خرید یا اعتبار مستقیم به مردم جهت جبران هزینه ها به مجلس ارسال کرد اما مجلس با این لایحه مخالفت و اعلام کرد که دولت خود می تواند این کار را انجام دهد.
وی ادامه داد: به هر حال چه قرار باشد دولت این کار را انجام دهد و چه قرار باشد که مجلس کار را انجام دهد، هر چه سریع تر باید ارز ترجیحی از اقتصاد کشور حذف شود.
خوانساری افزود: ارزهای ترجیحی علاوه بر اینکه موجب ایجاد فساد، رانت و قاچاق می شوند، اثرات اقتصادی بدی نیز بر بودجه می گذارند. در سال 99، 10.5 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه شد که 5 میلیارد دلار آن از محل ارز حاصل از فروش نفت بود و 5 میلیارد دلار مابقی نیز از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی بوده است که اگر مابه التفاوت 4,200 تومان تا 22 هزار تومان را بگیریم، مبلغی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان بودجه ای است که از بانک مرکزی استقراض شده که همین مسئله منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: اثرات این موضوع را می توان در اضافه شدن هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال 99 دید که 750 هزار میلیارد تومان آن از محل ارز ترجیحی بوده است.
وی تصریح کرد: دولت ارزی حاصل از فروش نفت ندارد و مجبور است برای تأمین کالاهای اساسی، از وجوه بانک مرکزی استقراض کند که منجر به افزایش پایه پولی می شود.
منابع دولت گنج قارون هم باشد، بالاخره تمام می شود
خوانساری در ادامه با اشاره به یارانه های غیرنقدی پرداخت شده از سوی دولت گفت: دولت باید هر چه سریع تر مبحث یارانه ها را حل کند. در اینجا به دو مثال اشاره می کنم؛ در حال حاضر گندم را با قیمت تضمینی 7,000 تومان می خریم که دولت این کالا را با نرخ 600 تومان به نانوایی ها می دهد یعنی دولت در اینجا 6,400 تومان یارانه به ازای هر کیلوگرم گندم می دهد. همچنین در حوزه برق نیز قیمت تمام شده این محصول 2,000 تومان است که دولت 200 تا 300 تومان برق را عرضه می کند یعنی تقریباً 1,800 تومان یارانه برق می پردازد. حتی اگر منابع دولت گنج قارون هم باشد، بالاخره به پایان می رسد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: این مسئله یک بحث جدی است و باید حل این موضوع تبدیل به دغدغه اصلی همه ما شود.
وی گفت: در حال حاضر دولت 100 میلیارد دلار یارانه انرژی می پردازد و همچنین در کنار آن، یارانه های مختلفی نیز پرداخت می کند که آفت بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می شود.
