چرا سیاست ارز ترجیحی شکست خورد؟
وی با اشاره به اهداف دولت دوازدهم از اجرای ارز ترجیحی گفت: هدف دولت دوازدهم از پیاده سازی این سیاست ارزی، حمایت از مصرف کننده بود، درواقع دولت قصد داشت در جریان افزایش قیمت ارز، قیمت برخی از کالاهای وارداتی را با تخصیص ارز 4200 تومانی برای مصرف کننده پایین نگه دارد که البته موفق نبود، چرا که درنهایت قیمت برخی از کالاهای هدف سیاست ارز ترجیحی بسیار نزدیک به قیمت کالای مشابه با ارز بازاری شد.
اشعری درباره اینکه چرا این سیاست با شکست مواجه شد، توضیح داد: علت شکست این سیاست، دو پاسخ از دو دیدگاه متفاوت دارد. از دیدگاه اقتصاد کلان و از دیدگاه سازوکار خرد. از دیدگاه سازوکار خرد مسئله این بود، زمانی که ارز ترجیحی به یک کالا تخصیص داده می شود، واردکننده کالای موردنظر، این کالا را باید در بازار داخلی به فروش برساند که در آن بازار همان کالا به دلیل افزایش قیمت کالاهای دیگر و رشد نقدینگی به قیمت واقعی و با نرخ ارز بازار آزاد نیز تقاضا دارد. در این شرایط دولت مجبور خواهد شد در چندین مرحله روی قیمت فروش کالای خریداری شده با ارز ترجیحی نظارت و قیمت گذاری انجام دهد. ابتدا باید دولت روی ارز ترجیحی تخصیص داده شده، نظارت کند تا این ارز ترجیحی صرف واردات کالا شود و ارز در بازار آزاد به فروش نرسد. در مرحله دوم باید نظارت کند که کالای وارداتی با ارز ترجیحی، با قیمت تعیین شده توسط دولت به دست مصرف کننده برسد و به این ترتیب فرآیند نظارت، خودش چالشی همراه با هدررفت هزینه برای دولت خواهد بود. بطورکلی این نکته قابل توجه است که در حمایت های سمت عرضه نیاز است که نظارت در سطوح مختلف اعمال شود در حالیکه حمایت های سمت تقاضا این معضل را نخواهد داشت.
وی در ادامه علل شکست سیاست ارز ترجیحی در دولت دوازدهم افزود: اما از دیدگاه اقتصاد کلان باید به این نکته توجه کرد که آنچه قیمت کالاها را تعیین می کند فقط میزان عرضه و تقاضای این کالاها در داخل کشور است. برای مثال فرض کنید دولت مقداری ارز را به واردات گوشت تخصیص داده است، اما قیمت گوشت در خارج را که دولت تعیین نمی کند! بنابراین با کل ارز تخصیص داده شده فارغ از اینکه چه ارزی (ترجیحی یا بازاری) در اختیار واردکننده قرار گرفته می توان مقدار مشخصی گوشت وارد کشور کرد، اینگونه نیست که اگر واردکننده ارز ترجیحی گرفته مقداری بیشتری بتواند وارد کند. بلکه تخصیص ارز دولتی به واردکننده در این شرایط نتیجه معکوس هم دارد چراکه وقتی دولت اجازه می دهد واردات به قیمت ارزان انجام شود کار تولیدکننده داخلی از صرفه می افتد. از طرفی شکایت تولیدکنندگان داخلی گوشت این است که چرا دولت قیمت گذاری را اینگونه انجام داده و اجازه صادرات به ما نمی دهد. از این رو در نهایت مقدار گوشت تولید شده در داخل کم شده و به دنبال آن عرضه گوشت در مجموع کمتر می شود این در حالی است که تقاضا تغییری نکرده بنابراین قیمت گوشت افزایش پیدا می کند. در واقع باید گفت از دیدگاه اقتصاد کلان سیاست ارز ترجیحی تأثیر مثبتی به دنبال ندارد.
با وجود عدم تحقق هدف از پیاده سازی سیاست ارز ترجیحی، اجرای این سیاست چه پیامدهای منفی دیگری در پی داشته است؟
این کارشناس اقتصادی به سایر تبعات منفی سیاست ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: هدررفت منابع ارزی کشور، ضربه به تولید داخل از طریق حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت و ایجاد رانت گسترده که می تواند منجر به ایجاد چند قدرت سیاسی در کشور شود از پیامدهای منفی این سیاست ناکارآمد است. از سوی دیگر باید توجه کرد که مداخله عمیق دولت در قیمت گذاری (قیمت گذاری دستوری) و تاثیرپذیری شدید بازار از تصمیمات لحظه ای دولت و ایجاد شرایط ناپایدار در اقتصاد کشور در شرایطی که قطعاً دولت توانایی قیمت گذاری بهینه را ندارد خود ضربه بزرگ دیگری بر پیکره تولید داخل است.
تداوم سیاست غلط ارز ترجیحی دلایل اقتصاد سیاسی داشت
اشعری در پاسخ به این سوال که «چرا با وجود این پیامدهای منفی، دولت دوازدهم به این سیاست همچنان ادامه داد؟»، گفت: به دلایل اقتصاد سیاسی؛ از جمله وجود منافع گسترده برای یک طبقه خاص از جامعه، که این طبقه اجازه نخواهند داد جلوی این سیاست گرفته شود. از سوی دیگر سیاست حمایت از مصرف کننده یک سیاست پوپولیستی و عوام فریبانه است که از بعد رسانه ای و انتخاباتی مورداستفاده قرار می گیرد. از نظر من دولت اساساً نباید بین تولیدکننده و مصرف کننده، مصرف کننده را انتخاب کند به این دلیل که در بلندمدت تولیدات خوب تولیدکننده است که منافع مصرف کننده را تضمین خواهد کرد.
وی ادامه داد: از بعد اقتصادی نیز مخالفان حذف ارز 4200 تومانی معتقدند اگر این ارز حذف شود قیمت کالاهایی که ارز 4200 تومانی به آن ها تخصیص داده می شود، بالا می رود و این خود سبب موجی از افزایش قیمت و افزایش تورم خواهد شد که البته از نظر بنده این تحلیل کاملاً اشتباه است و با واقعیت های اقتصاد کلان هم خوانی ندارد، چراکه تورم در بلندمدت ناشی از رشد نقدینگی است و ورود به برخی بازارهای خاص تأثیری در تورم ندارد حتی شاید از جهاتی سبب افزایش تورم هم بشود، اگر اکنون می بینیم با افزایش قیمت ارز، تورم افزایش می یابد این گران شدن ارز خود محصول رشد نقدینگی است.
حذف ارز ترجیحی اولویت دولت سیزدهم باشد
اشعری درباره راهکارهای پیش روی دولت سیزدهم درباره ارز ترجیحی گفت: از دیدگاه بنده اولین کار دولت باید حذف کامل ارز 4200 تومانی باشد و بعد از حذف باید تصمیم بگیرد چه سیاست یارانه ای و حمایتی را در پیش بگیرد. در مورد برخی از کالاها نیازی به سیاست حمایتی نیست به این دلیل که افزایش قیمت این کالاها ناشی از واقعیت های اقتصاد کلان است نه مشکلات مربوط با بازار این نوع کالاها. در برخی حوزه ها که نیاز به حمایت وجود دارد دولت می تواند یک شیوه حمایتی هدفمندی را صرفاً برای اقشار نیازمند اجرا کند و شیوه مؤثرتر آن استفاده از کارت خرید کالاهای ضروری (مثل مرغ، گوشت و …) است. از این طریق پول کامل به فروشنده داده می شود اما مصرف کننده نصف قیمت خرید می کند و این مابه التفاوت را دولت از محل فروش ارزها می تواند تأمین کند.
