ارز 4200 تومانی باید کاملا حذف شود

به گزارش بانک و صنعت، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگویی تفصیلی با روزنامه «دنیای اقتصاد» با موضوع اثر کرونا و تحریم بر صنایع ایران که امروز با عنوان «امید پشت چرخ دنده ها نهفته است» در ضمیمه این روزنامه منتشر شد تاکید کرد: ما طرفدار آزادسازی ارز هستیم و معتقدیم که باید ارز 4200 تومانی به صورت کامل حذف شود؛ اما به یک قید و آن اینکه، اقشاری که از محل آزادسازی ارز آسیب می بینند نیز باید با سیاست های جبرانی مورد حمایت قرار گیرند.

گزیده ای از این مصاحبه را در ادامه می خوانید:

اگر ارز 4200 تومانی بدهیم و نرخ کالا را کنترل نکنیم، اثری بر سفره مردم ندارد

- ما به صورت اصولی، موضوع قیمت گذاری را اکنون محدود کرده و نظام قیمت گذاری اعمالی از سوی وزارت صمت، محدود به کالاها و خدماتی است که یا انحصاری بوده یا از نهاده های دولتی استفاده می کنند. اینکه گفته می شود، دولت قیمت گذاری می کند، در دوره جدید فعالیت وزارت صمت به این مفهوم است که تنها آن دسته از کالاهایی مشمول نرخ گذاری از سوی دولت است که ارز 4200 می گرفتند یا کالای انحصاری به شمار می روند. این رویکرد در همه جای دنیا به چشم می خورد، به این معنا که در اتحادیه اروپا، برای خدمات پستی یا آموزشی مشمول نرخ گذاری و کنترل دولتی یا حتی پرداخت یارانه است.

- مطالعات مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت حکایت از آن دارد که 7 تا 21 درصد کالاها و خدمات در اتحادیه اروپا مشمول قیمت گذاری است، اما جنس آن قیمت گذاری تقریباً مشابه ماست، یعنی آنچه از قیمت ها که مشمول یارانه خاص است، باید حتماً نرخ گذاری شود؛ پس اگر ما ارز 4200 تومانی بدهیم و نرخ کالای مرتبط با آن را کنترل نکنیم، اثری بر سفره مردم ندارد؛ پس ما ارز ارزان در اختیار واحدهای تولیدی و واردکنندگان قرار می دهیم تا یک کالا را به نرخ حمایتی به دست همه مردم یا بخشی از اقشار آسیب پذیر جامعه برسانیم.

- آمارها نشان می دهد در سال گذشته، 43.7 میلیارد دلار واردات انجام شده که 81.5 درصد آن مواد اولیه و نهاده های تولید بوده است. چطور است که یک طرف صادرکننده ای که تولیدکننده هم هست، از دولت انتظار دارد که مواد اولیه تولید خود را با ارز دولتی وارد کند؛ اما از سوی دیگر حاضر نیست ارز صادراتی خود را به کشور بیاورد. ما هم این کار را انجام داده و به عنوان متولی تولید، ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه را به عنوان یکی از راهبردهای خود تأمین خواهیم کرد اما انتظار داریم ارز حاصل از صادرات همان کالا هم به کشور برگردد.

وقتی ارز کشور یارانه ای شد، تولید شکل نمی گیرد

- قبول دارم ارز 4200 تومانی در برخی زمینه ها سیگنال منفی به اقتصاد کشور داده است. ولی نمی توان به طور قطع گفت که تمام اهداف این سیاست محقق نشده است. البته من خودم از جمله افرادی هستم که اعتقاد دارم اقتصاد ایران به ارز 4200 تومانی نیاز ندارد. وقتی ارز کشور یارانه ای شد، تولید شکل نمی گیرد. همان طور که وقتی ارز دولتی از برخی کالاها و نهاده ها برداشته شده، سرمایه گذاری توجیه پیدا کرده، چراکه قبل از آن واردات ارزان تر بوده است. اما من روش دیگری هم در ذهن دارم. چرا ارز دونرخی شود؟ اگر قرار است که دولت کالایی را با یک قیمت خاص به دست اقشار خاص برساند، باید ارز را تک نرخی کرده و مصرف کننده را به صورت ریالی مورد حمایت قرار دهد.

- حتی تولیدکننده را نیز می توان به صورت ریالی حمایت کرد. ما می توانستیم به تولیدکننده بگوییم که با ارز نیمایی کالا وارد کند و سپس قیمت مصرف کننده کالای آن را محاسبه کرده و اگر قرار است که کالا ارزان تر به دست مصرف کننده برسد، مابه التفاوت ریالی به واردکننده پرداخت شود. درعین حال به دلیل تک نرخی شدن ارز، دولت هم این توان را برای تهاتر کالایی در اختیار داشت. یکی از موانعی که در مورد واردات ارز 4200 تومانی داریم، این است که نمی توان از مزایای تهاتر صادرات برای تأمین ارز استفاده کرد، چراکه ارز مابه التفاوت ریال دارد، امروز صادرات فولاد کشور با ارز نیمایی صورت می گیرد، وقتی که کالای 4200 تومانی به نام ذرت وارد کشور شود، امکان آن وجود ندارد، چراکه مابه التفاوت نرخ ارز نمایان می شود.
اگر این ارز به نیمایی می رسید، هم دولت می توانست تهاتر را به راحتی انجام دهد. اما یک نکته هم دارد، چون ما ساختار پرداخت ریالی نداشتیم، می خواهم با یک محاسبه ساده به شما نشان دهم که ارز 4200 تومانی که اکنون فقط به پنج قلم کالا رسیده است، سر سفره مردم نشسته است. این همه که رسانه ها از ارز 4200 تومانی صحبت می کنند، باید گفت که این ارز فقط به پنج قلم کالای اساسی اختصاص می یابد.

فقط 5 کالا ارز 4200 تومانی می گیرند

- کالاهای اساسی شامل ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی پنج قلم کالایی هستند که ارز 4200 تومانی می گیرند. جز این موارد دیگر به هیچ کالای دیگر داده نمی شود. اما با یک محاسبه ساده به شما نشان خواهم داد که ارز 4200 تومانی در برخی اقلام سر سفره مردم نشسته است. ما امروز یک کالایی به نام برنج خارجی داریم که غذای اصلی شش دهک جامعه بوده و چهار دهک بالای جامعه برنج داخلی مصرف می کنند. اتفاقاً برنج خارجی اهرم کنترل قیمت برنج داخلی هم هست. تا قبل از عید این کالا با ارز 4200 تومانی وارد کشور می شد. هر تن برنج خارجی هندی 1000 دلار است و با همه هزینه ها هفت هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد. شما به عنوان رسانه بررسی کنید که در طول سال 98، قیمت این برنج هندی نه پاکستانی، در بازار بین 6300 تا 8,000 تومان بود. پس ارز 4200 تومانی در سفره مردم نشسته است. مردم هم برنج هندی را با این نرخ در تمام فروشگاه ها خریداری می کردند.

- وقتی بنزین شرایط بازار کشور را تحت تأثیر قرار داد برنج هندی هفت هزار تومان بود و در دوران کرونا و حتی ماه رمضان و نوروز 99 نیز این برنج میانگین هفت هزار (6300 تا 8000) تومان است. این برنج حتی نرخ برنج داخلی را نیز کنترل کرد که از 21 هزار تومان بالاتر نرود. همان کارشناسانی که طرفدار آزادسازی نرخ ارز واردات برنج بودند، امروز می دانند که برنج ارز 4200 تومانی نمی گیرد. هر تن برنج 1000 دلار و نرخ متوسط ارز در سامانه نیما (بر اساس محاسبات روز) 16 هزار تومان است. برنج وارداتی هندی 16 هزار تومان است. این یک محاسبه ساده است. وقتی که برنج خارجی دهک های پایین مردم به این رقم می رسد، باید فکری کرد که اقشار ضعیف کشور آیا توان خریداری این برنج را دارند.

- ما می گوئیم به تناسب آزادسازی نرخ 4200 تومانی باید یارانه به اقشار آسیب پذیر مردم داده شود. خود آمریکا، 30 میلیون تا 50 میلیون نفر کارت غذا ارائه می دهد. همه جای دنیا سیاست های حمایتی از کالا یا بخش اقشار هدف وجود دارد. امروز آمریکا 100 میلیارد دلار به بخش کشاورزی و غذایی خود یارانه پرداخت می کند و چین هم به عنوان یکی از اقتصادهای برتر دنیا، با 500 میلیارد یوآن یارانه از بخش های کشاورزی، حمل ونقل و سوخت های غیرفسیلی حمایت می کند.

ارز 4200 تومانی به صورت کامل حذف شود

- این جزو سیاست های حاکمیت در ایران هم هست که از اقشار آسیب پذیر حمایت لازم را به عمل آورد. ما طرفدار آزادسازی ارز هستیم و معتقدیم که باید ارز 4200 تومانی به صورت کامل حذف شود؛ اما به یک قید و آن اینکه، اقشاری که از محل آزادسازی ارز آسیب می بینند نیز باید با سیاست های جبرانی مورد حمایت قرار گیرند. همان طور که در ایام کرونا، از کسب وکارهایی که از این بیماری آسیب دیده بودند، با حمایت های مالیاتی، بانکی و بیمه ای حمایت شد؛ پس امروز باید سیاست جبرانی برای دهک های ضعیف جامعه که تا دیروز برنج خارجی یارانه ای خریداری می کردند، اعمال شود.

اجازه واردات کالاهای غیرضروری را نمی دهیم

- دیگر با سیاست های جدید اجازه نخواهیم داد که کالاهای غیرضرور وارد کشور شود. هم اکنون که خدمت شما هستم، ظرف یک هفته 600 ردیف تعرفه ای را که شامل کالاهای لوکس و غیرضرور یا دارای مشابه داخلی است قفل کرده و ثبت سفارش آنها امکان پذیر نیست. این فهرست خنده دار است. دلارهای نفتی تمام شد، اقتصاد متکی بر صادرات غیرنفتی و توان تولید کشور است که باید بتواند آن را مراقبت کرد که هر چیز غیرضروری وارد کشور نشود.

- دولت و حاکمیت، تحت هر شرایطی ارز مواد اولیه کارخانه ها، کالای اساسی و ماشین آلات و تجهیزات تولید را که در داخل کشور تولید نمی شود تأمین خواهد کرد. منابع ارزی محدود است، البته در وزارت صمت، پرچمی بلند شده که بر اساس آن تراز صادرات و واردات صنایع نباید منفی باشد. باید صنایع روی پای خود بایستند و ارزهایی که بابت مواد اولیه پذیرفته شده بود که پرداخت شوند نیز، کم کم با گسترش حوزه داخلی سازی و استفاده از توان شرکت های بومی متوقف شوند. هر حوزه صنعت اگرچه صادراتی است، اما در مقابل تراز منفی دارد و ارز صادراتی را برای واردات مواد اولیه استفاده می کند. اگر کشور قرار است که روی پای خود بایستد، صنایع آن باید به خودکفایی برسند. 60 درصد صادرات کشور به 15 کشور همسایه است که مبلغی حدود 24 میلیارد دلار است، پتانسیل واردات این 15 کشور از دنیا 1200 میلیارد دلار است.

به هرحال اگر تولید رخ دهد، مشکلات بسیاری حل می شود. هیچ کشوری در دنیا بدون تولید به جایی نرسیده است. قطعاً اقتصاد ایران هم در سال 1399 با پیشرانی صنعت به رشد اقتصادی خواهد رسید. شاید شما دلایلی برای ناامیدی داشته باشید اما من اینجا پشت این چرخ دنده ها امید را می بینم. شک نکنید صنعت دوباره برمی خیزد.

مهر