به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، از دو سال اخیر دولت به دنبال راهکاری بود تا بتواند خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله گندم، جو و ذرت را با روش قیمت تضمینی و عرضه در بورس جایگزین کند.موضوعی که مخالفانی را هم در پی داشته و معتقدند کشاورز بین بورس کالا و دلالان گرفتار آمده است، زیرا مابه التفاوت قیمت تضمینی که باید توسط دولت پرداخت شود، به دلیل تاخیر در پرداخت، به جیب کشاورز نمی رود و عملا طرح حمایتی دولت با اجرای خرید تضمینی عقیم می‌ماند.
اما جواد فلاح مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران تمام قد از طرح قیمت تضمینی دفاع می کند و معتقد است این روش شفافیت ایجاد کرده و جلوی بسیاری از دور زدن‌ها را می‌بندد، به شرط آنکه 11 پیش شرط از جمله اعلام به موقع قیمت را اعلام کند، به موقع مابه التفاوت را بپردازد.
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران تمام قد از طرح قیمت تضمینی دفاع می کند و معتقد است این روش شفافیت ایجاد کرده و جلوی بسیاری از سوء استفاده‌ها را می‌بندد، به شرط آنکه 11 پیش شرط از جمله اعلام به موقع قیمت رعایت شود و به موقع مابه التفاوت کشاورزان پرداخت شود.
دلیل اینکه اغلب کشاورزان از طرح قیمت تضمینی بجای خرید تضمینی محصولات کشاورزی بویژه در زمینه ذرت یا گندم ناراضی هستند،چیست؟
در مقایسه این دو مدل یعنی خرید تضمینی و قیمت تضمینی باید ببینیم که چه چیزی تغییر یافته و چه چیزی قبلاً وجود داشته است. در روش خرید تضمینی که قبلاً اجرا می شده در مورد دو محصول ذرت و گندم چه اتفاقی می افتاد. کشاورز محصول خود را تولید می کرد و مباشر دولتی محصول را از وی تحویل می گرفت و می گفت پول را پرداخت خواهیم کرد. باید دید در سال‌هایی که روش خرید تضمینی اجرا می‌شد، چه زمانی پول کشاورز پرداخت شده است.
در روش قیمت تضمینی در حال حاضر ابتدا محصول تولید شده بر روی تابلوی معاملات بورس عرضه می‌شود و در نهایت کشاورز وجه حاصل از محصول فروخته شده را ظرف سه روز کاری پس از انجام معامله دریافت می‌کند. سپس ما به التفاوت قیمتی که روی تابلو فروخته با قیمتی که دولت به عنوان قیمت تضمینی اعلام کرده به عنوان یارانه، توسط دولت به کشاورز پرداخت می شود. بنابراین در صورتی که مابه‌التفاوت فوراً و ظرف دو هفته مقرر در قانون پرداخت شود، همانند آنچه در خصوص ذرت اجرا شد و کشاورزان ابراز رضایت کردند، این رضایت به طور کامل حاصل می‌شود و در صورتیکه این کار هم حتی به موقع انجام نشود کشاورزان به محض فروش محصول سریعاً حداقل دو سوم از پول خود را دریافت می‌کنند، برخلاف روش قبل که باید منتظر تأمین بودجه لازم می‌ماندند. البته طبق مصوبه هیات وزیران این کار باید در عرض دو هفته انجام و پول مورد نظر به حساب کشاورز واریز شود. اما آنچه که در حال اجرا است، کمی متفاوت است.
هرچند در مقام مقایسه باید شرایط فعلی را با شرایط پرداخت در روش خرید تضمینی این محصولات در سال‌های گذشته مقایسه کرد. در سال‌های گذشته به دلیل نبود منابع کل مالی مورد نیاز پول کشاورز با تاخیر پرداخت می‌شد، در حالی که در روش قیمت تضمینی کشاورز بخش عمده ای از پول محصول فروخته شده خود در بورس را دریافت کرده و بخش ناچیزی از این پول مانده که باید پرداخت شود.لذا باید توجه شود چه چیزی به چه چیزی تبدیل شده است.
در مدل خرید تضمینی، کشاورز کل پول خود را باید با تاخیرهای طولانی مدت می گرفت. در حالی که الان کشاورز بخش عمده ای از پول خود را از طریق بورس دو روزه یا سه روزه (بسته به روش اجرای طرح) دریافت می کند.
جمع‌بندی اینکه از نظر دریافت سریع‌تر وجه حاصل ار فروش محصول، اجرای روش قیمت تضمینی در مقایسه با روش قبلی به نفع کشاورز بوده است. البته در این میان ممکن است اجرای این طرح به ضرر برخی افراد غیر کشاورز شده باشد که از شفافیت به وجود آمده متضرر شده‌اند و با به خطر افتادن منافع آنها، به جای کشاورز فریاد می‌زنند. به این معنی که به دلیل عدم وجود شفافیت در جنبه‌های اجرایی سیاست خرید تضمینی، عده‌ای واسطه محصول را به دولت تحویل می‌دادند که با شفافیت کامل در روش قیمت تضمینی راه بر روی این سوء استفاده بسته شده است.
شما معتقدید که باید میان کشاورز و کسانی که پشت چهره کشاورز پنهان می شوند تمایز قائل شد. میانگین برخورداری کشاورزان از زمین در ایران اندکی بیش از دو هکتار است.آیا به نظر شما در طرح قیمت تضمینی،شخصی که محصول را در بورس می آورد الزاماً کشاورز است یا همچنان دلال حضور دارد؟
با توجه به الزام قانون رفع موانع تولید، در مدل قیمت تضمینی تاکید شده که وزارت جهاد کشاورزی باید سامانه اطلاعات کشاورزان را ایجاد کند.
لزوم اجرای این تکلیف قانونی و براساس آن دانستن اینکه کشاورز کجاست و چه میزان زمین در اختیار وی است و چه کاشته و برداشته و غیره باعث شد تا با وجود اینکه ایجاد این سامانه وظیفه بورس کالا نبود اما تیم فناوری بورس کالا با همکاری شرکت بازرگانی دولتی ماموریت یافت تا با نوشتن نرم افزاری، سامانه اطلاعات کشاورزان را تولید نماید تا برای قبل از فصل برداشت همه کشاورزان شناسایی شوند.
در بورس کالا اصرار بر این داریم که کشاورز باید طرف حساب بورس شود و غیر از کشاورز نباید اصلاً وارد بورس شود و محصول عرضه نماید. بنابراین کشاورز بطور مستقیم می تواند وارد این بازار شود. در مورد دغدغه خرده مالکی نیز باید عرض کنم که به طور کامل این موضوع در اجرای سیاست قیمت تضمینی مدنظر قرار گرفته و کشاورزان با هر مقدار محصول می‌توانند وارد بورس شوند.
حداقل عرضه محصول از سوی کشاورز در بورس چقدر است؟
بورس هیچ محدودیتی برای کشاورز در تحویل کالا قائل نیست و کشاورزان حتی یک کیلو گرم هم می‌توانند کالا عرضه کنند.
خاطرم هست در دولت اصلاحات وقتی رینگ کشاورزی بورس کالا راه افتاد ، برنج هاشمی میان دو وزیر بازرگانی و کشاورزی بطور آزمایشی در حجم 5 کانترکت سایز (5 تنی) معامله شد. چگونه یک کشاورزمی تواند محصول خرد خود را واگذار کند؟
ما ساختارها را تغییر دادیم و زمینه برای عرضه های خرد را فراهم کرده ایم. بورس کالای امروز مشابه بورس کالای گذشته نیست و حداقل در بحث قیمت تضمینی موضوع ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، این امکان برای کشاورز فراهم شده که هر میزان محصول تولیدی خود را در بورس عرضه نماید. در آن زمان به جز کانترکت سایز یکی از مشکلات این بود که کشاورز برای فروش محصول خود می بایست تضمین می داد در حالی که کشاورزی که برای تولید محصول خود با بدهی مواجه بود قادر به تودیع تضامین به نبود.
در حال حاضر کشاورز محصول خود را به انباری که بورس کالا پذیرش کرده تحویل می دهد. انبار استانداردی که در بورس کالا پذیرش شده و ضمن ارایه ضمانت نامه به اتاق پایاپای بورس، به عنوان معتمد بورس محصول را از کشاورز تحویل می گیرد.
انباردار پس از ارزیابی کیفی محصول، اقدام به صدور قبض انبار می کند که به آن گواهی سپرده کالایی گفته می شود و بر روی آن حجم و کیفیت محصول کشاورز مشخص است.
مثلاً 1125 یا 1124 کیلو و هر اندازه ای که وزن محصول باشد به همان اندازه برای کشاورز قبض انبار صادر می کند و کشاورز بر روی تابلوی معاملات بورس کالا از طریق کارگزار می تواند محصول خود را به قیمت پایه مد نظر خود عرضه کند. به این ترتیب مشتریان بر روی آن به رقابت می‌پردازند و کالا به بهترین قیمت تقاضا شده معامله می‌شود و براساس قیمت معامله پول کشاورز پرداخت می شود.
تا کنون چند انبار در سراسر ایران از سوی بورس کالا پذیرش شده است؟
در زمینه کشاورزی کاری که انجام می دهیم به این صورت می‌باشد که ابتدا محصول و استان‌های مشمول طرح قیمت تضمینی مشخص می‌شوند و قبل از رسیدن به فصل برداشت به کمک وزارت جهاد کشاورزی انبارهای استاندارد مورد نیاز اجرای طرح مشخص می شوند. مطابق با ظرفیت محصولی که در آن استان وجود دارد استاندارد ترین انبارها برای اجرای قیمت تضمینی پذیرش می‌شوند.
البته ممکن است گاهی اوقات شرایطی بوجود آید که از استاندارد های خود کمی عقب نشینی کنیم مثلاً گفته بودیم امسال انبار کمتر از 5 هزار تنی نمی پذیریم اما در شرایطی که انبار مورد نیاز از طرف وزارت جهاد کشاورزی تایید شود بورس کالا می پذیرد. کما اینکه امسال انبار دو هزارتنی نیز پذیرش شده است.
لذا وقتی شرایط محیطی اجازه نمی دهد و به دلیل ملی بودن طرح، گاهی پیش آمده که در خصوص حداقل ظرفیت انبار تا حدی از شرایط استاندارد بورس کالا چشم پوشی کنیم. اما از استانداردهای کیفی انبار در نگهداری محصول، حسن شهرت انبار و تضامین انبار کوتاه نیامده‌ایم. به عنوان مثال محکم در مقابل انبارهای بدنام و انبارهایی که مردم منطقه از آن ها ناراضی هستند، ایستاده‌ایم و گفته ایم که کوتاه نمی آییم. اما مواردی بوده که به دلیل نیاز در منطقه، مجبور شده ایم از مواضع خود در مورد حداقل ظرفیت انبارها کمی عقب نشینی کنیم چون در این طرح کشاورزانی حضور دارند که نیاز به حمایت دارند.
بورس کالا سعی می کند که درهر منطقه بهترین و خوشنام ترین انبارها را از لحاظ فنی پذیرش کرده و از طرفی انباری را که بتواند تضامین را نیز نزد بورس کالا تودیع کند را پذیرش نماید.
نگفتید تا کنون چند انبار در کشور پذیرش کرده‌اید؟
اول باید تاکید کنم پذیرش انبارها در طرح قیمت تضمینی یک پذیرش موقت برای دوره اجرای طرح است، بنابراین اینکه چه تعداد انبار قبلا پذیرش شده است، به این معنی نیست که این انبارها هم اکنون در بورس کالا فعال هستند. بورس کالا انبار را بر اساس اینکه چه محصولی و در کجا قرار دارد و در چه وضعیتی است پذیرش می کند. انبارهایی که تاکنون پذیرش شده در حال حاضر برای جو درسال 1396 تعداد 18 انبار و برای ذرت 69 انبار بوده است.
البته با توجه به اجرای طرح در دو مدل بازار فیزیکی و گواهی سپرده کالایی، در سال جاری 374 مرکز تحویل و برای ذرت نیز تعداد 191 مرکز تحویل بوده است. تفاوت انبار با مرکز تحویل از نظر ما در آن است که انبار را بورس مستقیم شناسایی و پذیرش کرده است، ولی مرکز خرید توسط شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان مباشر وزارت جهاد شناسایی و پذیرش شده است. در مدل عرضه فیزیکی کشاورز محصول خود را در مرکز تحویل به مباشر دولت تحویل می‌دهد و مباشر به نمایندگی از کشاورز محصول را در تابلوی بورس به فروش می رساند و خریدار محصول جهت دریافت محصول به مباشر مراجعه می‌نماید.
آمار کل ظرفیت انبارداری این تعداد را ندارید؟
باز هم تاکید می شود که در هر سال معمولا نزدیک به برداشت آن محصول در آن سال انبار پذیرش می شود و این ظرفیت دائمی نیست .بالغ بر 120 انبار تاکنون پذیرش شده‌اند که هم اکنون حداقل 85 انبار آن فعال هستند. در سال 1396 برای محصول جو به میزان حدود 120 هزار تن و برای محصول ذرت حدود 307 هزار تن ظرفیت انباری در بورس پذیرش شده است که با توجه به ورود و خروج محصول به انبارها، تکافوی نیاز انباری برای اجرای طرح را داشته است.
قیمت تضمینی شاید بیش از 5 سال پیش مطرح شد...
بله قانون آن مربوط به سال 89 است.
قیمت تضمینی قانونی است که کسی نمی تواند منکر مزایای آن در مقابل خرید تضمینی شود. چون در بخش خرید تضمینی شما مجبورید به قیمت مشخصی محصول را بفروشید. بحث های زیادی در این زمینه عنوان شده و نوسانی که در این بین وجود دارد به عنوان مابه التفاوت از سوی دولت پرداخت می شود. ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی نیز آنرا تاکید کرده منتهی بحثی که وجود دارد اینکه چه موانعی و شروطی برای موفقیت این طرح وجود دارد. بورس در کشور ابزار خوبی است منتهی به شرطی که زیرساخت های آن برای حضور عرضه کنندگان و خریداران فراهم باشد.
طرح شما تا چه حد می تواند ضمانت اجرا داشته باشد؟ کشاورزان خرده پای کشور که اغلب از زمین های یک هکتاری و دو هکتاری برخوردارند چگونه می توانند دراین بازار فعال شوند. کشاورزی که برای دریافت مابه التفاوت خود با سه ماه زمان مواجه شده و از طرفی با توجه به عدم افزایش قیمت محصولات کشاورزی چگونه باید به اجرای این طرح امیدوار باشد؟
کشاورز در بورس محصول خود را در حالی عرضه می کند که اگر کسی آنرا نخرید باید بازار گردان به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی آن را بخرد. لذا نهایت طرح قیمت تضمینی این است که اگر فرض کنیم، محصول کشاورز توسط بخش خصوصی خرید نشود، اتفاقی به زیان کشاورز نخواهد افتاد و در نهایت محصول وی توسط بازارساز خریداری می‌شود.
نه تنها به زیان کشاورز نخواهد بود بلکه برای کشاورز از طرفی همچنان منفعت وجود دارد چون وقتی بازار ساز (تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی) محصول را در قیمت تضمینی خریده، بخشی از وجه کشاورز را که بر اساس تابلوی بورس معامله شده، طی سه روز تسویه می‌کند. در حالی که در خرید تضمینی چون سیستم تسویه پایاپای وجود ندارد، ممکن است پرداخت به کشاورز چند ماه طول بکشد. می ماند مابه التفاوت که اگر در اجرای قیمت تضمینی دولت پول ندارد آنرا پرداخت کند، پس در خرید تضمینی نیز پولی برای پرداخت نخواهد داشت. نتیجه اینکه پرداخت با تأخیر مابه‌التفاوت در سیاست قیمت تضمینی صرفاً بخشی از آن چیزی است که می‌تواند در سیاست خرید تضمینی برای کشاورز اتفاق بیافتد و وی را متضرر نماید. در خصوص موضوع خرده مالکی نیز همان گونه که توضیح داده شد، فرآیند به شکلی طراحی شده است که کشاورز با هر مقدار تولیدی ولو ناچیز امکان تحویل محصول خود را دارد.
سال آینده قرار است کل گندم کشور وارد بورس کالا شود. خرید تضمینی از انقلاب سفید شاه (اصلاحات ارضی) تا امروز وجود داشته منتهی با توجه به نبود نهاد های نظارتی همچون سازمان حمایت و با توجه به وضعیت انبارها و کیفیت آنها آیا ابزارهای مکانیزم نظارتی در بورس کالا وجود دارد که این نظارت ها را انجام بدهد؟
همه معاملات در بورس بر بستر الکترونیک است و نیازی به نظارتی فیزیکی نیست.اینکه چه محصولی و چقدر و کجا تحویل داده شده بر بستر الکترونیکی دنبال می شود. بورس کالا در هیچ کجای ایران انبار ندارد. بلکه هر جا قرار است قیمت تضمینی به روش گواهی سپرده انجام شود فراخوان می دهد. انبارها درخواست خود را به بورس کالا ارایه می دهند و بابت کاری که قرار است انجام دهند با توافق وزارت جهاد، بورس کالا و سازمان برنامه مبلغ کارمزد انبار مشخص می شود. البته همان گونه که قبل‌تر بیان شد بخش قابل توجهی از انبارهای مورد نیاز برای اجرای طرح با نظر و معرفی وزارت جهاد کشاورزی یا شرکت‌های زیرمجموعه شناسایی و به بورس معرفی می‌شود.
بورس کالا ،انبار مورد نظر را از طریق نماینده خود بررسی می کند و اگر انبار از لحاظ فنی استاندارد بود بابت محصولی که از کشاورز در انبار نگهداری می کند برای پوشش خطر عدم تحویل کالا درازای گواهی سپرده به خریدار، تضامین از انبار دریافت می شود. در حال حاضر این تضمین به میزان 20 درصد ضمانت بانکی و به اندازه 100 درصد ارزش محصول قابل ورود به انبار چک یا سفته است. در عین حال برای کل محصول قابل ورود به انبار بیمه‌نامه دریافت می‌شود. انبار اگر از نظر فنی و مالی مورد تایید بورس کالا باشد، توسط بورس پذیرش می‌شود.
پس از تحویل محصول کشاورز به انبار، انباردار اقدام به ارزیابی کمی و کیفی محصول می کند و انبار دار پرینت قبض انبار الکترونیکی را برای کشاورز صادر می کند. اگر کشاورز برگه مورد نظر را قبول داشت آنرا امضا می کند و تحویل انباردار می دهد. از همان زمان کشاورز می تواند به یکی از کارگزاری های بورس کالا برای فروش محصول مراجعه کند. کارگزارها وقتی محصول در منطقه‌ای وجود دارد نماینده به آنجا می فرستند و بطور معمول یک یا چند کارگزار در هر انبار پذیرش شده حضور دارند.
کشاورز دغدغه ای برای یافتن کارگزار ندارد و وقتی یک کارگزار به آن منطقه می رود چندین کارگزار دیگر نیز برای دست یابی به آن محصول برای عرضه در بورس رقابت می کنند. دراین طرح هم اکنون 251 هزار و 674 کشاورز جو و ذرت در سامانه ثبت شده و در گندم نیز این تعداد از 700 هزار کشاورز فراترنمی رود.
آیا انبارها ظرفیت کافی برای جذب محصولات کشاورزی را دارند و تا چه اندازه با بورس کالا همکاری می کنند؟
تاکید می شود که انبار باید در صورت قطعی شدن اجرای طرح پذیرش شود و این سوال شما به واقع به این برمیگردد که آیا ظرفیت و تمایلی در سیلوداران وانبارداران برای پذیرش در بورس وجود دارد؟ بنا به مذاکرات و بررسی‌هایی که داشتیم ظرفیت خوبی در مورد سیلو در کشور وجود دارد. گندم عمدتاً وارد سیلوها می شود، البته گاهی اوقات برای مدت کوتاهی که تعاونی روستایی مرکز خرید ایجاد می کند، برای مراکزی که به سیلو ها نزدیک نیستند به عنوان مباشر بازرگانی دولتی، در سوله ها محصولات کشاورزان را جمع آوری و تجمیع می کند و درنهایت به سیلو ها ارسال می کند و اینطور نیست که رو باز نگهداری شود.
