رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به جزئیات برخی پرونده‌های مهم استان خوزستان و شهر اهواز از جمله پرونده فساد سه هزار میلیاردی، پرونده فساد پولشویی علی عیاشی و پرونده حادثه سد کارون گفت: در رابطه با پرونده سه هزار میلیاردی مطالبی را اینجا بیان می‌کنم که در هیچ مجمع عمومی عرض نکرده ام. دلیل آن این است که موضوع پرونده از این خطه شروع شده و باید آسیب شناسی شود که چرا این فساد اتفاق افتاد.
ب ناصر سراج امروز در همایش مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری در اهواز با اشاره به پرونده سه هزار میلیاردی گفت: در رابطه با پرونده سه هزار میلیاردی مطالبی را اینجا بیان می‌کنم که در هیچ مجمع عمومی عرض نکرده ام. دلیل آن این است که موضوع پرونده از این خطه شروع شده و باید آسیب شناسی شود که چرا این فساد اتفاق افتاد تا دستگاه‌های نظارتی با هماهنگی بیشتر عمل کرده و مانع این فسادها شوند. استحضار دارید پرونده سه هزار میلیاردی از اینجا شروع شد که گروه آریا تعدادی کارخانه دولتی را خریداری کرد. یکی از این کارخانه‌های دولتی گروه ملی فولاد بود که کارخانه اش در اهواز واقع شده است. متاسفانه شعبه بانک صادرات درون این کارخانه به طور کامل در اختیار این گروه قرار گرفت و باعث شد که غیر از چند ال سی که در بانک صادر شده بود بیش از 130 ال سی با رقم‌های ده‌ها میلیاردی و سرسام آور خارج از بانک صادرات صادر شود. با این شرایط چنانچه برای بازرسی به شعبه بانک مراجعه می‌کردند چون سابقه این ال سی‌ها وجود نداشت، کسی متوجه موضوع نمی‌شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در حالی که ال سی داخلی نداشتیم این گروه اقدام به طراحی ال سی داخلی کرد، بدون آنکه نظارتی شود. در حالت عادی ال سی که صادر می‌شود دارای خریدار و فروشنده است و برای تبدیل شدن به پول حدودا زمان طولانی می‌طلبد. اما ال سی‌های صادر شده از طرف گروه آریا ظرف یکی، دو روز بواسطه روابطی که وجود داشت در کیش تنزیل و به پول نقد تبدیل می‌شد. سپس این پول نقد در شرکت‌های صوری و حساب‌های متعدد گردش پیدا می‌کرد و در نهایت به بانک مقصد و گروه مادر واریز می‌شد تا رد پول گم شود.
سراج با اشاره به نفوذ گروه آریا بین دستگاه‌های مختلف خاطرنشان کرد: متاسفانه افرادی در سه قوه اجیر شده بودند. گروه آریا با بررسی‌هایی که کرده بود افراد با نفوذی را به خدمت گرفت و همه پیش بینی‌های لازم شده بود تا چنانچه روزی این فساد کشف شد بواسطه نفوذ این افراد بتوانند موضوع را کلا منتفی کنند. همان طور که می‌دانید در این پرونده حدود سه هزار میلیارد تومان از بانک‌های ما خارج شد.
وی با اشاره به شگردهای گروه آریا برای فساد گفت: گروه آریا برای واردات در کشورهای خارجی اسکله خصوصی داشته و با کشتی اجاره‌ای کالا وارد کشور می‌کردند. این کشتی‌ها در بندر انزلی پهلو گرفته و بار آن تخلیه و ترخیص می‌شد. متاسفانه امکاناتی که در خارج از کشور در اختیار این گروه بود در ایران و بندر انزلی نیز در اختیار شان قرار می‌گرفت. این گروه برای آنکه نظارت گمرک بر واردات کالای خود را حذف کنند، 16 گمرکی را خریداری کرده و در حالی که می‌بایست کالاهای ترخیص شده در انبارهای دولتی ذخیره می‌شد، اموال ترخیص شده از کشتی به انبارهایی منتقل می‌شد که مالکیت آن در اختیار همین گروه بود. به عبارت دیگر هم گمرک، هم جای تخلیه و هم کشتی و خدمه در اختیار این گروه بود و کسی حق دخالت در کار این گروه را نداشت. با این حساب این گروه می‌توانستند هر کالایی را وارد کنند؛ کالای مضر و ممنوعه را وارد می‌کردند بدون آنکه ریالی عوارض بدهند و در جاهایی که باید توزیع می‌شد توزیع می‌کردند.
سراج خاطرنشان کرد: مبالغ دریافتی از واردات بی‌رویه کالا بسیار سرسام آور بود و امکان سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی وجود نداشت چرا که احتمال آن وجود داشت که افشاء شود. به همین خاطر این گروه به فکر تاسیس بانکی افتاد. تلاش گروه آریا برای تاسیس بانک بواسطه یکی از عوامل سازمان بازرسی کل کشور و دو تن از بانک مرکزی ناکام ماند. البته این گروه شش صبح و زمانی که هنوز بانک آغاز به کار نکرده بود، اقدام به پذیره نویسی کرد و برای کسانی که از آنان وکالت بلا عزل گرفته بود، پذیره نویسی کرد. اما بعد از شناسایی اجازه توسعه شعبه و اخذ پول از مردم به این بانک داده نشد و ماجرا لو رفت. شگرد دیگری که این‌ها انجام می‌داند دامپینگ بود. این گروه خیلی کار تولیدی انجام نمی‌داد و بیشتر کار بازرگانی انجام می‌داند. دامپینگ این است که کالا آنقدر زیر قیمت بازار عرضه شود تا بازرگانان جزء، تاب تحمل نداشته باشند. این گروه برای عرضه آهن و فولاد از این روش استفاده کرد و بسیاری از بازرگانان این حوزه ورشکست و از رقابت خارج شدند. بازرگانان جز مجبور بودند یا ورشکست شده و یا صحنه را خالی کنند و این‌ها از بازار سوء استفاده کنند. این‌ها معمولا کالا را انحصاری کرده و در اختیار خودشان می‌گرفتند. اگر می‌توانستند فولاد خوزستان را در اختیار خودشان بگیرند بیش از 50 درصد از فولاد کشور در اختیار آنان قرا می‌گرفت و کسی یارای مقاومت مقابل آنان را نمی‌داشت.
وی با رد ادعای گروه آریا مبنی بر ایجاد شغل در کشور گفت: در خصوص کارگرها، طبق اصل 44 قانون اساسی کسانی که املاک دولتی را خریداری می‌کنند حق ندارند تعدیل نیرو کنند. موظف هستند کل نیروها را حفظ کرده و اگر نیروی کارگر و کارمندی افزایش دهند دولت برای این موضوع تشویقی ارائه کند. متاسفانه گروه آریا علاوه بر افرادی که مد نظر شان بود که در کارخانه اهواز مشغول شوند، طبق نامه‌ای که دادستان تهران برای بنده نوشته بیش از 3 هزار کارگر را به لطایف الحیل اخراج کرده بودند و ساختمان مسکونی کارگران را با ارتباطاتی که داشتند تخریب کردند. خوشبختانه با دخالت دستگاه قضایی الآن کارخانه دایر است و مانع تعدیل کارگران شده‌ایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: گروه آریا چهار کارخانه دولتی را تقریبا ثمن بخس خریداری می‌کند. البته یک مورد بود که در بررسی‌های اولیه مشخص شد 50 میلیارد تومان بیشتر از قیمت واقعی خریداری شده است. اما بعدا مشخص شد دلیل این اقدام آن بود که قرار بود 19 شرکت و اموال خصوصی در قبال این گران خریدن به این‌ها تحویل داده شود. اخیرا معاونین یکی از وزرا در نشستی اعلام کرده که بیش از 300 الی 400 میلیارد تومان از اموال دولت در این خصوص از سوی گروه آریا تصاحب شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تخلف در نحوه واگذاری فولاد خوزستان گفت: در خصوص فولاد خوزستان متاسفانه قرار می‌شود در قبال دو طبقه کردن راه رامسر به نور، کل این کارخانه فولاد را تحویل دهند که با هماهنگی دستگاه قضایی خوزستان اجازه داده نشد.
