به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عزیزالله قربانی گفت: بر اساس بند «7» قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران، شهرک های صنعتی در هر حال از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی هستند و بر همین اساس شهرداری ها و دهیاری ها هیچ‌گونه خدماتی را به شهرک ها و نواحی صنعتی ارائه نمی کنند و تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و اداره شهرک ها و نواحی از طریق صنعتگران مستقر در آنها تامین می شود این در حالی است که بخشی از مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به واحدهای صنعتی است.
وی با اشاره به اینکه جبران هزینه نگهداری راهبری شهرک ها و نواحی صنعتی، هزینه جاری نسبتاً بالای تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی واحدها، هزینه های نوسازی و بازسازی زیر ساخت های فرسوده و نیز هزینه های انجام تعهدات عمرانی دولت در تکمیل زیرساخت های مورد نیاز و ایجاد امکانات جدید به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته در توان واحدهای تولیدی مستقر در آنها نبوده است، تصریح کرد: قطعا ایفای وظایف قانونی و تداوم حمایت ها نیز با توجه به خصوصی سازی شهرک ها و نواحی صنعتی، از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران میسر نخواهد بود، بنابراین تامین یک منبع مالی پایدار در این ارتباط ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
عضو موظف هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ادامه داد: اختصاص وجوه حاصل از مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در جهت حمایت و رفع بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی در شرایطی که کمترین خدمتی از سوی شهرداری ها و دهیاری‌ها به آنها ارائه نمی شود می‌تواند فضای روانی مطلوبی در بین صنعتگران ایجاد کند.
قربانی اضافه کرد: بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی به واسطه حمایت از تولید و تسری کمک دولت به شهرها و روستاها و کمک به راهبری و توسعه زیرساخت‌های صنعتی داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه را تصویب کردند که به دلایل فنی مطرح شده از طرف سازمان امور مالیاتی قابلیت اجرا پیدا نکرد.
وی ادامه داد: همزمان با لایحه پیشنهادی دولت برای دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده با تلاش های مجدد همکاران و شرکت در جلسات مختلف کارشناسی و تصمیم گیری در کمیسیون های اقتصادی دولت و مجلس و مرکز پژوهش ها و جلب حمایت نمایندگان به ویژه در کمیسیون های اقتصادی و صنایع و معادن در تبصره 4 ماده 42 لایحه مذکور، اختصاص سهمی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرک ها و نواحی صنعتی درج شد.
عضو موظف هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه 1 بهمن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده 42 این لایحه با 156 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که در تبصره 4 ذیل این ماده یک درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) و بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده (28) این قانون به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حساب ویژه ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز می شود.
قربانی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی منابع حساب مذکور را میان شرکت شهرک های صنعتی استانی و شرکت های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب 31 اردیبهشت ماه 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی توزیع کند که مورد تصویب قرار گرفت که امید است با تایید نهایی شورای نگهبان و ابلاغ آن شاهد ارائه خدمات بهتر به صنعتگران کشور باشیم.
وی تاکید کرد: با توجه به نامگذاری سال 98 به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری، وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش می کند اثرات خوبی را در رشد تولید کشور داشته باشد و با اجرای برنامه‌های رونق تولید و اقدامات مشابه حمایت های مختلفی را برای صنعتگران و تولید کنندگان برقرار کند که امیدواریم با اجرای این قانون خدمات بهتری ارائه شود.
