به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، دولت یازدهم در شرایطی نهاد اجرایی را در دست گرفت که به دلیل تحریم های بین المللی، دسترسی به بخشی از منابع ارزی کشور فراهم نبود، ضمن آنکه با کاهش تولید و صادرات نفت، خزانه کشور با کمبود منابع ورودی رو به رو بود.
در این میان صندوق توسعه ملی که براساس قانون باید سالانه 20 درصد منابع حاصل از فروش نفت کشور به آن واریز شود، به دنبال کاهش صادرات نفت، در شرایط مطلوبی قرار نداشت، اما شرایط اسفناک تر این بود که منابع قبلی این صندوق که به عنوان تسهیلات پرداخت شده بود، به دلیل نبود نظارت های لازم در عمل « سوخت» شده بود و امکان بازگرداندن آن به صفر رسیده بود.
از سوی دیگر تهیه نشدن ترازنامه سالانه و صورت های مالی صندوق در سال قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم (91) نیز بر مشکلات این صندوق افزوده بود.
بر این اساس و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، هیات عامل صندوق توسعه ملی در عمل به مسوولیت قانونی خود برای صیانت از منابع 81 میلیارد دلاری صندوق، شفاف سازی ساز و کارهای مالی آن، تدوین صورت های مالی و ترازنامه صندوق را در دستور کار خود قرار داد.
بر این اساس هیات عامل صندوق سه ترازنامه سالانه صندوق (صورت های مالی و عملکرد سال های 1391 تا 1393 ) را با تایید نهادهای نظارتی تهیه کرد و به تصویب هیات امنای آن رساند.
این اقدام ها در شرایطی رخ داد که پیش از استقرار هیات عامل جدید در دولت یازدهم، هیچ حساب و کتابی بر عملکرد مالی صندوق مترتب نبود و حتی تنظیم اسناد و مستنداتی هم در این حوزه صورت نگرفته بود.
با تلاش های صورت گرفته گزارش عملکرد این صندوق برای سال 1394 نیز مراحل پایانی تنظیم خود را می گذارند و انتظار می رود در ماه های آینده به تصویب هیات امنای صندوق برسد.
بازگرداندن منابع ریالی و دلاری صندوق
دولت یازدهم در شرایطی مدیریت صندوق توسعه ملی را در دست گرفت که به دلیل نبود انضباط مالی در حساب های آن، بسیاری از منابع پرداخت شده در قالب تسهیلات، امکان بازگشت نداشت.
با این حال در سه سال گذشته بیش از 100 هزار میلیارد ریال (10 هزارمیلیارد تومان) از منابع ریالی و 4 میلیارد دلاری از منابع ارزی صندوق که سال های گذشته از آن خارج شده و سوخت شده به نظر می رسید، در چارچوب برقراری انضباط مالی به حساب های صندوق بازگردانده شده است.
همچنین با شناسایی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که پیش از آغاز به کار دولت تدبیر و امید از این صندوق تسهیلات دریافت کرده بودند، شناسنامه اعتباری آنها تکمیل و روند بازپرداخت اقساط آنها مشخص شد.
همچنین با پیگیری های صورت گرفته در سه سال گذشته، معوقات ارزی و ریالی صندوق به صفر رسانده شده است.
صندوق توسعه ملی در دوره جدید ساماندهی لازم در رویه های اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری های صندوق برای توسعه اقتصادی کشور، حمایت از بخش غیردولتی را با هدف افزایش کارایی آن در دستور کار قرار داده است.
همچنین همزمان با حصول توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5، صندوق توسعه ملی دستورالعمل ها، رویه ها و سازکارهای مورد نیاز را برای فراهم شدن بستر حضور در عرصه بازارهای بین المللی مالی و سرمایه گذاری تهیه کرده است.
از این رو مذاکره و عقد تفاهمنامه ها با صندوق های ثروت ملی و نهادهای مالی جهان برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی و نیز جذب سرمایه های خارجی برای توسعه پروژه های بخش خصوصی ایران آغاز شده است.
این صندوق در کنار اقدام های اصلاحی در دولت یازدهم، تامین مالی127 طرح ارزی صادرات گرا و تصویب تسهیلات 10 میلیارد دلاری را برای بخش آب انجام داده است.
