به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، سجاد رضوی افزود: اولویت افزایش تعرفه های پزشکی در سال آینده بیشتر بر افزایش تعرفه خدمات هتلینگ بیمارستانی، افزایش پوشش هزینه های دارو و جزء فنی خدمات بیمارستانی است به نحوی که میزان پوشش خدمات بیمارستانی کاهش پیدا نکند و فشار اقتصادی افزایش هزینه ها بر دوش مردم حداقلی باشد.
وی گفت: با توجه به فشار تحریم و افزایش هزینه های انواع کالاها و خدمات، هزینه تمام شده بسیاری از کالاها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستانها بسیار افزایش یافته و در مواردی افزایش هزینه این اقلام بیش از نرخ تورم متوسط کشور است و برای اینکه بتوانیم سطح پوشش خدمات بیمارستانی را در وضع کنونی حفظ کنیم باید میزان هزینه کرد دولت و بیمه ها برای پوشش خدمات بیمارستانی در سال آینده بیشتر از نرخ متوسط تورم و افزایش میانگین تعرفه های پزشکی باشد.
رضوی افزود: اکنون 90 درصد هزینه های بستری بیماران و 70 درصد هزینه خدمات سرپایی درمانی تحت پوشش بیمه است اما اگر بخواهیم همین سطح پوشش را با توجه به افزایش هزینه های بیمارستانی نگه داریم باید میزان رشد تعرفه خدمات بیمارستانی بیشتر از متوسط رشد کل تعرفه ها باشد.
وی گفت: با این حال هنوز درباره تعرفه های پزشکی سال آینده هیچ تصمیمی در شورای عالی بیمه گرفته نشده و سازمان نظام پزشکی نیز پیشنهاد خود را برای افزایش تعرفه های پزشکی بخش خصوصی به دبیرخانه شورای عالی بیمه ارائه نکرده است. سازمان های بیمه گر نیز هنوز پیشنهادی برای سال آینده نداشته اند اما برآورد کلی این است که با توجه به افزایش اعتبارات حوزه سلامت در لایحه بودجه میانگین رشته تعرفه های پزشکی در حدود 15 درصد باشد و قرار است تا پایان امسال و قبل از شروع سال 99 با پیشنهاد شورای عالی بیمه در دولت تصویب و ابلاغ شود.
رضوی درباره پوشش خدمات جدید بهداشتی و درمانی در سازمان های بیمه گر گفت: شورای عالی بیمه علاقه مند است که خدمات جدیدی به پوشش بیمه ای کشور اضافه شود از جمله برخی داروهای جدید که مورد نیاز مردم است یا حتی برخی خدمات مراقبتی اما باید واقعیت ها و اعتبارات موجود را در شرایط خاص اقتصادی کشور در نظر بگیریم. تلاش دولت این است که تورم و افزایش قیمت اقلام موجب افزایش سهم پرداختی مردم نشود.
دبیر شورای عالی بیمه سلامت ادامه داد: در مورد خدمات پیشگیرانه نیز فعلا بسیاری از این خدمات مانند خدمات مراقبت مادران و نوزادان و نیز برخی داروها و مکمل های مورد نیاز این دو گروه در شبکه بهداشتی و درمانی کشور به طور رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد و گر چه این اقلام تحت پوشش بیمه ها نیستند اما وزارت بهداشت از ارائه این خدمات به مردم در قالب خدمات شبکه حمایت می کند.
