به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، احمد بدری امروز (یکشنبه) و در دومین روز برگزاری همایش سالیانه سیاست های پولی و ارزی ، اظهار داشت: مرحله نخست اجرای صورت های مالی همگرا با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای سال 94 اجرایی شد تا بانک ها با ادبیات این گزارش آشنا شوند.
وی افزود: برای نمونه در همه جای دنیا امروز صورت مالی فاقد یادداشت ریسک هیچ اعتباری ندارد و از این رو لازم است که این ادبیات باید به نظام بانکی ایران نیز وارد شود.
بدری با بیان اینکه مرحله نخست اجرای استانداردهای IFRS نیاز به زیرساخت نداشت و با دستور العمل بانک مرکزی و ابلاغ صورت های مالی جدید اجرایی شد، گفت: بانک مرکزی بانک ها را ملزم کرده که برای سال 95 همه موارد مربوط به این صورت های مالی را رعایت کنند و هیچ بهانه ای را از بانک ها نخواهد پذیرفت.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اجرای مرحله دوم این استانداردها به زیرساخت های متعددی نیاز است که می توان به ایجاد سازمان پاسخگوی ارزشگذاری در نظام بانکی نظیر آنچه در سطح بین المللی وجود دارد، اشاره کرد.
بدری با تاکید بر اینکه نظام فعلی ارزشگذاری در نظام بانکی معیوب است، گفت: یکی دیگر از زیرساخت های مورد نیاز، آمادگی حسابرسان مستقل برای بررسی صورت های مالی است.
وی در ادامه ارتقای سیستم های داخلی بانک ها و ایجاد بانک اطلاعاتی وثایق بانکی را از دیگر زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای مرحله دوم استانداردهای گزارشگری مالی است.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: مرحله دوم اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی باید هر چه سریعتر با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و دیگر نهادهای مرتبط تکمیل و اجرایی شود.
وی تصریح کرد: اگر اطلاعات مالی بانک های ایرانی کامل، بی طرفانه و عاری از خطا ارائه نشود، با هر استانداردی که تدوین شود، فاقد اعتبار خواهد بود.
رعایت استانداردهای IFRS لازمه ارتباطات بین المللی است.
حمید تهرانفر قائم مقام بانک صادرات ایران نیز در این نشست تخصصی گفت: نگاه بین المللی به ایران در زمینه اجرای استاندارد IFRS چنین است که گویا ایران هیچ یک از استانداردها را رعایت نمی کند در حالی که بحث بر سر تطبیق استانداردهای کنونی ایران با استانداردهای بین المللی است.
وی با بیان اینکه رعایت استانداردهای بین المللی لازمه ایجاد روابط کارگزاری برای بانک هاست، گفت: اگر صورت های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی تدوین نشود، نمی توان به راحتی روابط کارگزاری داشت مگر اینکه بانک هایی همکاری می کنند، فاقد رتبه اعتباری لازم باشند.
معاون سابق نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید نگاه واحدی درباره رعایت استانداردها بوجود آید، گفت: در دوره ای نیز بر سر تغییر صورت های مالی از نقدی به تعهدی اختلاف نظر وجود داشت که در نهایت چند برگ کاغذ بدون مهر و نشان به بانک ها ابلاغ شد و درنهایت وضعیت کنونی بوجود آمد.
تهرانفر تاکید کرد: هر چقدر از IFRS بترسیم و فرار کنیم مثل جریان فضای مجازی می شود که تلویزیون و رسانه ها از آن بدگویی می کنند اما از آن استفاده می کنند.
وی گفت: بانک ها مشکل چندانی برای اجرای این استانداردها ندارند بلکه بیشتر اختلاف نظر در مراجع است که هر مرجعی یک نظری میدهد.
تهرانفر ابراز امیدواری کرد که روزی برسد که برای همیشه این اختلاف نظرها تمام و مشخص شود که بانک مرکزی مسئول این امور است، هر جا مخاطب بانک ها باشد قطعا مسئول بانک مرکزی است.
تهرانفر گفت: مرجع نظارت بر بانک ها گم شده است؛ معلوم نیست بانک مرکزی یا سازمان بازرسی کل کشور یا وزارت امور اقتصادی و دارایی کدامیک مرجع هستند.
وی با اشاره به اجرای استانداردهای IFRS در سال اول گفت: بانک ها در سال اول صورت های مالی را به دو روش جدید و قدیم اعلام کردند و این موضوع تمرینی برای حل ایرادات است.
اجرای کامل استانداردهای IFRS زمان بر و هزینه بر است
محمدعلی سهمانی اصل مدیرعامل بانک رفاه نیز در این نشست گفت: نظام بانکی ما هنوز نیازمند اقدامات بیشتری در زمینه IFRS است تا با استانداردهای روز دنیا تطبیق یابد بنابراین اجرای آن باید به صورت تدریجی و مرحله به مرحله صورت گیرد.
وی ادامه داد: ابزار اصلی انتقال گزارش های بانکها به ذینفعان صورت های مالی آنها است و گزارشگری مالی ابزار اصلی شفافیت در نظام بانکی محسوب می شود بنابر این دستگاه‌های ناظر و ارکان نظارتی داخلی بانکی باید تلاش کنند که این صورت های مالی قابل اتکا برای ذینفعان باشد.
وی یادآور شد: نظام بانکی ما هنوز نیازمند اقدامات بیشتری است تا با استانداردهای روز دنیا تطبیق یابد بنابراین اجرای IFRS باید به صورت تدریجی و مرحله به مرحله صورت گیرد.
وی یادآور شد: کاری که سال گذشته بانکها انجام دادند و در صورت های مالی خود منتشر کردند بیشتر از بعد الزام به افشا بود تا شفافیت و هنوز فاصله زیادی تا رعایت IFRS داریم.
سهمانی اصل تصریح کرد: برای اجرای IFRS الزاماتی وجود دارد که یکی از آنها هزینه اجرای استاندارد است که محدودیتی برای بانکها به حساب می‌آید.
وی با یادآوری اینکه مشکلات اقتصادی بر عملکرد بانک ها سایه افکنده است، اظهار داشت: برای نمونه وصول بدهی یا امکان فروش دارایی‌ها برای بانکها سخت شده است.
بهمن ماه 94 الزام بانک ها به ارایه صورت های مالی بر مبنای استانداردهای جدید گزارشگری موسوم به «آی.اف.آر.اس» (IFRS) به شبکه بانکی ابلاغ شد و بر اساس آن امسال بانک مرکزی همه بانک ها را ملزم کرد صورت های مالی منتهی به اسفند 1394 را بر مبنای آن تدوین و به این بانک ارسال کنند.
هدف استانداردهای آی.اف.آر.اس، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است.
بانک مرکزی اواخر پارسال نیز در نامه ای به بانک ها اعلام کرد که باید صورت های مالی سال 95 خود را با رعایت همه اصول صورت های نمونه ابلاغی همگرا با IFRS به بانک مرکزی ارایه کنند و هیچ اغماضی از این بابت پذیرفته نمی شود.
