به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی جزییات بخش هزینه ای لایحه بودجه 96کل کشور، بند الحاقی به تبصره 21 را مصوب کردند و اجازه اجرای یک سال دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری را به دولت دادند.
نمایندگان همچنین در بند ب دستگاه های موضوع جزء (1) بند (الف) این تبصره را موظف کردند که تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حساب های درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند.
وصول تمامی منابع و هزینه کرد تمامی مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نمی باشد.
نمایندگان مجلس همچنین در بند ج تبصره 21 تمامی دستگاه های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می‌باشند را موظف کردند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حساب های مفتوح شده در خزانه داری کل کشور انجام و اظهار نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه‌ها و أخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان مربوطه ذی ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف (هزینه‌ها) در این دستگاه ها (به‌استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاه های ذی صلاح گزارش نماید.
وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
