به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از شرکت توانیر، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر از جمله مسایل بر سر راه پروژه های صنعت برق را تبعات افزایش نرخ ارز و فلزات عنوان کرد که به نوبه خود اجرای مناقصات را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به برپایی جلسات کارشناسی با سازمان برنامه و بودجه و برپایی کارگاه حل مساله با همکاری شرکتهای برق منطقه ای و سندیکای صنعت برق، از ارایه پیشنهادات اثربخش در این زمینه خبر داد که بخشی از آن در بخشنامه جبران آثار ناشی از نرخ ارز اعمال شده و رایزنی برای تکمیل آن ادامه دارد.
وی افزود: "با توجه به کمبود منابع و وضعیت مناقصات در صنعت برق از برخی طرحهای موقت و جایگزین به منظور رفع مشکلات شبکه انتقال به ویژه در استانهای مازندران، گلستان، خوزستان، تهران و سیستان و بلوچستان که با مشکلات بیشتری رو به رو هستند، استفاده می کنیم."
دکتر رجبی مشهدی از جمله اقدامات جایگزین به برنامه انتقال یک نیروگاه 25 مگاواتی از نوشهر به سراوان با هماهنگی شرکت تولید برق حرارتی برای رفع مشکل افت ولتاژ منطقه خبر داد.
وی یکی دیگر از اقدامات را که همگی همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام معظم رهبری است، تهیه رویه ای برای جابه جایی تجهیزات و ترانسفورماتورهای قدرت به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ترانسها عنوان کرد که شرکت برق منطقه ای گیلان به عنوان پیشگام در این عرصه، جابه جایی حدود 27 ترانسفورماتور فوق توزیع و انتقال را در دستور کار دارد.
دکتر رجبی مشهدی یکی دیگر از اقدامات به منظور تعویق سرمایه گذاری در احداث پست های فوق توزیع جدید را افزایش تعداد فیدرهای فشار متوسط با هدف بارگذاری بیشتر بر روی پست های موجود ذکر کرد. در این طرح تعداد فیدر فشار متوسط هر پست فوق توزیع 30×2 از 12 به 16 فیدر افزایش خواهد یافت. اولین پایلوت این طرح در شرکت برق منطقه ای فارس و شرکت توزیع برق شیراز انجام خواهد شد.
وی در خصوص فواید اقتصادی این اقدام گفت: "قیمت هر پست فوق توزیع حدود 25 میلیارد تومان است و با این اقدام می توانیم احداث حدود 13 پست فوق توزیع تا سال 1400 را به تعویق بیاندازیم و به جای آن فیدر پستهای موجود را افزایش دهیم و در این صورت به جای حدود 300 میلیارد تومان هزینه احداث پستهای جدید با اجرای حدود 30 فیدر فوق توزیع و در مجموع با 7 میلیارد تومان هزینه به طور موقت و تا رفع بحران اقتصادی، نیازها را پوشش دهیم."
دکتر رجبی مشهدی در تبیین وضعیت نقدینگی صنعت برق گفت: "با توجه به رسوب حدود 1700 میلیارد تومان از مطالبات صنعت برق در سازمان هدفمندی، طرحی از سوی مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از رسوب مطالبات در سال جاری به تصویب رسید که بر مبنای آن مبالغی که به سازمان هدفمندی واریز می شود، طی 2 هفته عیناً به صنعت برق بازمی گردد و امیدواریم با پیشنهاداتی که برای اصلاح تبصره 14 در بودجه 98 ارایه شد این مشکل نیز برطرف شود و بتوانیم عقب ماندگی طرحهای انتقال شبکه برق کشور را حل و فصل کنیم."
وی مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و قیمت تمام شده برق را بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان ذکر کرد که می تواند بخش عمده ای از مطالبات پیمانکاران و شرکتهای تولید کننده برق را جبران کند.
دکتر رجبی مشهدی بدهی صنعت برق را تا پایان سال 96 حدود 42 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: "در سال 97 از محل ورودی صندوق توسعه، مبالغی را با توجه به موضوع ریزگردها برای توسعه شبکه برق خوزستان دریافت کردیم و حدود 87 میلیارد تومان نیز به شرکت برق منطقه ای و شرکتهای توزیع برق اهواز و خوزستان اختصاص یافت اما این بند به رغم پیشنهاد وزارت نیرو و به دلیل کمبود منابع در کشور در قانون بودجه سال 98 ذکر نشد و در تلاشیم با توجه به پیشنهادات کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی آن را محقق کنیم."
وی تصریح کرد: "استفاده از تجهیزات موجود در شبکه تاکنون به خوبی انجام شده اما این دغدغه وجود دارد در صورت عدم تامین منابع و تاثیر آن در روند تامین تجهیزات، آمادگی بخشهای اصلی صنعت برق در پیک تحت تاثیر قرار گیرد بنابراین باید به فکر راه حل های پایدار تامین منابع برای صنعت برق باشیم."
