به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت,دلیگانی با اشاره به جلسه امروز کمیته بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 گفت: دولت در تبصره 35 لایحه اصلاحی خود پیشنهاد کرده بود 45 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت ارزش گذاری دارای‌های بانک مرکزی اعم از طلا و غیره که متعلق به ملت ایران است و همچنین از محل مابه التفاوت تسعیر ارز برای پرداخت مطالبات بانکها به بانک مرکزی و مطالبات بانکها از دولت استفاده شود.
وی افزود: در جلسه امروز کمیته این جمع‌بندی حاصل شد تبصره 35 به این نحو اصلاح شود که اولا این پرداخت مطالبات از محل مذکور تنها در یک سال انجام شود و دوم اینکه عددها احصاء شود که مطالبات مربوط به کدام بانکهاست و سهم بانک‌های خصوصی و دولتی مشخص شود.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: دیگر اینکه مقرر شد مشخص شود مطالبات بانک مرکزی از کدام یک از بانکها و همچنین اینکه مطالباتی که دولت ها از بانک دارند چه میزان است و اینکه چه مقدار از دارایی تحت اختیار هر یک از این بانکها به عنوان افزایش سرمایه دولت نزد بانک مورد نظر محسوب می‌شود.
دلیگانی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد تا مرکز پژوهش‌های مجلس دیوان محاسبات و بانک مرکزی جدول موضوعات فوق را تهیه و ارائه کند که البته این جدول برای به تائید سازمان حسابرسی رسمی نیز برسد.
وی در پایان گفت: در این جلسه بر این نکته تاکید شد که این اقدام نباید موجب افزایش پایه پولی کشور شود و از سوی دیگر باید مطالبات احراز قانونی شود و انجام هر مرحله از آن منوط به انجام صحیح مرحله قبلی است و هر سه ماه یکبار باید گزارش این اقدام را به کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس ارائه شود.
