به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ به عنوان کارشناس بازارسازی و خسارت بیمه ،مفهوم این پیامک برایم آشناست و در مورد عواقب و نتایج منفی حقوقی که این رویکرد و استناد به یک ماده از قانون بیمه در قراردادهای رشته بیمه های اموال برای بسیاری از بیمه گذاران بوجود خواهد آورد فکر میکنم !!!!!.
افزایش نرخ ارز بطور رسمی و افزایش نرخ خدمات و دستمزدها موجب افزایش قیمت ها و ارزش کالاها و اموال خواهد شد .
این نوع افزایش تورمی قیمت کالاها و سرمایه های ثابت چنانچه به میزان بالا باشد ،در زمان پرداخت خسارتهای احتمالی ،اگر تعدیل ارزش سرمایه صورت نگیرد و حق بیمه مازاد به شرکت های بیمه پرداخته نشود و الحاقیه اصلاحی صادر نشود ، میتواند منشا اختلاف و منتج به استناد شرکت های بیمه به ماده (10) قانون بیمه و اعمال قاعده نسبی سرمایه شود.
با توجه به این تغییرات اقتصادی که ناشی از تصمیمات دولت و خارج از اختیار شرکت های بیمه و بیمه گذاران میباشد ،در واقع یک پدیده برون سیستمی تلقی میشود در اجرای مفاد قراردادها و بیمه نامه های صادره بسیار موثر و منشا اختلافات خواهند شد.
از آنجاییکه ،صنعت بیمه بازرگانی در ماهیت و ذات فعالیت خویش بدنبال حمایت از بیمه گذاران (مشتریان بیمه)
میباشد ،با توجه به حاکمیت قانون بیمه در قراردادها ،به کارگزاران و نمایندگان بیمه توصیه میگردد در خصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز و نتیجتا تغییر در میزان قیمت کالاها و سرمایه های ثابت و منقول به منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین شرکت های بیمه و بیمه گذاران در زمان رخداد خسارت های احتمالی ،نسبت به نحوه تنظیم شروط قرارداد های بیمه و صدور به موقع الحاقیه های موضوعه ،حساسیت و دقت کافی مبذول نمایید .
بخاطر داشته باشید که بر اساس آیین نامه های مصوب شورایعالی بیمه در خصوص نحوه فعالیت کارگزاران و نمایندگان بیمه ،به این نوع خدمات و وظیفه شبکه فروش اشاره گردیده است .
لطفا بیمه گذاران خویش را در تمام مدت اعتبار بیمه نامه ها همراهی و تامین مشاوره نمایید تا در زمان وقوع حوادث و ایجاد خسارتها تنها و بدون استدلال قانونی در مقابل شرکت های بیمه بازرگانی نباشند .
حاجی اشرفی
