به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از اتاق بازرگانی، در بعضی اظهارنظرها رشد بازار سرمایه به عرضه سهام بعضی شرکتهای در آستانه خصوصیسازی شدن نسبت دادهشده است و برخی دیگر معتقدند ورود کارگزاریها و شرکتهای حقوقی به معاملات به رشد شاخص کل دامن زده است و دیگر تحلیلها از اثرگذاری نرخ ارز میگوید. آمار بورس اما نشان میدهد که در دو هفته گذشته، تعداد خریداران سهام حقیقیها نسبت به هفته قبل افزایشیافته هرچند بیشتر از حقوقیها نبوده است. بنابراین نمیتوان رشد شاخص کل بورس را صرفاً به رونق حقوقیها نسبت داد چراکه حقیقیها هم رشد کردهاند. درواقع ورود حقیقیها به کمک آمده و حجم بازار را 600 تا 700 میلیارد تومان رسانده است.
اثرگذاری بسته ارزی در بازار سرمایه هنوز مشخص نیست درحالیکه تاکنون بسیار درباره اثرات مثبت و منفی آن صحبتهایی شده است. بههرحال ارز بیتأثیر بر بازار سرمایه نیست. برای مثال دولت در مورد ترخیص قطعات خودرو با ارز 4200 تومان را قانونی کرده است و این مسئله به رونق سهم خودروهایی در بازار سرمایه میانجامد چراکه قیمت تمامشده محصول پایین آمده و شرکتها سود ده میشوند. اگر مصوبه دیروز هیئت دولت ابلاغ نمیشد، خودروهایی باید قطعات را با ارز 8500 تومان میخریدند و با نرخ سابق به فروش میرساندند که به زیان آنها بود.
دولت در مورد مصوبه اخیر صنایعی که قطعات، لوازم مصرفی و ماشینآلاتشان را وارد کرده بودند اجازه ترخیص با ارز 4200 تومان را صادر کرده درصورتیکه قیمتهایشان را تغییر ندهند. این مصوبه شامل کالاییها که مشمول قیمتگذاری است نمیشود و آنها باید بر اساس نرخی که در بازار ثانویه تعیین میشود، کالایشان را به فروش برسانند. این مسئله بر قیمت تمامشده محصول شرکتهایی که در بورس فعالیت میکنند اثرگذار است و افزایش قیمت تمامشده در ارقام درشت به کاهش سود سهام منجر میشود.
بازار سرمایه هم چنان ادامه میدهد اما اثرگذاری تحریمها بر وضعیت شرکتها اکنون خود را نشان نمیدهد. بهطورمعمول اثر تحریم شش ماه بعد در واحدهای تولیدی نمایان میشود و در شرایط کنونی اثرات منفی ناشی از تحریم در بازار سرمایه نمود نداشته است. برای تحلیل دقیقتر دراینباره باید منتظر نوامبر ماند و آن زمان آینده را پیشبینی کرد.