/2018/5/13970308121040.jpg
یادداشت:
آثار فرار مالیاتی در جامعه
فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات دو پدیده ای هستند که احتمالا قدمت آنها به خود پدیده مالیات ستانی بر می گردد. هر زمان و مکانی که حاکمان تصمیم به وضع مالیات گرفتند، افراد وبنگاهها نیز به دنبال فرار و یا اجتناب از پرداخت آن بوده اند. این پدیده در عصر حاضر که به عصردیجیتال معروف است، رو به گسترش بوده و فرصتهای این واحدها بیشتر شده و در عین حال امکان شناسایی آنها نیز مشکلتر گردیده است.
بانک و صنعت، برای فرار مالیاتی تعاریف متعددی ارایه شده است. یک تعریف عمومی از فرار مالیاتی در حالت کلی اشاره به انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل حساب سازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، انجام فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی و... به منظور فرار از پرداخت مالیات دارد. فرار مالیاتی آثار سویی بر اقتصاد می گذارد که از آن جمله می توان به تاثیر آن بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد،پس انداز بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش دولتی و ... اشاره کرد.
فرار مالیاتی موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و اخلال در بودجه بندی شده و مانعی برای دستیابی به اهداف دولت است. این مسئله برنامه های اجتماعی، اقتصادی و... کشور را با مشکل تامین مالی مواجه کرده و در نهایت کاهش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. فرار مالیاتی میتواند رقابت عوامل اقتصادی را به نفع آنهایی که مالیات نپرداخته- اند تغییر داده و از این بابت شکاف بین گروههای مختلف درآمدی را بیشتر کرده و وضعیت توزیع درآمد را بدتر کند.
آثار سوء فرار مالیاتی در تأمین نشدن درآمدهای مورد نیاز دولت و در نتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و با کیفیت ظهور و بروز پیدا میکند. فرار مالیاتی سبب میشود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزیع نشده و انباشت ثروت در دست گروههای خاص، نه فقط زمینه تقویت قدرت سیاسی برخی گروهها را فراهم آورد بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش تنش سیاسی و اجتماعی در جامعه میشود. فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری را دچار اختلال میکند.
بدون تردید بهرهمندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی مینماید. با توجه به اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیاتهای مستقیم به طور قطع تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالیاتی و برطرف نمودن خلأها و نارساییهای این حوزه کشور ما را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشمانداز و سیاستهای کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری میرساند.