به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، شورای اروپا در همکاری مشترک خود با پارلمان اروپا، با تاکید بر افزایش انعطاف پذیری و تقویت توانایی رسیدگی به تهدیدات ترکیبی، اهمیت افزایش ظرفیت بازدارندگی متجاوزان بالقوه و تفهیم اتهام به مجرمین را تشریح نمود.
در این راستا، کشورهای عضو به تداوم بخشی به اقدامات خود مبنی بر تخصیص ظرفیت به بررسی حملات سایبری و استفاده عملی از ابزار دیپلماسی سایبری برای پاسخگویی سیاسی متقابل به حملات سایبری تشویق شدند.
کمیسیون همچنین از پارلمان اروپا خواسته است تا به سرعت بر روی قوانین پیشنهادی در رابطه با جمع آوری شواهد الکترونیک توافق نمایند، چرا که این امر، توانایی اعمال قانون در روند بررسی و صدور احکام مربوط به جرائم سایبری را به طور قابل توجهی بهبود خواهد بخشید.
