علیرضا بزرگمهری مدیرعامل شرکت سابین تجارت آریا، حسین اسلامی معاون توسعه کسب‌وکار گروه داده‌پردازی بانک پارسیان، حسام مقصودلو مشاور سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، جواد رجائیان مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد، مهدی عبادی بنیان‌گذار استارت‌آپ‌‌های پولام و تسکامی و ایمان محمدی مدیر توسعه کسب و کار کافه بازار در این پنل حضور داشتند.
در پایان نشست، محمدمراد بیات، مدیر عامل مرکز فابا تقدیرنامه سخنرانان و اعضا را به آنها اهدا کرد.
فرامرزی: آقای رجائیان با توجه به اینکه مباحثی در مورد مزایده اخیر در مشهد مطرح شد، در خدمت شما هستیم.
رجائیان: نقل قولی را من زمانی از یکی از چهره‌های شاخص صنعت بانکداری شنیدم مبنی بر اینکه در سال نخست راه‌اندازی شتاب، سود شرکت خدمات انفورماتیک از این شبکه، از سود سالانه دو بانک بیشتر بود. زمانی که یک نظام به این صورت و با چنین دیدی نسبت به کارمزدها، تدوین و پایه‌گذاری شود، طبیعی است که تا سال‌ها بعد نیز همان رویه ادامه پیدا می‌کند و صدای اعتراض کسی هم بلند نمی‌شود. به اعتقاد من نیز سودی وجود داشته که مانع اعتراض ذی‌نفعان به این شرایط شده است. شاید موضوع افزایش قیمت ارز و واقعی شدن بهای تجهیزات، سبب خیر شود و بتواند به صنعت پرداخت خرد کمک کند. در شرایطی که حدود 80 درصد تراکنش‌ها را پرداخت خرد تشکیل می‌دهد می‌توان آن را موضوع اصلی نظام پرداخت کشور دانست. در حالی که ما اکنون برای 20 درصد دیگر برنامه و ادعای بیشتری داریم و قسمت اصلی ماجرا را کنار گذاشته‌ایم. با توجه به شرایط اقتصادی موجود به نظر می‌رسد فعالان این صنعت ناچار شده‌اند توجه بیشتری به موضوع پرداخت خرد نشان دهند. در این میان، شهرداریها نیز تصمیم گرفتند نقش خود را برای بهبود فضا ایفا کنند. این نهاد با پذیرندگانی سر و کار دارد که به دنبال پرداخت خرد و سریع هستند؛ در نتیجه میتواند عامل و انگیزه‌ای برای دارندگان چنین ابزارهایی باشند تا محصولات و راهکارهای خود را عرضه کنند. جامعه فناوری اطلاعات در ایران چندان بزرگ نیست که فعالان پرداختی نیز حلقه نسبتا کوچکی از آن را تشکیل می‌دهند. در نتیجه همه ما در اتاق شیشه‌ای هستیم و عملکردمان زیر ذره‌بین قرار دارد. موضوع مزایده مشهد نیز به سرعت رسانه‌ای شد و نظرات مثبت و منفی زیادی را دریافت کرد. از سوی دیگر، کوچک بودن جامعه پرداختی باعث می‌شود، در رویدادهایی مانند همین سمینار پرداخت خرد، امکان تصمیم‌گیری‌های مشترک و تبدیل آن به استانداردهای ملی وجود داشته باشد. به هر حال اکنون موقعیت مناسبی شکل گرفته که امکان تغییر و تحول در اکوسیستم پرداخت خرد و مدل تجاری آن وجود دارد و باید از این فرصت استفاده کرد. شهرداری مشهد نیز با همین نگاه وارد این عرصه شد. در واقع، هدف این بود که شهروندان به بهره‌‌گیری از ابزارهای پرداخت خرد ترغیب شوند. بر همین اساس شهرداری نوعی کار مشارکتی را شکل داد. اگر چند شهر مدل‌های مختلف را اجرایی کنند، به تدریج مدل بهینه‌ای در حوزه کیف پول الکترونیک شکل می‌گیرد. نمی‌توان گفت پروژهای که در مشهد در حال اجراست، هیچ ایرادی ندارد. مشکلات آن در یک فرایند آزمون و خطا، مشخص می‌شود. اما به هر حال در شرایطی که بیشتر از هر عملی، حرف زده می‌شود، شهرداری مشهد تصمیم گرفت اقدامی واقعی را انجام دهد.
فرامرزی: بله، کاملا درست است. حداقل حسنی که می‌توان در مورد کار شما برشمرد همین است که که منتظر تصمیم رگولاتور نمانده‌اید. آقای محمدی در خدمت شما هستیم.
محمدی: همه ما می‌دانیم که وضعیت اقتصادی و بودجه‌بندی شهرداریها چگونه است. حجم تراکنش‌های خردی که در حوزه حمل و نقل انجام می‌شود در تهران و مشهد بیش از شهرهای دیگر است که نماینده هر دو کلان‌شهر نیز در این نشست حضور دارند. به نظر می‌رسد این عزیزان رویکردهای متفاوتی نسبت به موضوع در پیش گرفته‌اند. من از صحبت‌های آقای مقصودلو اینگونه دریافت کردم که شهرداری تهران هیچ سهمی را از تراکنش‌های این حوزه طلب نمی‌کند و تنها به دنبال فراهم کردن بستر و زیرساختی برای ارائه خدمت به شهروندان است. در واقع این نهاد می‌خواهد سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت پرداخت خرد را نیز به علاقه‌مندان واگذار کند. اما رویکرد شهرداری مشهد متفاوت است. در مزایده‌ای که برگزار شد، این نهاد سهمی از درآمد شاپرکی را طلب کرده و شرکت برنده، ملزم به استفاده از فضای تبلیغاتی شهرداری در سطح شهر شده است. برای جلوگیری از انحصار، شرکت برنده باید ظرف یک سال، حداقل با پنج کیف پول الکترونیک دیگر قرارداد ببندد. هر یک از آنها باید حداقل 50 هزار کاربر داشته باشند. کیف پول‌های زیادی در کشور چنین ویژگی‌ای دارند ولی بسیار بعید است که این همکاری میان آنها شکل بگیرد؛ چرا که بازیگر اصلی احتمالا کنار می‌کشند. آنها باید برای اجرا و فرهنگسازی استفاده از این ابزار، سرمایه‌گذاری کنند. در این شرایط، بر اساس متن مزایده باید حدود 20 درصد از درآمد شاپرکی خود را نیز به شهرداری مشهد بپردازد. نظام بانکی، زیان انباشته و روبه‌‌رشدی از تراکنش‌های خرد دارد. مشهد می‌خواهد سالانه میلیون‌ها تراکنش دیگر را نیز به این شبکه تزریق کند. در این شرایط منطق سهم‌خواهی و اجبار شرکت به استفاده از ظرفیت‌های تبلیغاتی شهرداری مانند بیلبوردها چیست؟ شاید شرکتی که توان ارائه چنین ابزاری را دارد، استراتژی تبلیغاتی دیگری را برای خود تعیین کرده باشد و نخواهد از چنین فضایی استفاده کند. در واقع شهرداری مشهد می‌خواهد با این پروژه، درآمد پایداری را از محل تراکنش‌ها و درآمد ناپایداری را از طریق واگذاری بیلبوردها برای خود ایجاد کند. ضمن آنکه، برای شخص من این موضوع هم مطرح بود که چرا چنین پروژهای در قالب مزایده، و نه مناقصه، واگذار شد.
فرامرزی: از همین بحث می‌توان سراغ عارضه دیگری نیز رفت که متاسفانه در صنعت پرداخت وجود دارد و آن هم موضوع دامپینگ است؛ به این معنا که برخی فعالان این حوزه حاضرند به هر عنوانی در منقاصه‌ها و مزایده‌ها پیروز شوند حتی اگر سودی نکنند و ضرر بزرگی را نیز متحمل شوند.
رجائیان: قبل از ادامه بحث، دو نکته را در مورد مسائلی که آقای محمدی مطرح کردند عرض کنم. نخست در مورد سهمی که شهرداری مشهد از تراکنش‌های شتابی طلب کرده است باید بگویم ما خود را جدای از اکوسیستم پرداخت نمی‌دانیم. بر همین اساس علاقه‌مند هستیم که هزینه‌هایی را که از این منظر به کشور وارد می‌شود کاهش دهیم. در این مزایده، تعهدی برای کف تراکنش دیده نشده و هدف این بوده است که برنده را به فعال کردن کیف پول الکترونیک تشویق کنیم. چرا که هر چه کیف پول فعال‌تر باشد، تراکنش‌های شتابی کاهش می‌یابد. نکته دوم این که بر اساس اسناد مزایده، برنده باید 50 درصد از هزینه‌های تبلیغی خود را به ظرفیت‌های تبلیغاتی شهرداری اختصاص دهد. طبیعتا از نیمه دیگر هزینه‌ها میتواند در هر حوزه دیگری که بخواهد استفاده کند. روح حاکم بر این پروژه به گونه‌ای است که بین شهرداری به عنوان نهادی حاکمیتی که میتواند تعداد زیادی پذیرنده را مدیریت کند و فعالان صنعت پرداخت خرد، مشارکتی شکل بگیرد. مدت زمان این مشارکت نیز پنج سال است. در طول این سال‌ها، برنده مزایده، درصدی از تراکنش‌های شتابی خود را به عنوان هزینه زیرساختی که شهرداری در اختیارش قرار داده است، می‌پردازد. در ضمن این شرکت برند خود را هم حفظ می‌کند و شماره حساب هم به اسم خودش خواهد بود. شهرداری مشهد به هیچ‌عنوان قصد ندارد نام خود را روی کیف پول الکترونیک قرار دهد. اما در مورد «من کارت»، هزینه نگهداری شبکه شارژ را خود ما پرداخت می‌کنیم و حساب پشتیبان نیز به نام شهرداری باز شده است.
مقصودلو: مدل شهرداری تهران در واگذاری سرمایه‌گذاری در این حوزه چندان تفاوتی با مشهد ندارد. همین که این نهاد می‌گوید دیگر نمی‌خواهد رسوب حساب و اداره آن را در اختیار بگیرد، یعنی می‌خواهد از این بحث خارج شود. از آنجا که درآمدهای حاصل از رسوب حساب، در ردیف‌های بودجه‌ای شهرداری دیده شده، باید در ازای آن بحث سهم تراکنش مطرح شود تا بتوان به تدریج به صورت کامل از این بحث جدا شد. نمی‌توان از سودهای قابل توجه رسوب صرف نظر کرد و هیچ موضوعی را نیز جایگزین آن نکرد. در آن صورت مدیران بالادستی به راحتی برای برون‌سپاری کار متقاعد نمی‌شوند. به شخصه طلب سهم تراکنش را ناروا نمی‌دانم؛ گرچه ما در شهرداری تهران جلوی بعضی سهم‌خواهی را از شرکت‌های PSP را برای مثال در حوزه نصب دستگاه‌های کارت‌خوان گرفته‌ایم. اما در بحث کیف پول، مرحله نخست، برون‌سپاری آن و افزایش ضریب نفوذ این ابزار در جامعه است. پس از آن، بحث سهم‌خواهی نیز از بین می‌رود.
عبادی: من یک سوال داشتم. از ظاهر اصطلاح کارمزد مشخص است که باید در قبال انجام کاری پرداخت شود. شهرداری مشهد در حوزه کیف پول الکترونیک، چه اقدامی انجام می‌دهد، که مزد طلب می‌کند؟
رجائیان: کمک می‌کند که یک کیف پول در شهر مشهد که سالانه طبق کمترین آمار، 18 میلیون و طبق بیشترین آمار 30 میلیون، زائر و گردشگر دارد، جا بیفتد. این کار کمی نیست.
عبادی: بیایید نگاه تجاری به موضوع داشته باشیم. در تجارت مواردی چون محصول، بازار، بازاریابی، عملیات و پشتیبانی مهم و تاثیرگذار هستند. اگر همه این موارد در یک مدل خوب در کنار هم قرار بگیرند و اجرایی شوند، کیف پول الکترونیک جا می‌افتند. شهرداری در کدام یک از این شاخص‌ها نقش دارد؟
رجائیان: شاپرک چه کاری انجام می‌دهد که سهم می‌گیرد؟
عبادی: در مورد شاپرک هم موضوع اشتباه است اما این شبکه مسئولیت پذیرندگی را انجام می‌دهد و بستر سوئیچ تراکنش‌ها را فراهم کرده است. در واقع بانک‌ها و PSPها را به هم متصل می‌کند. برای ایجاد این زیرساخت نیز سرمایه‌گذاری انجام داده است. هر چند می‌توان ساعت‌ها در این مورد بحث کرد که شاپرک نیز نباید سهمی از تراکنش‌ها بگیرد اما باز هم در مقایسه با شهرداری اقدامات بیشتری انجام داده است. گفته می‌شود شهرداری تهران قصد دارد عملیات تصفیه را بر عهده بگیرد. البته در این مورد که شهرداری چنین وظیفه‌ای داشته باشد، تردید جدی وجود دارد ولی به هر حال کاری قرار است انجام دهد. اما مشخص نیست شهرداری مشهد در کدام یک از حوزه‌هایی که من به آنها اشاره کردم قرار است نقش داشته باشد که در قبالش مزد طلب می‌کند. در مورد اتفاقی که در تهران در رابطه با کارت‌های پرداخت اتوبوس و مترو رخ داد، ایرادات بسیار جزئی مطرح شد چرا که این وسایل نقلیه به‌گونه‌ای مایملک شهرداری هستند و میتواند به به هر گونه‌ای که بخواهد در قبال آنها تصمیم‌گیری کند. در مورد تاکسی، شرایط متفاوت است. یکی از دلایل حذف برخی استارتاپ‌های فعال در این حوزه همین بود که برای مثال بازرسان تاکسیرانی، اجازه نصب اتیکت آنها را در تاکسی‌ها نمی‌دادند و اگر هم نصب می‌شد، QR را جدا می‌کردند؛ با این استدلال که فلان استارتاپ غیرقانونی است و باید از برندی استفاده کنید که به خود شهرداری تعلق دارد. هر چند عملکرد شهرداری تهران در این زمینه قابل انتقاد بود اما کسی را شگفت‌زده نکرد. اما آنچه در مشهد رخ داد شگفت‌آور است. به ویژه اینکه باید در قالب مناقصه انجام می‌شد.
بزرگمهری: نکته مهم این است که در زمان تغییر به سمت شرایط بهتر و برای اینکه زیر سوال نرویم نمی‌توانیم یک روش اشتباه را پایه‌گذاری کنیم. سنگ بنای غلط، ما را به هدف درست نمی‌رساند. نمی‌توان مدعی شد هدف وسیله را توجیه می‌کند. اشاره آقای عبادی کاملا درست است و مزد باید در قبال انجام کاری پرداخت شود. این حرف که چون من امکان اعمال مدیریت در یک فضا را دارم، پس کارمزد می‌خواهم پذیرفتنی نیست.
عبادی: بله. و البته اگر بگوییم در مورد مترو و اتوبوس، شهرداری اختیار تصمیم‌گیری دارد، این حرف در مورد تاکسی اصلا صدق نمی‌کند. چرا که تاکسی‌ها، مایملک رانندگان هستند.
فرامرزی: البته در مذاکراتی که ما با هر دو شهرداری داشتیم، دوستان چنین نظری ندارد که دیگران نمی‌توانند اتیکت خود را نصب کنند.
محمدی: با وجودی که شخص من قبلا در پروژهای با شهرداری مشهد همکاری داشتم، کافه بازار در مزایده شرکت نکرد. با وجود اینکه می‌توانست نسبت به برندگان، ارقام بالاتری را در شهر مشهد سرمایه‌گذاری کند. اما به صورت مکتوب نیز به شهرداری اعلام کرد که کافه بازار نمی‌خواهد چنین ضربه‌ای را به اقتصاد کشور بزند؛ چرا که آنها مدل اشتباهی را در پیش گرفته‌اند و ممکن است به دیگر شهرها نیز سرایت کند. این مجموعه از شهرداری تهران نیز خداحافظی کرده است چرا که نمی‌خواهد وارد فضایی شود که مبنای آن اشتباه است. ما پیش‌بینی می‌کنیم که سرانجام اجرای چنین مدل‌هایی، شکست است. برای ما شفاف نبود که شهرداری مشهد در ازای چه کاری می‌خواهد کارمزد بگیرد بنابراین در مزایده شرکت نکردیم. به عنوان بخش خصوصی باید برای هر ریالی که هزینه می‌کنیم پاسخگوی هیات‌مدیره باشیم.
فرامرزی: اینکه من می‌گویم مشکلات به خود ما باز می‌گردد و همکاران حاضر به دامپینگ برای برای در اختیار گرفتن یک پروژه هستند، در همین جا خود را نشان می‌دهد. بعضا امروز کسانی را پدر پرداخت الکترونیک می‌دانیم که پدر شبکه پرداخت این کشور را درآورده‌اند. ما psp ها بخشی از این جریانیم که خواسته یا ناخواسته در آن گرفتار شده‌ایم. البته بنده با شهرداری مشهد، مذاکره‌ای در مورد یک پروژه مربوط به دستگاه‌های کارت‌خوان داشتم و نتیجه این شد که از آنها کارمزد گرفتیم در حالی که دیگر دوستان گفته بودند، سهم پرداخت می‌کنند. اما ما موفق شدیم که شهرداری مشهد را با دلایل منطقی، برای عکس آن متقاعد کنیم. چرا دیگر فعالان این حوزه چنین اراده‌ای ندارند؟ به نظر می‌رسد در صنعت پرداخت خرد به چند دلیل نباید دل به PSPها بست؛ یکی اینکه آنها بسیار لخت و بزرگ هستند، دوم اینکه نفع‌زده‌اند، مورد سوم مشکلی است که از ابتدا وجود داشت مبنی بر اینکه حاکمیت بانکی بالای سر این شرکت‌ها قرار گرفت. در نتیجه برای حل مشکلات نظام پرداخت خرد، نباید منتظر اقدام PSPها بود. شاید تنها بتوان از آنها کمک گرفت ولی نمی‌توان انتظار داشت خود آنها پیش‌قدم شوند. یک چالش جدی هم در این حوزه وجود دارد و آن هم تلاطم مدیریتی است. افراد در مدت مدیریت کوتاه خود به هر نحوی می‌خواهند تراکنش‌ها را افزایش دهند و چندان هم پاسخگوی عملکرد خود نیستند. برای حل این چالش‌ها، نخستین قدم پذیرش آنهاست. همچنین باید بذیریم که روند و عادت اشتباهی را در کشور جاانداخته‌ایم به نام کارمزدخواهی؛ ماجرا از فروشگاه‌ها گذشته و به بانک‌ها رسیده است. در مورد شهرداریها نیز باید پرسید چرا فعالان این حوزه حاضرند با هر شرایطی در چنین مزایده‌هایی شرکت کنند و برنده شوند؛ در ادامه هم به آن افتخار کنند؟ باید برای این چراها، پاسخ و برای حل آنها راهکار ارائه کرد. آقای اسلامی در خدمت شما هستیم.
اسلامی: من معتقدم اصلا در کشور نگاهی برای تغییر و تحول وجود ندارد. تا زمانی که اتفاق بسیار بدی رخ ندهد، متاسفانه تغییری هم ایجاد نمی‌شود. وقتی هم آن اتفاق بد پیش آمد، احتمالا تحول پس از آن خوب نیست. ما حدود 20 سال است که یک مسیر اشتباه را پیش رفته‌ایم و اکنون که به دلایلی ناچار به تغییر شده‌ایم، احتمالا نمی‌توانیم آن را به خوبی مدیریت کنیم. در این فضا می‌توان منتقد بود ولی نمی‌توان خود را از همه مشکلات مبرا و جدا دانست. یک مجموعه نمی‌تواند بگوید: «چون نمی‌خواهم وارد اکوسیستم معیوب شوم، پس در مزایده شرکت نمی‌کنم.» اگر چنین دیدگاهی وجود دارد بهتر است آن مجموعه از حوزه پرداخت خرد خارج شود. این حوزه بیمار است و باید درمان شود. همه باید در این راستا تلاش کنیم. اهمیت هم‌نشینی و هم‌اندیشی فعالان صنعت پرداخت خرد در همین است. راه‌حل مشکلات موجود این نیست که خودمان را کنار بکشیم. چرا که دیگران همان مسیر اشتباه را ادامه می‌دهند. نکته دیگر این است که از روی معنای ظاهری کلمات، همیشه نمی‌توان مفهوم واقعی آنها را استنباط کرد. همیشه در برابر پرداخت کارمزد، عملی انجام نشده است. به هر حال غرض این است که کسی که در این اکوسیسم فعالیت می‌کند، آلوده شده است و نمی‌تواند تنزه‌طلبی کند. باید برای تغییر و تحول جنگید و هزینه داد. گاهی یک مجموعه ناچار است وارد همین اکوسیستم آلوده شود. بله؛ من هم اعتقاد دارم بهتر بود که شرایط به جایی نمی‌رسد که افراد سهم‌خواهی کنند. بانک‌ها نباید از PSPها سهم بخواهند اما باید این نکته را در نظر گرفت که آنها زیر فشار پرداخت کارمزد هستند و می‌خواهند بخشی از آنها را از شرکت‌ها بگیرند. هر چند که کار درستی نیست، اما مشکل اصلی در این میان، نظام اشتباه کارمزد است. بنابراین باید ابتدا بیماری را به درستی تشخیص دهیم و در ادامه راه درمان آن را پیدا کنیم. اگر خارج از اکوسیستم بایستیم این اتفاق‌ها رخ نمی‌دهد. نمی‌توان فقط اعلام کرد که این روش غیراخلاقی است و کنار ایستاد. به ویژه این موضوع در مورد بخش خصوصی صدق می‌کند؛ چرا که چنین تصمیمی ممکن است به منافع سهامداران آسیب بزند و شرکت باید در برخی پروژه حضور باید. از سوی دیگر فراموش نکنیم که شهرداری مشهد در بسیاری از امور پرداختی پیش‌رو بوده است و باید تشویق شود. هر چند که می‌توان انتقاداتی را به نیز به عملکرد این نهاد وارد کرد و آنها نیز باید پاسخگو باشند. به هر حال زمانی که قرار است اتفاق جدیدی در حوزه‌ای رخ دهد، اشکالاتی نیز ممکن است وجود داشته باشد.
محمدی: بخش خصوصی زمانی که می‌خواهد روی پروژهای سرمایه‌گذاری کند باید همه جوانب آن را بسنجد. من معتقدم مجموعه ما از شرکت نکردن در مزایده مشهد ضرر نکرد چرا که فضاهای دیگری برای سرمایه‌گذاری وجود دارد.
فرامرزی: مجموعه ما نیز بارها اعلام کرده است که به دلیل اینکه یک مزایده یا مناقصه غیراخلاقی است در آن شرکت نمی‌کند. شاید یکی از دلایلش این باشد که سهامداران به من اعتماد کرده‌اند و توانسته‌ام بدون ترس از برکناری به کار خود ادامه دهم. از دوستان می‌خواهم جمع‌بندی آخر را انجام دهند.
رجائیان: حداقل نتیجه این سمینار این بود که مشخص شد فعالان صنعت پرداخت خرد، دردها را می‌دانند. حالا ممکن است یافتن راه‌های درمان آسان نباشد. ما در شهرداری مشهد این آمادگی را داریم که با حضور دوستان مدل بهتری برای مشارکت در زمینه کیف پول الکترونیک ترسیم کنیم. به اعتقاد من رگولاتور در واقع خود ما هستیم و باید در کنار هم راهکارها را بیابیم. در حوزه پرداخت خرد، با شکل‌گیری اپ‌های مختلف، احساس نیاز به استفاده از آنها در مردم شکل گرفته است. استارتاپ‌های بسیاری نیز در این زمینه فعال هستند و امکان ندارد همه این بازیگران بتوانند در میدان بمانند. بدون شک ریزش‌های زیادی رخ می‌دهد. مدلی که شهرداری مشهد آن را انتخاب کرده این است که مدیریت شهری پشت یک مجموعه بایستد و از آن تا زمانی که جا بیفتد حمایت و سپس آن را رها کند. این مدل میتواند فضای مناسبی را برای کسب و کارهای نوپا ایجاد کند. ما صرفا به جنبه مالی آن نگاه نکرده‌ایم. هر چند می‌پذیرم که مدل ارائه شده بی‌عیب و نقص نیست و می‌توان آن را اصلاح کرد.
مقصودلو: شهرداری تهران در حوزه پرداخت‌های خرد شهری، اقدامات مختلفی را دنبال می‌کند. برای مثال QRهای مربوط به کارت‌های مترو در حال پیگیری است و امیدواریم به زودی بلیط‌فروشی باجه‌ای حذف شود. این پروژه هم هزینه‌های شهرداری را کاهش می‌دهد و هم فضای مناسبی را برای فعالیت فین‌تک‌های این حوزه فراهم می‌کند. در حوزه پرداخت‌خرد تاکسی نیز در تلاش هستیم که اشکالات موجود را برطرف و رانندگان را ملزم به نصب QRها کنیم. سرمایه‌گذاران زیادی علاقه‌مند به ورود به این حوزه هستند. شهرداری همچنین در تلاش است که برای فروش مواردی چون طرح ترافیک یا محل‌های پارک حاشیه‌ای، از کیف پول‌های آنلاین بهره بگیرد.
اسلامی: برای حل چالش‌های صنعت پرداخت خرد باید به دو موضوع همراه هم توجه کنیم. نخست آنکه باید رقابت‌ها را کمتر و همدلی‌ها را بیشتر کنیم. بازیگران این صنعت باید در کنار هم قرار بگیرند. هر یک جداگانه به دنبال ارائه راهکار خاص خود نباشند و به صورت گروهی این کار را انجام دهند. دوم اینکه به مجموعه‌های کوچک برای ارائه تغییر و تحول اعتماد کنند. از داخل یک مجموعه بزرگ به ندرت تغییر رخ می‌دهد. شرکت‌های خوشنام و باسابقه این حوزه می‌توانند در کنار استارتاپ‌ها قرار بگیرند.
بزرگمهری: رفع چالش‌های این حوزه بیشتر از هر گروه و نهادی، به خود فعالان صنعت پرداخت بستگی دارد. در سال جلسات مشترک اندکی در این حوزه برگزار می‌شود که اغلب شرکت‌کنندگان آنها نیز کسانی هستند که کمتر به دنبال برخی اقدامات منفی می‌روند. اما اگر این نشست‌ها در قالب مشخصی مانند یک انجمن، رسمیت پیدا کند و جدی‌تر دنبال شود، میتواند به شکل‌گیری فرهنگ درست تجاری در صنعت پرداخت منجر شود. هم سهامداران شرکت‌ها را باید به این موضوع عادت بدهیم که از راه‌های نادرست نمی‌شود درآمدزایی کرد و هم اگر کارفرمایی با توسل به سنگ‌های بناهای اشتباه، قصد تغییر دارد باید جلوی او بایستیم. البته لازمه این ایستادگی، یکپارچه بودن خود ماست. بنابراین وجود یک انجمن ضروری است. گاهی نیز باید در حوزه رگولاتوری در کنار هم باشیم تا بتوانیم با مذاکره با نهادهای تصمیم‌‌ساز و تصمیم‌گیر، به نتیجه مطلوب برسیم.
عبادی: متاسفانه امروزه بسیاری از ایرانی‌ها به فکر مهاجرت هستند به همین دلیل آنچه که در کشور رخ می‌دهد برای آنها اهمیتی ندارد. نمی‌توان فقط منافع فردی یا سازمانی را در مورد مساله‌ای در نظر گرفت و به منافع جمعی و ملی بی توجه بود. اگر قرار باشد شرکت‌ها به صرف اینکه سود بیشتری به دست آورند در هر پروژهای شرکت کنند تغییری رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر بسیاری از مباحثی که در مورد حمایت از استارتاپ‌ها مطرح می‌شود، در حد شعار است. هر زمان که نوبت به عمل می‌رسد، همه به دنبال گرفتن سهم از آنها هستند. به نظر من، به ویژه افرادی که در جایگاه حاکمیتی و رگولاتوری قرار دارند، باید در تصمیم‌گیری‌هایی خود به منافع مردم توجه بیشتری داشته باشند.
محمدی: کافه بازار تصمیم ندارد این فضا را رها کند. این مجموعه برای بهتر شدن شرایط اکوسیستم پرداخت و فین‌تک می‌جنگد و در این مسیر ترسی از مجموعه‌هایی مانند بانک‌ها و PSPها ندارد. تلاش می‌کنیم جای خود را در این فضا باز کنیم.
فرامرزی: از مباحثی که در این نشست مطرح شد مشخص بود که بین آنچه که هستیم و آنچه باید باشیم، فاصله وجود دارد. از مرکز فابا به خاطر فراهم کردن این فرصت تشکر می‌کنم. ما در این صنعت نه آموزش می‌دهیم و نه آموزش می‌بینیم. برگزاری رویدادهایی مانند سمینار پرداخت میتواند هم به انتقال دانش و هم ایجاد همدلی کمک کند.
بیات: از حضور دوستان در این رویداد سپاسگزارم. در رابطه با بحثی که در مورد لزوم شکل‌گیری یک انجمن در صنعت پرداخت مطرح شد، موضوعی را باید یادآوری کنم. حدود ده سال پیش و قبل از تشکیل شاپرک، مدیران عامل چند شرکت فعال در این حوزه از مرکز فابا خواستند که با توجه به ارتباطی که با بانک مرکزی داشت، مشکلات آنها را به این نهاد منتقل کند. قرار بر این شد که فابا، امکان هم‌نشینی فعالان این حوزه را فراهم و نقطه نظرات جمعی آنها را به بانک مرکزی اطلاع دهد. بر این اساس، جلسه‌ای در محل این شرکت تشکیل و منجر به شکل‌گیری مرکز همکاری شرکت‌های PSP شد. این مرکز به مدت دو سال، بدون وقفه، جلسه‌های ماهانه‌ای را تشکیل داد. بحث‌های جدی و مهمی در این جلسات مطرح شدند. بعد از تشکیل شاپرک، جلسه‌ای در مرکز فالبا برای بررسی آن تشکیل و نامه‌ای در 12 بند تنظیم و به بانک مرکزیی تحویل داده شد. این نامه که ایرادات و ابهامات شاپرک را برمی‌شمرد، واکنش‌هایی را برانگیخت. در نهایت گردهمایی‌های ماهانه PSPها در مرکز فابا متوقف شد. به هر حال توسعه در دنیا را محصول اتحادیه‌ها و NGOها دانسته‌اند. اکنون همجای صنف PSPها در صنعت پرداخت خالی است. مرکز فابا، زمانی همین نقش را برعهده داشت و امروز هم ما آماده‌ایم که بدون هیچ منفعتی بار دیگر قالب جدیدی را به این منظور ایجاد کنیم. هر زمان که این آمادگی از سوی فعالان صنعت وجود داشت، امکان از سر گیری جلسات مشترک وجود دارد. تا زمانی که صدای واحدی از صنف پرداخت به گوش نرسد، اثرگذاری برای تغییر غیرممکن است.
فرامرزی: البته PSPها صنف دارند که همان شاپرک است. موضوعی که در این جلسه مطرح شد، به فراتر از این اشاره دارد. در واقع در صنعت پرداخت تنها 12 PSP حضور دارند اما تعداد شرکت‌های فعال در این حوزه بسیار بیشتر است. آنها نیز باید صنفی برای هم‌اندیشی داشته باشند.
بیات: میتواند بعد از اتمام ITE 2018، در مورد قالب و اعضای آن صحبت و همفکری کرد.
بزرگمهری: این نکته را نیز نباید فراموش کرد که رگولاتور نمی‌تواند همزمان سندیکا باشد. انجمن‌های صنفی باید به صورت مستقل تشکیل شوند و از وزارت کار مجوزهای لازم را دریافت کنند.
بیات: به هر حال به جای انجمن صنفی شرکت‌های PSP، می‌توان عنوانی را برگزید که همه بازیگران حاضر در زنجیره پرداخت خرد کشور را در بر بگیرد. باز هم از حضور همه دوستان در این رویداد سپاسگزارم.
لازم به ذکر است، سمینار پرداخت خرد، از جمله رویدادهای جانبی دومین روز نمایشگاه تراکنش ایران بود. ITE 2018 به همت مرکز فابا، 22 تا 24 آبان سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران، واقع در بوستان گفت‌وگو برگزار شد.
