به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه هفت شکل گرفت؛ اف.ای.تی.اف یک گروه بین دولتی است که توسعه و واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند.
پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد؛ در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست کارشناسی های FATF قرار گرفت.
بنابراین، کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.
جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال 2009 به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال 1389 با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.
نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود که پس از کش و قوس های فراوان به تصویب رسید و به استناد تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست تیرماه 1395 شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را به تعلیق ایران از فهرست سیاه متقاعد کند.
در برنامه اجرایی ایران برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی، حدود 40 موضوع پیشنهاد شده است که برخی آن را با توصیه های چهل گانه FATF اشتباه می گیرند اما این برنامه اجرایی مختص ایران بوده و شامل اصلاح مقررات است تا جنبه های سخت گیرانه تری برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال شود.
الحاق به FATF نیاز 100 درصدی نظام بانکی ایران
دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری درباره همکاری ایران با این گروه به ایرنا گفت: الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیاز 100 درصدی شبکه بانکی ایران است و بدون آن ارتباط بانک های ایران با نظام بین الملل قطع می شود.
«محمدرضا جمشیدی» افزود: دولت چهار لایحه برای عضویت کامل ایران در این گروه بین الدولی آماده کره است که یکی از آنها تبدیل به قانون شده و دو مورد نیز برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
جمشیدی تاکید کرد: در دنیای امروز بدون رعایت مقررات و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در آن نمی توان ارتباط بانکی برقرار کرد و در عمل رابطه ما با نظام بانکداری بین الملل قطع می شود.
وی افزود: تعیین تکلیف همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی هیچ ربطی به تحریم های آمریکا یا برجام ندارد؛ ایران چه تحریم باشد چه نباشد، لازم است وضعیت خود را در این گروه مشخص کند اما باید بپذیرد که اگر شرایط را نپذیرد و ارتباطات بانکی قطع شود، هزینه های زیادی به نظام بانکی و تجارت کشور تحمیل می شود.
جمشیدی، مسایل مربوط به همکاری با اف ای تی اف را «فنی» توصیف کرد که متاسفانه در سال های اخیر به نگاه ها و برداشت های سیاسی آلوده شده است و به همین دلیل شاهدیم با وجود آنکه مهلت تعیین شده رو به پایان است، که لوایح مورد نظر دولت بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد است.
این کارشناس نظام بانکی گفت: بانک های خصوصی ایران امیدوارند با تصویب لوایح مرتبط با اف ای تی اف، موانع پیش روی آنها برای توسعه روابط با نظام بانکداری جهان برداشته شود و به راحتی بتوانند با بانک های دیگر مراودات مالی داشته باشند.
وی یکی از محاسن عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی را استقرار شفافیت در نظام بانکی دانست و گفت: اگر ایران عضو اف ای تی اف نشود، بازرگانان مجبورند از مجاری غیررسمی و غیربانکی نسبت به نقل و انتقال های مالی اقدام کنند که هم ایمنی کافی ندارد و هم هزینه های زیادی را از نظر کارمزد متوجه بانک ها و بازرگانان می کند.
بازرگانان خواهان الحاق به FATF
اواخر مردادماه امسال بود که اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با صدور بیانیه‌ای خواستار پیوستن کشورمان به گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی (FATF) شدند و نوشتند: «نپیوستن به گروه FATF موجب انزوای کشورها می شود و با توجه به شرایط اقتصادی کشور شوک جدیدی را به کشور وارد می کند که بنیه اقتصادی تحمل آن را نخواهد داشت».
«پایبندی به اصول گروه کاری اقدام مالی FATF و پذیرفته شدن در آن، این تضمین را به سایر کشورها میدهد که مراودات مالی با ایران، پرخطر نیست. در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه های 40 گانه، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود».
اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران بر این باورند «از آنجا که تحریم علیه ایران، تبادلات مالی بین المللی را برای کشورمان به شدت متاثر می سازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته شدن به این گروه کاری می تواند تا حدودی محدودیت های پیش رو را تعدیل کند. در این رابطه باید از تاثیر عوامل سیاسی براین تصمیم اقتصادی پرهیز شود».
مجلس برای مبارزه با فساد، FATF را بپذیرد
«مهدی پازوکی» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز به ایرنا گفت: اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان مبارزه با رانت، فساد، قاچاق و شفافیت در اقتصاد هستند، در قالب طرح دو فوریتی به عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) رای دهند تا بازار ارز هم سامان یابد.
وی تاکید کرد: با اطمینان می گویم که اگر مجلس چنین گامی را درباره اف ای تی اف بردارد، نرخ دلار در بازار به طور حتم کاهش می یابد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: امروز آینده اقتصاد ایران در گرو سیاست خارجی است و باید تعامل با دنیا را در دستور کار قرار دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: پیش بینی من این است که در نهایت ایران مقررات FATF را می پذیرد اما وقتی که هزینه های نپذیرفتن آن را داده است.
بازار ارز در انتظار تعیین تکلیف FATF
کارشناسان می گویند، تعیین تکلیف سطح همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی بر بازار ارز نیز اثرگذار است؛ «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی هفتم مهر در این باره گفت: «تردید در الحاق به اف.ای.تی.اف (FATF)، شک در باقی ماندن در برجام و رفتار حاکمیت» سه عامل تاثیرگذار منفی بر بازار است.
وی گفت: بحث الحاق ایران به اف.ای.تی.اف از سال 1387 مطرح و در سال 1390 دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه ای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را ضروری اعلام کرد؛ این مساله در حالی در 10 سال گذشته در حوزه اقتصاد کلان ایران حل و فصل نشده و باقیمانده که یکی از مهمترین عوامل عدم قطعیت ثبات اقتصادی در کشور است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توافق هسته ای و برجام، یک فضای مثبت در اقتصاد ایران بوجود آمد اما مبهم ماندن موضوع اف.ای.تی.اف و تسهیل نشدن امور بانکی، ما را با مشکلات بزرگی مواجه کرده است.
یک مقام آگاه در نظام بانکی که خواست نامش ذکر نشود، پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را بر بازار ارز اثرگذار دانست و گفت: اگر ایران به فهرست سیاه این گروه بین دولتی بازگردد، این پیام به بازار ارز مخابره می شود که کانال های رسمی بانکی و مالی برای مراودات تجاری و بانکی بسته شده است و منجر به افزایش نرخ ها می شود.
وی افزود: تعیین تکلیف وضعیت ایران در این گروه و قرار گرفتن در کنار کشورهای همکار نیز حامل این پیام به اقتصاد ایران است که می توانند حتی با وجود تحریم های آمریکا، به راحتی با بانک های خارجی کار کنند.
وی تاکید کرد: اگر به اف ای تی اف نپیوندیم، حتی بانک های کشورهایی چون روسیه، چین و افغانستان نمی توانند با ایران کار کنند و حتی ممکن است حساب تجار ایرانی را بلوکه کنند.
آخرین وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی
گروه ویژه اقدام مالی هشتم تیرماه امسال تعلیق اقدام های مقابله ای خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمدید کرد و در بیانیه عمومی، اجرای 9 بند مورد انتظار از جمهوری اسلامی را خواستار شد که موضوع هایی همچون تعریف تروریسم، شناسایی و بلوکه کردن دارایی های تروریست هایی که در قطعنامه های شورای امنیت به آنها پرداخته می شود و دادن تضمین برای ارایه نظام مناسب و قابل اجرای مراقبت را در بر می گیرد.
تضمین استقلال کامل واحد اطلاعات مالی برای بررسی فعالیت های مشکوک و تراکنش های آنها، شناسایی و تحریم خدمات دهندگان غیرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسیله مسئولان، تصویب معاهده های مربوط به تامین مالی تروریست ها (CFT) و پالرمو، تضمین انتقال پول با در اختیار داشتن مشخصات کامل گیرنده و فرستنده، سخت تر کردن مجازات های مربوط به جرایم پولشویی و وضع قوانین مناسب برای مصادره اموال مجرمان از دیگر خواسته های این گروه از ایران است.
به همین سبب دولت با هدف بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه که نهاد تصمیم گیر و مرجع برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به شمار می رود، چهار لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به مجلس ارسال کرده است.
از این میان این لوایح، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» تبدیل به قانون شده و مجلس دو لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را به دلیل رد شدن در شورای نگهبان و اصرار مجلس بر نظر خود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرده است.
«الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» نیز برای 2 ماه مسکوت مانده بود که اکنون در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفته و این هفته بررسی می شود.
گزارش از لیلا جودی
