به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، سیدحمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز، پتروشیمی در نشست خبری در ارتباط با مقاصد صادراتی فعالان این اتحادیه گفت: عمده مقاصد صادراتی ما کشورهای همسایه بوده که در این بین عراق، افغانستان، بخشی از پاکستان و همچنین امارات متحده عربی با واسطه، فعال ترین مقاصد را تشکیل می دهند.
وی افزود: در ارتباط با چین و هند، به عنوان مشتری های سنتی ایران باید گفت که به دلیل تغییرات قیمت نفت و شرایط ویژه ای که به دلیل تحریم ها برای ایران ایجاد شده است، هزینههای تولید برای این مقاصد افزایش پیدا کرده و میتوان گفت به طور مثال در هند 70 تا 80 درصد جایگاه خود را از دست داده ایم و شرایط کنونی را در این بازارها به سختی حفظ کرده ایم؛ البته بخشی از فرآورده های خود را نیز به کشورهای CIF صادر می کنیم و در ارتباط با امارات نیز این کشور بیشتر واسطه ای برای صادرات فرآورده های ما به خاور دور است.
حسینی تأکید کرد: نکتهای که برای اتحادیه به عنوان فعالان بخش خصوصی اهمیت ویژه ای دارد، مقوله رگولاتوری است که به شدت آن را پیگیری می کنیم؛ اما متأسفانه اکنون این موضوع، نقش پررنگی در روند صادرات فرآورده ها ندارد.
به گفته این مقام مسئول، یکی از موضوعاتی که طی چهار ماه آینده تبدیل به چالش جدی خواهد شد، سولفور بالای مازوت است؛ چرا که طبق استانداردهای بین المللی سولفور مازوت باید به زیر 3.5 درصد برسد.
حسینی با اشاره به ظرفیت محدود پالایشگاهی کشورهای همسایه ایران یادآور شد: عراق با وجود آنکه تولید کننده نفت است؛ اما ظرفیت پالایشگاهی آن 600 هزار بشکه است و بسیاری از کشورهای منطقه از جمله افغانستان، پالایشگاهی ندارند؛ ضمن اینکه پاکستان نیز دارای دو پالایشگاه است که ظرفیت چندانی ندارند. در عین حال، در ارتباط با امارات متحده عربی و قطر نیز، شرایط به همین شکل است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: کشورهای آفریقایی نیز ظرفیت پالایشگاهی یا ندارند و یا این ظرفیت بسیار اندک است؛ این در حالی است که تمامی این کشورها نیازمند فرآورده های نفتی از جمله قیر هستند وحتی باید گفت که در منطقه به جز ایران، عربستان تنها تولید کننده روغن پایه است.
وی با اشاره به اینکه شرکت ملی نفت ایران تنها در بخش بالادستی صنعت نفت، امکان ورود دارد، توضیح داد: بازگشت سرمایه در بخش بالادستی صنعت نفت با سهولت بیشتر و ریسک کمتری انجام می شود؛ به همین دلیل است که عمده سود به زنجیرههای ابتدایی فرآورده ها در بخش پالایشی و پتروشیمی می رسند و به طور مثال عمده سود به تولید کنندگان متانول و اوره تعلق دارد و سایر بخش های پائین دستی سود اندکی دارند.
این عضو هیات مدیره اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه ایران تنها کشوری نیست که در پی ایجاد ارزش افزوده برای فرآورده های نفتی خود است، اظهار داشت: کشورهای دیگر نیز در تلاش هستند تا محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر تولید کنند؛ بنابراین وضعیت رقابت برای ایران دشوار می شود؛ این در حالی است که از جمله این سختی ها می توان به پاک کردن هر گونه ردی از صادرات محصولات ایرانی اشاره کرد؛ به این معنا که چینی هایی که در آفریقا فعالیت می کنند به هیچ عنوان نمی خواهند اثری از شناسه های محصولات ایرانی روی آن وجود داشته باشد؛ هرچند که ترجیح می دهند که از ایران خرید کنند که این امر هزینه های صادرات را به شدت افزایش می دهد؛ چرا که ما باید محصولات را به امارات منتقل کرده و هر گونه نشانه و اسناد مربوط به آن را حذف کنیم.
این فعال بخش خصوصی با تأکید بر اینکه چرا در زمانی که سه میلیون بشکه نفت در روز صادر می کردیم در فکر راه اندازی عرضه نفت در بورس نبودیم، گفت: در آن دوره تمرینی اتفاق نیفتاده بود، پس طبیعی است که اکنون بخش خصوصی مهارت و آمادگی لازم برای فعالیت جدی در این حوزه را ندارد؛ از سوی دیگر دولت باید پاسخ دهد که چرا اکنون که سهم مصرف مازوت یا نفت سفید در کشور به شدت کاهش داشته است، همچنان به این دو فرآورده یارانه تعلق می گیرد.
وی اظهار داشت: نکته دیگری که محل بحث بسیاری از فعالان حوزه صادرات فرآورده های نفتی است، چندقیمتی بودن بنزین صادراتی است؛ به نحوی که این فرآورده در بورس با یک قیمت در بازارچه های مرزی با یک قیمت و توسط دلالان نیز با قیمتی دیگر صادر می شود که این موضوع، موجب سردرگمی متقاضیان است.
در ادامه این نشست فرزان گلچین، نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان نفت و پتروشیمی، هدف تجارت این بخش را تولید و صادرات کالایی دانست که ارزش افزوده بیشتری داشته باشد و اظهار داشت: در درازمدت فرآورده ها دچار مشکلات متعددی میشوند؛ اما در این بین مهمترین مشکل ما انتقال ارز حاصل از درآمدهای صادراتی است.
وی در ارتباط با فروش اعتباری بخشی از مواد اولیه به مجموعه های پتروشیمی این اتحادیه، خاطرنشان کرد: در نظر گرفتن هر گونه تسهیلات مشروط به اینکه با نرخ بهره مناسب و برای همه متقاضیان به صورت یکسان باشد، مورد تأیید است.