به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، در هفدهمین نشست کمیسیون صنعت، حسین حقگو کارشناس این کمیسیون گفت: یکی از عوامل مهم در بخش صنعت کشور، کیفیت نیروی کار آن است. به گونه‌ای که رشد قابلیت‌های فردی نیروی کار و افزایش بهره‌وری آن نقش به‌سزایی در رشد صنعتی ایفا می‌کند. اما عدم تناسب کمیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، تحقیقات و مقالات و تعداد دانشگاه‌ها و فضاهای آموزشی با رشد اقتصادی، رشد صنعتی، رشد فناوری، رشد اشتغال، رشد صادرات صنعتی به یک مساله تبدیل شده است.
وی افزود: ورشکستگی شرکت‌ها و کارخانه‌ها در کشور متاثر از دلائل مختلف از جمله به کارگیری مدیران غیرمتخصص، ضعف مدیریتی و مصادیقی از این نوع است. حال آنکه تزریق مالی، تنها راه نجات واحدهای تولیدی دچار مشکل نیست و رفع مشکلات حوزه مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی در کشور اصلی ضروری است.
حقگو سپس آمارهایی در مورد نیروی کار در کشور ارائه کرد و گفت: 29 هزار کارگاه صنعتی در کشور وجود دارد که حدود 2.6 میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده که 2 میلیون نفر شاغلان تولیدی و600 هزار نفر شاغلان غیرتولیدی هستند. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که از این میان، حدود 47 هزار نفر بی‌سواد و حدود یک میلیون و 850 هزار نفر کمتر از دیپلم و دیپلم (حدود 70 درصد شاغلان) و حدود 700 هزار نفر دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
وی افزود: به‌رغم کاهش نیروی کار بی‌سواد و کسانی که تحصیلات کمتر از دیپلم دارند و افزایش سهم افرادی دیپلم و فوق‌دیپلم، همچنان حدود 70 درصد نیروی کار شاغل در صنعت به افراد کمتر از دیپلم و دیپلم اختصاص دارد که نشان می‌دهد بخش صنعت بیشتر نیروی کار ساده با تحصیلات پایین را جذب می‌کند و تقاضا برای کار نیروی بالاتر از لیسانس بسیار اندک است.
حقگو در ادامه به چند راهکار پیشنهادی برای تبدیل نیروی انسانی موجود در صنعت به سرمایه انسانی اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارها این است که فرآیندهای آموزش مقدماتی، حرفه‌ای و عالی با اهداف و الزامات توسعه صنعتی همسو شوند. همچنین با توسعه قابلیت کارآفرینی و توان حل مساله و انجام پروژه در رشته‌های تخصصی دانشگاهی، تعامل دانشگاه‌ها با صنعت بیشتر و عمیق‌تر شود و دوره‌های تخصصی و کاربردی در صنایع برای تامین منابع انسانی مناسب وکارآمد، توسعه و گسترش یابد.
وی افزود: ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال مطلوب در حوزه اقتصاد تولیدی به منظور به کارگیری این نیروهای انسانی (و همچنین مازاد نیروی انسانی از سایر بخش‌های اقتصادی) و توسعه سرمایه انسانی دانش پایه، متخصص، کارشناس و ماهر و افزایش توان مدیریتی، مهندسی از جمله این راهکارهاست.
حقگو گفت: در مجموع گسترش ابعاد اقتصاد ملی و توسعه بخش خصوصی باید از مهمترین اهداف و انتظارات راهبرد توسعه صنعتی برای جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و توانمندی بنگاه‌های صنعتی باشد.
پیش‌بینی رشد 4.2 درصدی برای ایران در سال آینده
حقگو همچنین اظهار داشت: نرخ تورم اردیبهشت ماه 97 کل کشور 8.1 درصد اعلام شده که نسبت به ماه گذشته (فروردین ماه) ثابت بوده و تغییری نداشته است.
وی افزود: بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری میلادی به 4.1 درصد برسد. این نهاد بین المللی همچنین اعلام کرده است نرخ تورم کشورمان تا ماه آوریل به 8 درصد کاهش یافته است. پیش‌بینی بانک جهانی برای رشد اقتصادی ایران در سال 2019 بالغ بر 4.2 است.
افزایش تقاضا برای واردات
در ادامه، مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی که نرخ تورم را حدود 8 درصد اعلام کرده است گفت: با توجه به انتظارات تورمی شکل گرفته در جامعه، و انباشت نقدینگی، نرخ تورم واقعی از این ارقام فاصله گرفته است.
